دستاوردی دیگر از شفافیت اقتصاد در دولت شهید جمهور رونمایی شد
پاکسازی فساد از پارلمان بخش خصوصی
دولت سیزدهم برای بخش خصوصی جایگاه ویژه‌ای قائل بود و با عملکرد ۱۰۰۰ روزه خود نشان داد که با تکیه بر توان فعالان بخش خصوصی، می‌توان شاهد اتفاق‌های خوب در اقتصاد کشور بود. دولت سیزدهم به این باور و یقین رسیده بود که توسعه اقتصادی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها، با فعال‌سازی و همراهی بخش خصوصی اتفاق می‌افتد. در این میان بخش خصوصی می‌تواند اثرگذار و نقش آفرین باشد که پارلمان آن سلامت کار کند و فعالان اقتصادی را با عینک سیاسی و منفعت شخصی نبیند.
محفلی امن برای گروه‌های خاص
یکی از چالش‌هایی که بخش خصوصی در دولت دوازدهم داشت و دولت سیزدهم هم به ارث گرفت، جناح بندی در اتاق بازرگانی ایران بود. اتاق بازرگانی ایران که باید محلی برای مذاکره و تبادل اطلاعات با هدف رشد تولید، افزایش تجارت و تعامل بخش خصوصی با دولت باشد، محفلی امن برای گروه‌های خاص شده بود که بتوانند با رانت به پول‌های باد آورده دست پیدا کنند؛ همچنین فرصت‌سازی برای کسانی بود که در سمت‌های اتاق بازرگانی بتوانند امضاهای طلایی برای حل مشکلات خود بگیرند.
تمرکز بر اصلاح رویه غلط اتاق ایران
دولت سیزدهم برای آنکه بتواند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، امور اقتصادی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، سعی کرد که در تمام مذاکرات، گفتمان‌ها و نشست‌ها نماینده بخش خصوصی حضور داشته باشد و نقطه نظرات خود را مطرح کند. همچنین برای آنکه فعالان اقتصادی در شرایط مناسب بتوانند فعالیت کنند، دولت سیزدهم سعی کرد که در تنظیم مقررات و بخشنامه‌ها نظرات بخش خصوصی را جویا شود و با مشورت قوانین گذشته را اصلاح و بخشنامه‌های جدید را تنظیم کند. اما خیلی از فعالان اقتصادی از رویکرد، تفکر و نگاهی که در اتاق بازرگانی ایران وجود داشت، گلایه می‌کردند و خواستار اصلاح رویه غلط اتاق بازرگانی شدند.
محرز شدن تخلف انتخاباتی
اوج این ماجرا در زمان انتخابات رئیس و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بود. اواخر خردادماه سال گذشته انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برگزار شد و «حسین سلاح‌ورزی» به طور غیرقانونی به عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد. با پیگیری‌های متعدد مشخص شد که این انتخابات سالم برگزار نشده بود. پس از کش و قوس‌های فراوان، اول آبان‌ماه سال گذشته، جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و طبق تصمیم اعضا، حسین سلاح‌ورزی، برکنار شد. هفته قبل از این نشست، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به عنوان عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی اعلام کرده بود که با توجه به تخلفات صورت گرفته در برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران، نظر دولت معطوف به رفع ابهامات انتخابات خرداد ماه است، لذا دعوتنامه‌ای برای اعضا به منظور رسیدگی به موضوع تخلفات انتخابات ارسال شده است.
تیم حسین سلاح ورزی تلاش‌های متعددی کرد که با وجود محرز شدن تخلفات، او بر صندلی ریاست همچنان تکیه زند. حتی رئیس غیرقانونی برای نرفتن پافشاری‌های زیادی کرد ولی با نگاه نظارتی دولت و با توجه به شکواییه‌های متعدد اعضای اتاق بازرگانی، تصمیم گرفته شد که انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران مجدد برگزار تا فرد اصلح انتخاب شود. بر این اساس گروهی که تصور می‌کردند می‌توانند با مهندسی انتخابات، باعث ادامه فعالیت سلاح ورزی در ساختمان طالقانی شوند، ناکام ماندند.
برخی از اعضای اتاق بازرگانی و آنهایی که اعتقاد داشتند شفافیت در پارلمان بخش خصوصی، وجود ندارد از پافشاری سیاستگذاران برای اجرای قانون ابراز خرسندی کردند و یادآور شدند که دولت سیزدهم در برابر فسادی که در اتاق بازرگانی ایران در جریان بود، ایستاد.
10 هزار میلیارد تومان
درآمد غیرشفاف
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هم چنین نظری دارد. او گفت که در اتاق بازرگانی فساد وجود داشت و فعالان اقتصادی که در زنجیره رفاقت با گروه خاص نبودند، حرفشان به جایی نمی‌رسید.
