بخشنامه مهم معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی:
صدوربخشنامه بدون‌توجه به قانون ممنوع شد
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ممنوعیت صدور بخشنامه‌های دولتی بدون لحاظ قوانین خصوصاً قانون‌اساسی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری بند یک مصوبه سومین نشست هیأت پیگیری اجرای قانون‌اساسی در تاریخ ۲۱ مرداد ماه امسال که توسط رئیس‌جمهور تأیید شده را به دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه ابلاغ کرد.
این مصوبه در راستای اجرای بند ۳ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۶ مهر ماه سال ۱۳۹۸ است که در آن آمده است: «٣- تعیین سازکارمناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی»
همچنین این دستور رئیس‌جمهور در راستای اجرای قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری ایران مصوب ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی صادر شده است. دراین ابلاغیه آمده است: «نظارت بر عدم مغایرت کلیه مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها و مصوبات شوراهای‌عالی که با امضای رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شوند، با قوانین بویژه قانون‌اساسی توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انجام شود.
کلیه دستگاه‌ها و مراجع ذیل قوه مجریه بااستفاده از ظرفیت واحدهای حقوقی متبوع خود حسب مورد از پیشنهاد یا ابلاغ اساسنامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌های دولتی و سایر عناوین مشابه که مغایر با قوانین بویژه قانون‌اساسی باشند، خودداری نمایند.»
این ممنوعیت مغایرت بخشنامه‌های دولتی با قوانین خصوصاً قانون‌اساسی به تمامی تصویب‌نامه‌های هیأت دولت که از سوی دستگاه‌های اجرایی برای تصویب در هیأت وزیران پیشنهاد می‌شود، قابل تسری است و دستگاه پیشنهاد‌دهنده باید قبل از پیشنهاد تصویب آن در دولت، عدم مغایرت با قانون‌اساسی را بررسی کرده باشد.