صنعت خودروسازی در دولت شهید جمهور رونق گرفت
جهش تولید و آزادشدن واردات خودرو
بهبود صنعت خودروسازی یکی از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم بود که در همین راستا، شهید جمهور اواخر اسفندماه سال ۱۴۰۰ دستور هشت ماده‌ای صادر کرد که یکی از بند‌های این راهبرد تحول، تأکید بر افزایش تولید و واردات خودرو با هدف رقابت و کیفیت خودروسازان داخلی بود.
چالش‌های قابل تأمل
براساس گزارش‌های مستند، تولید خودرو در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ پیش از ورود دولت سیزدهم با مشکلاتی از جمله تحریم قطعات و نبود دانش بومی‌سازی، با مشکلات چشمگیری روبه‌رو شده بود، به گونه‌ای که تیراژ تولید خودرو به زیر یک میلیون دستگاه رسیده بود؛ از سوی دیگر کمبود قطعات و شرایط تحریمی به معضل انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ‌های خودروسازان دامن زده بود. البته در این روند چالش خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان را هم باید مدنظر قرار داد. با توجه به موارد مذکور، دستور هشت ماده‌ای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی و سیاست‌های آزادسازی واردات با رویکرد رقابت‌پذیری و تقویت توان داخلی خودروسازان و قطعه‌سازان از سوی رئیس جمهور شهید، مرحمی بر زخم‌های صنعت خودرو بود.
روند صعودی
اکنون با گذشت سه سال از فعالیت دولت سیزدهم، آمارها نشان می‌دهد که تعداد تولید خودرو به بیش از یک میلیون رسیده است، تحویل یک میلیون و ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ کلید خورد؛ همچنین در سال ۱۴۰۲ تولید تیراژ خودرو به یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه رسید که در مقایسه با مدت مشابه در دولت گذشته رشد ۴۰ درصدی تولید خودرو ثبت شد. همچنین بررسی وضعیت خودروسازان در کدال نشان می‌دهد که از ابتدای سال‌جاری در مجموع ۲۳۱ هزار و ۹۵۰ دستگاه خودرو (توسط دو خودروساز بزرگ و پارس‌خودرو به عنوان زیرمجموعه سایپا) تولید شده است.
پایان پنج سال چشم‌انتظاری
اگرچه موضوع واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به دلیل ناترازی درآمدها و مصارف ارزی کشور در دولت قبل ممنوع شد، اما با پیگیری دولت سیزدهم پس از پنج سال توقف راه‌اندازی مجدد این موضوع در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت.
در همین راستا آیین‌نامه واردات خودرو توسط شرکت‌ها در شهریور ۱۴۰۱ به تصویب دولت رسید و در آبان ۱۴۰۱ نهایی شد؛ پس از آن اقدامات برای واردات خودرو آغاز و در اسفند ۱۴۰۱ ثبت‌نام خرید خودروهای وارداتی انجام شد.
براساس این گزارش، بیش از ۳۴ هزار نفر برای خرید خودروهای وارداتی ثبت‌نام نهایی کردند که طبق اعلام گمرک جمهوری اسلامی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا بیستم خرداد ۱۴۰۳، حدود ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودروی سواری وارد محوطه‌های گمرکی شد.
همچنین طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۶ هزار و ۹۲۶ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۱۳۷ میلیون دلار ترخیص قطعی شد. البته براساس آمارها، سال گذشته نیز در مجموع ۱۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۲۱۸ میلیون دلار وارد کشور شد.
گامی برای شکست انحصار خودروسازان
آخرین اقدام دولت سیزدهم برای واردات خودرو در چند هفته گذشته رخ داد؛ به‌طوری که دولت سال گذشته لایحه واردات خودروهای کارکرده را به مجلس ارسال کرده و پس از مدت طولانی توسط نمایندگان تصویب شد. هیأت دولت چندی پیش آیین‌نامه آن را برای مقابله با انحصار خودروسازی تصویب کرد. این آخرین گام در امتداد برنامه‌ای است که از پیش در دولت تدوین شده بود و مرحله به مرحله پیش رفت.
براساس تصمیم دولت، واردات خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان آزاد و آیین‌نامه آن در دولت تصویب شد که رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم ضرورت دارد. همچنین واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آیین‌نامه مورد تأکید است.
اقدامات دولت سیزدهم در راستای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی به گونه‌ای بود که توانست ثبات نسبی در بازار خودرو ایجاد کند. اکنون انتظار می‌رود تا با تغییر دولت و انتخاب رئیس جمهور جدید نه‌تنها این نقاط مثبت ادامه پیدا کند؛ بلکه شاهد رشد تولید خودرو، افزایش سهم واردات و رقابت سازنده بین خودروسازان در شاخص‌های کیفی و کمی تولید خودروهای داخلی باشیم. ناگفته نماند تحقق واگذاری مدیریت شرکت‌های خودرویی از سوی دولت جدید به بخش خصوصی علاوه بر تسریع مواردی که مطرح شد، می‌تواند همگام شدن صنعت خودروسازی با تحولات روز جهان را هم محقق سازد.