مراجع داخلی و بین‌المللی بر کنترل رشد نقدینگی در دولت سیزدهم تاکید کردند
رد علمی چاپ پول در 3 سال اخیر
موفقیت دولت سیزدهم در کنترل رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از متغیرهای مهم اثرگذار بر تورم غیرقابل انکار است. به‌طوری که درکنار آمارهای رسمی ارائه شده از سوی مراجع داخلی، نهادهای بین‌المللی نیز بر آن صحه گذاشته‌اند.
طبق اعلام بانک مرکزی، در دولت سیزدهم رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف است.
بانک مرکزی در پاسخ به ادعای چاپ پول یکی از کاندیداهای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: متأسفانه در برنامه مناظره شب گذشته کاندیداهای مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، یکی از کاندیداهای محترم، با نمایش تحولات مانده متغیر نقدینگی تصویری غلط از عملکرد دولت سیزدهم در زمینه کنترل متغیرهای پولی ارائه نموده است.
متخصصان حوزه اقتصادی به‌خوبی به این امر واقف هستند که حجم نقدینگی یک متغیر انباره (جمع) بوده و همواره سطح آن افزایش می‌یابد. لیکن مؤلفه مهم در تحلیل متغیرهای کلان پولی (نظیر نقدینگی) توجه به تحولات رشد آنها در یک دوره زمانی است.
علی‌ایحال، فارغ از روش نادرست و مغالطه‌آمیز این کاندیدای محترم در نحوه ارائه متغیرهای پولی، رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کل‌های پولی در دولت سیزدهم باشد.
بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسأله‌ای بس نگران‌کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به‌وجود آورد. آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم ۴۰.۵ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی نموده است؛ به‌طوری که این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳ درصد رسیده است.
این امر حاکی از آن است که طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف می‌باشد. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷ واحد درصدی از ۲۳.۸ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.
فرزین: رشد نقدینگی در دولت سیزدهم منفی بود
همچنین رئیس کل بانک مرکزی گفت: روند کاهش نرخ رشد نقدینگی نشان می‌دهد که این نرخ از ۴۲.۸ درصد در ابتدای دولت سیزدهم به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ماه گذشته رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا‌و‌سیما، محمدرضا فرزین گفت: آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ در ابتدای دولت حدود ۴۲.۸ و نرخ رشد پایه پولی ۳۹.۵ درصد بود الان این شاخص‌ها به ترتیب به ۲۴.۳ و ۲۸.۱ درصد رسیده است و این به معنا بازگشت متغیرهای اقتصاد کلان کشور به شرایط باثبات قبل از تحریم‌های سال ۹۶ است.
بر‌اساس اعلام بانک مرکزی، وی با اشاره برخی تحلیل‌ها در حوزه متغیرهای اقتصاد کلان و ملاک قرار دادن میانگین نرخ‌های رشد تصریح کرد: در تحلیل این متغیر‌ها باید به این نکته توجه داشت که هرچند میانگین کاهشی است، اما باید به این نکته توجه داشت که روند نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد آغاز کار دولت سیزدهم به ۲۴.۳ درصد رسیده است؛ این بدان معناست که هرچه به جلو رفته‌ایم، روند کاهنده بوده است. فرزین گفت: بررسی نرخ رشد پایه پولی نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد در سال گذشته به ۴۲.۳ درصد رسید.
وی افزود: البته منتقدان دولت این‌گونه تحلیل می‌کردند که با رشد پایه پولی باید در انتظار رشد نقدینگی هم باشیم و همان زمان گفته شد که نرخ رشد پایه پولی ناشی از افزایش سپرده قانونی بانک‌ها است و نه اضافه برداشت بانک‌ها؛ لذا پیش‌بینی کردیم که این رشد نرخ پایه پولی کاهش خواهد یافت و لذا شاهد بودیم که این نرخ به ۲۸.۱ درصد کاهش یافت و نقدینگی هم به روند کاهشی خود ادامه داد.
روند کاهنده نرخ رشد نقدینگی همگام با رشد تولید
فرزین اضافه کرد: بررسی روند کاهش نرخ رشد نقدینگی نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد به ۳۹ درصد، ۳۱.۱ درصد، ۲۴.۳ درصد در پایان سال گذشته و بالاخره ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ماه رسید.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ولی با توجه به هدفگذاری ماهانه انجام شده از هدف دور نشده‌ایم و چون قصد داشتیم بازار‌ها دچار انسداد نقدینگی نشود مقداری اجازه افزایش نقدینگی داده شد، لذا در اردیبهشت ماه شاهد افزایش نرخ رشد نقدینگی به بالای ۲۵ درصد هستیم.
بــــرش
صندوق بین‌المللی پول: رشد نقدینگی در دولت سیزدهم مهار شد
صندوق بین‌المللی پول از مهار روند صعودی رشد نقدینگی در دولت سیزدهم خبر داد و اعلام کرد رشد ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در دولت قبل به کمتر از ۳۵ درصد در دولت سیزدهم رسید.
آمار منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های چشم‌انداز منطقه خاورمیانه نشان می‌دهد دولت سیزدهم توانسته نقدینگی ۴۰ درصدی را که در سال آخر دولت روحانی به ثبت رسیده بود کاهش دهد و به کمتر از ۳۵ درصد برساند.
بر‌اساس برآورد این نهاد بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ که برابر با سال آخر فعالیت دولت دوازدهم بود، نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به ۴۰.۶ درصد رسید. این رقم در نخستین سال فعالیت دولت آیت‌الله رئیسی یعنی در سال ۲۰۲۱ به ۳۹ درصد و در سال ۲۰۲۲ به ۳۱.۱ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۲۳ نیز نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران ۳۴.۷ درصد بوده که بسیار کمتر از رکورد نقدینگی ۴۰.۶ درصدی در دولت قبل بوده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است نرخ رشد نقدینگی ایران در سال‌جاری میلادی نیز به ۳۲.۹ درصد کاهش یابد.
کاهش رشد نقدینگی در دولت سیزدهم در حالی است که طی چهار سال فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی در ایران به‌طور پیوسته روندی صعودی را طی می‌کرد و به ۲۲.۱ درصد، ۲۳.۱ درصد، ۳۱.۳ درصد و ۴۰.۶ درصد طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ رسیده بود. متوسط رشد نقدینگی در سه ساله فعالیت دولت سیزدهم ۳۴.۹۳ درصد بوده که این رقم نسبت به رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصدی در سال ۲۰۲۰ کاهش ۱۴ درصدی داشته است.