ریل‌گذاری دولت سیزدهم برای مولدسازی دارایی‌های دولت
2420 فقره از املاک مازاد دولت برای مولدسازی شناسایی شد
دولت سیزدهم مسیر مولدسازی دارایی‌های دولت را در حوزه خصوصی‌سازی گشود؛ ریل گذاری‌های این مسیر در دولت سیزدهم انجام و وارد فاز اجرایی شده است حالا کشور آماده استفاده از این تجربه موفق جهانی در عرصه اقتصاد است.
به گزارش شادا، بازنگری در مسیر خصوصی‌سازی‌های گذشته که بعضاً به واگذاری‌های مشکل دار و غیر اصولی منجر شده بود؛ بازخوانی پرونده خصوصی سازی‌های انجام شده و تلاش برای شناسایی و رفع ایرادات آن مهم‌ترین رویکردی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم اتخاذ کرد. عمده واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در دو دهه گذشته به سمت غیر دولتی‌ها بوده و سهم بخش خصوصی بسیار نازل بود؛ یعنی از سال 82 تا 1402 بیش از 50 تا 60 درصد واگذاری‌ها به بخش غیر دولتی بوده است.
وقتی از بخش خصوصی سخن می‌گوییم یعنی مقید به اراده بخش دولت و غیر دولتی نباشد، در این راستا در دهه 80 واژه «خصولتی» وارد ادبیات اقتصاد شد. در این میان سهم بخش خصوصی 10 تا 15 درصد و سهم بخش دولتی بین 50 تا 60 درصد از محل رد دیون بر اساس تکالیف بودجه سنواتی و عمدتاً هم به سمت صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق تأمین اجتماعی بوده است.
در جریان اصلاح و بازنگری در این روند موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت به عنوان یک تجربه جهانی موفق از سوی دولت سیزدهم انجام شد تا در مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت و تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام از محل منابع حاصل از مولدسازی (فروش یا تهاتر اموال مازاد دولت) به انجام برسد.
اقداماتی در این مسیر در راستای مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شده که می‌توان از جمله به تشکیل هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد. هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، به استناد مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، متشکل از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیأت)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد.
تعیین نهاد مجری مولدسازی دارایی‌های دولت گام دیگری بود که در این راستا برداشته شد. مسئولیت دبیرخانه هیأت عالی مولدسازی و امور اجرایی مرتبط با مولدسازی به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول شد؛ که باتوجه به تفویض وزیر امور اقتصادی و دارایی، این مسئولیت و کلیه وظایف مرتبط با آن به سازمان خصوصی‌سازی منتقل و مقرر شد دبیرخانه مذکور در این سازمان مستقر شود. گام بعدی تدوین مقررات اجرایی مرتبط با مولدسازی دارایی‌های دولت بود. تصویب آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت دراسفند ماه سال 1401 در هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت و تأیید آن در جلسه فروردین ماه سال 1402 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شد. تصویب شیوه نامه و ضوابط قیمت‌گذاری دارایی‌های مازاد دولت نیز در خرداد ماه سال گذشته از سوی هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت انجام و اصلاحیه آن نیز در آبان ماه گذشته در همین هیأت تصویب شد.
تصویب دستورالعمل ارزش افزایی املاک و اراضی مازاد دولت و تصویب دستورالعمل نحوه کسر هزینه‌های اجرایی از عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت و نحوه هزینه کرد آن در هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در آبان ماه سال گذشته، تدوین و تصویب دستورالعمل تهاتر دارایی‌های مازاد اسفند ماه در این هیأت و در نهایت اصلاح فرایند فروش در آیین نامه اجرایی مولدسازی در اسفند ماه سال گذشته انجام شد. به این ترتیب ریل‌گذاری لازم برای مولدسازی دارایی‌های دولت، در دولت سیزدهم انجام شد.
برگزاری 31 جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور، برگزاری 42 جلسه کمیته تخصصی هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، برگزاری 14 جلسه کمیته پایش پروژه‌های نیمه تمام دولت از دیگر گام‌های عملی برای ورود مولدسازی به فاز اجرا است.
تصمیمات اتخاذ شده توسط هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت تاکنون عبارتند از شناسایی و تصویب 2420 فقره از املاک مازاد دولت برای مولدسازی، تعیین قیمت پایه و شرایط واگذاری 230 فقره ملک مازاد به ارزش بیش از 7 هزار میلیارد تومان و تهیه و تصویب بسته‌های رونق مشتمل بر 949 فقره ملک به ارزش 103 هزار میلیارد تومان به منظور تکمیل 413 پروژه عمرانی نیمه تمام. در ادامه گام‌های اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت همچنین در راستای مصوبه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، بخشی از وظایف و اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی به استانداران به عنوان رؤسای کارگروه‌های استانی در خصوص مولدسازی، تفویض شده است.
شناسایی کامل اموال غیر منقول دستگاه‌های مشمول استانی، شناسایی طرح‌های عمرانی نیمه تمام اولویت‌دار استانی، ارزش‌گذاری اموال غیرمنقول مازاد مصوب توسط کارشناسان رسمی، ارزش افزایی اموال غیر منقول مازاد در چهارچوب ضوابط ابلاغی، ارائه پیشنهاد روش مولدسازی دارایی‌های مازاد با اخذ نظر از دستگاه‌های مشمول، اجرای فرایند مولدسازی دارایی‌های مازاد با شرایط مصوب هیأت عالی مولدسازی، اجازه فروش اموال با ارزش حداکثر 200 میلیارد تومان، اجازه واگذاری همه اموالی که مجوزهای سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی را دارد، تا پایان سال 1402 از اختیاراتی است که در این زمینه به کارگروه‌های استانی تفویض شد.
تهیه طرح ارزش افزایی 913 فقره ملک مازاد و ارسال به استان‌ها جهت اخذ مجوزات لازم، قرار دادن 230 فقره ملک مازاد در مرحله عرضه، واریز ارزشی معادل 3 هزار میلیارد تومان بابت فروش اموال و دارایی‌های غیر منقول دولت به حساب خزانه و در نهایت هوشمندسازی فرایندهای مرتبط با مولدسازی دارایی‌های دولت در این راستا اجرایی شد.