در حافظه موقت ذخیره شد...
بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد نباید سیاستگذاری اقتصادی دولت گذشته تداوم یابد
کابوس بازگشت به دهه 90
یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر مردم شریف ایران برای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری باید مورد توجه قرار دهند، عدم روی کارآمدن دولتی است که در امتداد مسیر اقتصادی دهه 90 باشد. وضعیت نابسامان متغیرهای اقتصادی دهه 90، تصویری کابوس‌وار از این دهه را برجای گذاشت. بررسی آمارهای اقتصادی، ویرانی‌های برجای مانده دولت روحانی را بر پیکره اقتصاد ایران نشان می‌دهد که می‌تواند درس عبرتی باشد تا با نگاهی دقیق‌تر فرمان اقتصاد ایران را به دستان کسی تحویل داد تا مجدداً به بیراهه اقتصادی دهه 90 بازنگردیم. رکوردداری بالاترین نرخ تورم و خلق نقدینگی، میانگین رشد اقتصادی صفر درصد، میزان منفی تشکیل سرمایه، کاهش درآمد ملی سرانه، عدم توفیق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش بدهی‌های خارجی، جهش‌های پیاپی نرخ ارز، ولنگاری بازار مسکن و فوت 700 بیمار کرونایی در روز تنها بخشی از میراث دولت روحانی است.
در دولت روحانی نه‌تنها خانه خریدن، بلکه اجاره یک واحد مسکونی هم برای بخش قابل توجهی از مردم آرزو شد. سال 92 میانگین هرمتر مربع واحد مسکونی در شهر تهران تنها 4 میلیون تومان بود و در طول دوره وی مسکن نزدیک به 800 درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. کارشناسان دلیل اصلی این رشد 800درصدی قیمت مسکن را توقف نهضت تولید و عرضه مسکن مهر و بی‌اعتنایی دولت به خانه‌دار کردن مردم می‌دانند. در این سال‌ها نقل و انتقال واحدهای کوچک و قدیمی‌ساز همواره روند صعودی داشته است.
توزیع رانت 66 میلیارد دلاری به همراه جهش‌های ارزی
بدون اغراق بزرگ‌ترین تخلفات ارزی و عظیم‌ترین توزیع رانت ارزی را دولت روحانی در سال 97 بنا گذاشت. تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی سیاستی بود که منجر به هدر رفت بالغ بر 66 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور شد، در حالی‌که این حمایت را به مصرف‌کنندگان نهایی ثابت نکرد. این سیاست دولت روحانی با احتساب اختلاف قیمت ارز تخصیص داده شده و قیمت بازار در سال‌های 97 تا 1400 منجر به توزیع رانتی معادل 720 هزار میلیارد تومان شد. این ارقام شاید برای عموم مردم ملموس نباشد و برای مقایسه این اعداد و ارقام، در ادامه تأمین مالی برخی اقدامات و پروژه‌ها در کنار این توزیع رانت مقایسه می‌شود تا درک بهتری از بزرگ‌ترین توزیع رانت ارزی اقتصاد ایران در دولت روحانی بدست آورد. در بین دولت‌های پس از انقلاب، دولت حسن روحانی منفی‌ترین کارنامه را در کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی کشور به جای گذاشت. نرخ دلار در بازار آزاد در دوره هشت‌ساله حسن روحانی۶۸۶درصد افزایش یافت تا بی‌سابقه‌ترین گرانی ارز در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب رقم بخورد. در بین دولت‌های پس از انقلاب، بعد از دولت روحانی که رتبه اول را از لحاظ گرانی ارز داشته، دولت موسوی با ۳۴۱درصد و دولت رفسنجانی با ۲۹۷درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
کاهش درآمد
ملی سرانه
شاخص سرانه درآمد ملی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از 9.2 میلیون تومان در سال 90 به ازای هر نفر در سال 98 به 4/8 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 90) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
رکورددار تورم از جنگ جهانی دوم
روحانی سال ۱۳۹۲ با برخی شعارهای انتخاباتی از جمله کنترل تورم، رأی کسب کرد و اواسط مرداد سال ۱۳۹۲ دولتش را تشکیل داد. با کنترل شرایط توسط دولت روحانی، تورم کل سال ۱۳۹۲ در حد 34.7 درصد شد. برای سال ۱۳۹۳ روحانی وعده داده بود تورم را در محدوده ۲۵ درصد کنترل می‌کند ولی عملاً نرخ تورم تا 15 درصد کاهش چشمگیر پیدا کرد. روحانی در۴ سال اول خود، اقدام به استقراض از بانک‌ها کرد و در ادامه به بانک مرکزی اجازه داد به بانک‌ها وام بدهد. پس از آن دولت اعلام کرد ما از بانک مرکزی وام نگرفتیم. البته دولت از بانک مرکزی وام نگرفت در حالی که از بانک‌ها استقراض کرد و در مرحله بعد، بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض کردند. براین اساس است که نقدینگی ۴۷۰ هزار میلیارد تومان آخر دوره دولت دهم، در پایان دولت اول روحانی به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، یعنی نقدینگی حدود ۳ برابر شد و دولت تلاش کرد منابع مورد نیاز را از طریق بانک‌ها تأمین کند. دولت روحانی در دوره اول با بهره‌گیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتاً تک‌رقمی کند؛ با این حال بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های امریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند.
