اخبار
رشد ۸۰ درصدی معاملات الکترونیکی
حجم کل معاملات سامانه ستاد در سال ۱۴۰۲ از یکهزار همت فراتر رفت و فقط حجم ریالی معاملات در سال ۱۴۰۲ از مجموع حجم ریالی ۱۰ سال گذشته نیز پیشی گرفت و به نسبت سال قبل آن (۱۴۰۱) رشد ۸۰ درصدی داشت.
آرش عسکری، مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت گفت:سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سامانه شفافیت معاملات دولت و بخش عمومی دوازدهمین سال کاری خود را نیز پشت سرگذاشت.
وی ادامهداد: گزارشها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۲ اتفاقهای خوبی در سامانه رقم خورده است؛ علاوه بر معاملات دستگاههای اجرایی و بخش عمومی، مزایدههای اجرای احکام قوه قضائیه و حراجهای خرده فروشی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نیز در این سامانه بهصورت کاملاً الکترونیکی انجام شد و حجم کل معاملات دولت در سال ۱۴۰۲ از یکهزار همت فراتر رفت.
مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با اشاره به جزئیات معاملات انجام شده در این سامانه در سال ۱۴۰۲، تصریحکرد: ۲۱۴ هزار معامله از نوع خرید کوچک، بیش از ۱۳۸ هزار معامله از نوع خرید متوسط، ۴۴ هزار مزایده و نزدیک به ۴۲ هزار مناقصه به ارزش بیش از یکهزار و ۱۰۰ همت در سال ۱۴۰۲ انجام شده است. وی در ادامه گفت: از ابتدای راهاندازی تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۲۴ هزار دستگاه، نهاد دولتی و عمومی و حدود ۵۶۹ هزار فعال بخش خصوصی شامل تأمینکننده، مناقصهگر و مزایدهگر در سامانه ثبت نام کردهاند و نزدیکبه ۲ میلیون فقره انواع معامله به ارزش ۲ هزار و ۳۶۴ همت در سامانه ثبت شده است.
بررسی قیمت خودروها در شورای رقابت
در پی بحث و گمانهزنیها پیرامون موضوع قیمت خودروهای داخلی و درخواست خودروسازان بر اصلاح و بهروزرسانی قیمت محصولات، شورای رقابت قصد دارد در جلسه آتی خود اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی کند.
بر اساس این گزارش، از دی ماه سال گذشته دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری اصلاح شد و بر اساس آن، شورای رقابت وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان سیاستگذار و تنظیمگر فنی این صنعت، معرفی و در حقیقت ابلاغ قیمتهای محاسبه شده توسط سازمان حمایت را به وزارت صمت واگذار کرد؛ بر این اساس، پس از آن، نظارت شورا پیرامون محاسبه و ابلاغ قیمت محاسبه شده، پسینی شده تا چنانچه در نحوه اجرا، ایراد و اشکالی مشاهده شود، ورود کند.
بدین ترتیب با توجه به صحبتها و گمانهزنیهایی که پیرامون قیمت خودروها و افزایش آن در پی درخواست خودروسازان از سازمان حمایت برای افزایش قیمت محصولات و همچنین افزایش قیمتی که برخی خودروسازان خصوصی طی هفتههای اخیر اعمال کرده و اعتراض مشتریان را فراهم کرده است، این موضوع در جلسه شورای رقابت بررسی خواهد شد.
همچنین در این جلسه، قیمتهای جدید خودروهای داخلی که طی ماههای گذشته، توسط سازمان حمایت تأیید شده، اما هنوز وزارت صمت ابلاغ نکرده است، بررسی میشود همچنین افزایش قیمت خودروهای مونتاژی که شکایت مصرفکنندگان را به دنبال داشته است، در دستور پیگیری این جلسه شورای رقابت قرار دارد.