او، مجموع درآمدهای اتاق بازرگانی را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و گفته بود: با توجه به اینکه درآمدهای اتاق بازرگانی باید مبنای قانونی داشته باشد، انتظار می‌رود میزان و کیفیت هزینه‌کرد آن نیز شفاف باشد. ۱۰۰ شرکت صنعتی حدود ۹۰ درصد پرداختی‌های اتاق بازرگانی را انجام می‌دهند. سایر بنگاه‌ها نیز جمعاً کمتر از ۱۰ درصد از این مبالغ را پرداخت می‌کنند.
تعیین تکلیف ۴ در هزار درآمد
چندی پیش نیز میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصادی گفت: هر چند اتاق بازرگانی، به عنوان تنها پارلمان بخش خصوصی، نهادی مستقل قلمداد می‌شود اما به دلیل مسائل متعددی همچون عدم شفافیت مالی این جایگاه را ندارد. از حدود ۲۰ سال گذشته، مسیرهای درآمد متعددی برای اتاق بازرگانی همچون مشارکت در سود شرکت‌های بزرگ در نظر گرفته شد. در کمترین حالت تمامی اعضای اتاق بازرگانی موظف‌اند، ۴ در هزار درآمد خود را به اتاق بازرگانی بپردازند؛ هر چند برخی از این شرکت‌ها مبالغ دیگری از جمله حق عضویت، هزینه تمدید کارت بازرگانی و ۳ در هزار درآمد خود را نیز به این نهاد می‌پردازند.
تحقق پایبندی به قانون
حسین احمدوند از فعالان اتاق بازرگانی از رویکردی که دولت در برابر بخش خصوصی داشت، تقدیر کرد و گفت که اگر هر دولتی به غیر از شهید ابراهیم رئیسی بود، به انتخابات ناسالم ورود نمی‌کرد و برای خود مشکل تراشی نمی‌کرد. اما دولت شهید ابراهیم رئیسی، برای آنکه اتاق بازرگانی رویه سالم داشته باشد و تمام فعالان اقتصادی در یک فضای مناسب و به دور از حاشیه فعالیت کنند، تمام صحبت‌های منفی توسط مغرضان را به جان خرید و به قانون پایبند بود.
فراهم شدن زمینه انتخابات سالم
رضا بابایی از اعضای اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: دولت سیزدهم جرأت و جسارت مبارزه با فاسدان اقتصادی را داشت. اتاق بازرگانی طی سال‌های اخیر روند و شرایط بسیار بدی را داشت و مهم‌تر آنکه نقدپذیری خود را از دست داده بود. دولت سیزدهم به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اهمیت می‌داد و اجازه نداد که این انحراف بیشتر شود. خاطرم هست که بعد از انتخابات اتاق بازرگانی، حسین سلاح ورزی حاضر به کناره‌گیری نبود؛ حتی اعضای اتاق بازرگانی از او خواستند که با توجه به شرایط پیش آمده از سمت خود کناره‌گیری کند اما او اصرار داشت که انتخابات سالم برگزار شده و هیچ کس نمی‌تواند آن را رد کند. اما با ورود شورای عالی نظارت و شواهد، مشخص شد که انتخابات سالم نبوده است و دولت بر اجرای قانون تأکید داشت و در نهایت هم دیدیم که انتخابات جدیدی برگزار شد.
تعامل دولت و بخش خصوصی
همچنین حسین کاووسی از فعالان اقتصادی درباره عملکرد اتاق بازرگانی، گفت: برای آنکه اقتصاد کشور در مسیر رشد و پیشرفت قرار گیرد، باید بخش خصوصی و دولتی در کنار هم قرار گیرند و با هم افزایی اتفاق‌های مناسب رخ دهد. اما در دولت گذشته و تا قبل از تغییرات صورت گرفته، بخش خصوصی روبه‌روی دولت بود و تصور می‌کرد با زیر سؤال بردن دولت و عملکرد آن می‌تواند اعضای اتاق را با خود همراه کند. اما یک نکته مهم وجود دارد و آن این است که ما می‌دانیم یک کشور تحریمی هستیم و شرایط اقتصادی بسیار سخت و دشوار است لذا ما باید به دولت کمک کنیم تا کشور وضعیت بهتری داشته باشد و همچنین مردم منتفع شوند.
بــــرش
احیای نقش مطالبه‌گری بخش خصوصی
به اعتقاد اعضای اتاق بازرگانی، وضعیت اتاق ایران در قیاس با گذشته بهبود قابل توجهی یافته است و افراد منتسب به حسین سلاح ورزی دیگر نمی‌توانند مانند گذشته، اتاق را راهبری کنند و تصمیم‌هایی بگیرند که نفع آن برای گروهی خاص است. اکنون بخش خصوصی نقش مطالبه گری از دولت را دنبال می‌کند.
کارشناسان تأکید دارند که دولت سیزدهم در 1000 روز خدمت خود تا حد زیادی بخش خصوصی را از فساد پاکسازی کرد و اجازه نداد که ریشه فساد در خیابان طالقانی عمیق‌تر شود.