رشد منفی در بخش ساختمان در 8 سال عملکرد روحانی
بررسی آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی بخش ساختمان در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که دولت روحانی تنها دولت پس از انقلاب است که رشد منفی را در طول 8 سال عملکرد خود برجای گذاشته است و این عملکرد فاجعه‌بار ناشی از تفکر اشتباه و ضعف عملکرد دولت روحانی است.
یکی از بارزترین مواضع و ایده‌های آخوندی در کابینه نخست روحانی، انتقاداتش از مسکن‌مهر بود که تا روز پایانی فعالیتش در دولت بر آن مصر بود. او با «مزخرف» خواندن پروژه مسکن‌مهر، نخستین رویارویی خود با مسکن‌مهر را رقم زد. عباس آخوندی که خود هیچ دستاورد مثبت و مؤثری در حوزه مسکن نداشت و به گفته کارشناسان، سیاست‌‌های اشتباهش، یکی از عوامل نابسامانی و انباشت چالش‌های بازار مسکن در نیمه دوم دهه 90 بود، در دولت یازدهم مسکن‌مهر را مزخرف نامید. وی در ۵ سال وزارتش، نتوانست راهکار مناسبی برای تکمیل این طرح بیابد و پروژه‌‌های مسکن‌مهر بویژه در پردیس را با کوله‌باری از مشکلات حقوقی، زیرساختی، مالی و بانکی به وزیر بعدی تحویل داد. بررسی آمارهای واحدها و ساختمان‌ها در کلیه مناطق شهری نیز گواه عملکرد فاجعه‌بار آخوندی در این بخش است.
بدهی خارجی، میراث برجای مانده دولت گذشته
بررسی جزئیات بدهی خارجی دولت در 10 سال گذشته حاکی از این است که بیشترین رشد بدهی در سال 95 برابر 2 میلیارد و 429 میلیون دلار بود و بالاترین میزان پرداخت بدهی در سال 1400 به میزان 2 میلیارد و 393 میلیون دلار گزارش شده است. بدهی خارجی شامل بدهی‌های یک کشور به وام‌دهندگان خارجی است و شامل وام‌های دریافتی از بانک‌های خصوصی خارجی، دولت‌های دیگر و مؤسسه‌های مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی خارجی است. بدهی خارجی کشور در 10 سال گذشته افت و خیزهای بسیاری داشت. در سال 1392 بدهی خارجی کشور برابر 6 میلیارد و 655 میلیون دلار بود و در سال‌های 93، 94 و 95 این شاخص سیر صعودی داشت و به ترتیب برابر 5 میلیارد و 107 میلیون دلار، 7 میلیارد و 476 میلیون دلار و 8 میلیارد و 481 میلیون دلار بود و بیشترین افزایش بدهی در دهه اخیر به سال 1396 بازمی‌گردد. در این سال بدهی خارجی به 10میلیارد و 910 میلیون دلار رسید یعنی 2 میلیارد و 429 میلیون دلار افزایش یافت.
کشیدن ترمز سرمایه‌گذاری در اقتصاد
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته بازانه در دهه 90 قابل مشاهده است. براساس آمارهای بانک مرکزی متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان در دوره 1391 تا 1400 به‌ترتیب معادل 6.9-، 9.1- و 5.2- درصد بوده است. البته براساس آمار بانک مرکزی سال 1401 میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد 6.7 درصدی رکورد این شاخص را در طول یک‌سال اخیر زده است.
عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی
موردی که روحانی همواره سعی داشت برآن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی - سیاسی با جهان بود اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعی هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آن‌که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های 90 و 91 در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از 4 میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت، به طوری که سال 95 به 3 میلیارد و 223 میلیون دلار و سال 96 به 2 میلیارد و 430 میلیون دلار رسید. این عدد سال 96 به رقم ناامید‌کننده یک میلیارد دلارهم رسید.
بدترین دولت پس از انقلاب در افزایش فاصله طبقاتی
بر اساس گزارشات مرکز آمار، شاخص‌های توزیع درآمد در دولت روحانی به بدترین وضعیت خود رسیده و فقرا فقیرتر و مرفه‌ان پولدارتر شدند. شاخص ضریب جینی در دولت روحانی بشدت افزایش یافته است. ضریب جینی از شاخص‌های مهم اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد است. اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند. براساس گزارش مرکز آمار شاخص ضریب جینی که در پایان دولت احمدی‌نژاد به ۳۶۶/۰ واحد کاهش یافته بود در پایان دولت روحانی به ۴۰۱/۰ واحد افزایش یافته است. بدین ترتیب در ۸ سال عملکرد دولت روحانی نابرابری توزیع درآمد بشدت زیاد شده است.
میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد
همگان بر از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی دهه 90 اذعان دارند. دهه 90 به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی صفر درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی، عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان دراین دوره زمانی، تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به‌عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند.