اثر شوکهای سیاسی بر بازار ارز
یکی از سیاستهای کنترل بازار پول و جلوگیری از رشد تورم، کنترل نقدینگی است، اما برای رسیدن به موفقیت در این زمینه باید سیاستهای دیگری را هم در کنار آن قرار داد که مهمترین آنها کنترل رشد پایه پولی است.
البته نباید چنین اندیشید که کنترل و مدیریت تمام اینها (کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی) بهطور کامل در اختیار بانک مرکزی است. میزان توانایی بانک مرکزی بدون همراهی دولت و مجلس و نظاممند شدن بودجه سالیانه کشور، زیاد نیست. بر همین اساس زمانی که در رابطه با اینگونه مسائل صحبت به میان میآید، تمام سیاستها را در کنار یکدیگر باید مورد مطالعه و سنجش قرار داد.
برای روشن شدن مطلب بالا، به این نکته باید اشاره شود که کنترل رشد پایه پولی بستگی به این دارد که دولت از بانک مرکزی استقراض نکند یا در صورت اجبار برای انجام این کار آن را به شکل محدود و در قالب مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی، انجام دهد. بانکها نیز به دلیل فشارهایی که بر آنها اعمال میشود، برخی مواقع چارهای جز حرکت به سمت اضافه برداشت ندارند. به همین دلیل است که حل این مشکلات تنها در اختیار بانک مرکزی قرار ندارد، دولت و مجلس باید با سیاستگذار پولی همراهی داشته باشند.
درست است که براساس آمارهای منتشرشده، تورم نقطه به نقطه از ۵۸ درصد به ۳۵ درصد رسیده است، ولی آیا این کاهش در رقمهای بالا، معنادار خواهد بود؟ البته قیمت ارز در ایران کنترل شده، اما عوامل زمینهساز رشد قیمتها هنوز وجود دارد، این مسأله میتواند اثر تورمی به همراه داشته باشد و پایه پولی را افزایش دهد. البته باید این نکته را هم مدنظر داشت که رشد پایه پولی تا اندازهای کاهش یافته، ولی کل مسأله این است که با یک سیاست کنترل نقدینگی چگونه میتوان به نتیجه مورد نظر دست یافت؟
اغلب کارشناسان اعتقاد دارند که با کنترل مناسب نرخ رشد نقدینگی و جلوگیری از رشد بیرویه ترازنامه بانکها، نرخ تورم در مسیر کاهشی قرار میگیرد، این حرف کاملاً درست است، اما باید در نظر داشت که نرخ تورم در ایران تحتتأثیر دو مسیر عمده است؛
مسیر اول، بازار پولی و دیگری بازار ارز است. در مسیر بازار پول حرف و رفتار بانک مرکزی درست است و راهحلهایی که دنبال میکند، انجامشدنی است. ولی باید برای مسیر بازار ارز چارهای اندیشید، زیرا مسیر بازار ارز به وضعیت تحریمها و شرایط تجارت خارجی بستگی دارد.
در این چند سالی که تحریمهای ظالمانه به ما تحمیل شده است، تمام رؤسای بانک مرکزی تلاش خود را بر مدیریت بازار پول به کار بردهاند، زیرا تنها ابزار در اختیار آنها همین بازار بوده است. اما کاملاً روشن است که تنها با بازار پول نمیتوان تورم را کنترل کرد و باید برای بازار ارز هم چارهای اساسی در نظر گرفت.
منظور همان دیپلماسی اقتصادی است که باید در این زمینه کوشاتر بود. رئیسکل بانک مرکزی تمام تلاش خود را در این خصوص انجام میدهد و بحث اصلاً بر سر این رئیس و آن رئیس نیست، ولی موضوع این است که صرفاً با کنترل نقدینگی نمیتوان تورم را مهار کرد. در ایران و در این وضعیت، بازار ارز بدون هیچ رودربایستی عملاً عمدتاً تحتتأثیر شوکهای سیاسی قرار دارد، بنابراین در چنین شرایطی با خبر یا تلنگری بازار دچار تغییر میشود. اینها مسائلی است که در اختیار رئیس بانک مرکزی قرار ندارد و توقعی هم از او در این زمینه نمیتوان داشت.
در رابطه با کنترل تورم میتوان به ناترازی بانکها هم اشاره داشت. بانک مرکزی برای مقابله با بانکهای ناتراز دو راه در اختیار دارد؛ یک راه این است که به آنها اجازه اضافه برداشت دهد که در نتیجه آن پایه پولی رشد میکند و در نهایت نقدینگی افزایش مییابد و به دنبال آن بر میزان تورم افزوده خواهد شد. راه دیگر این است که جلوی آنها محکم بایستد و ناترازی را تحمل نکند که قاعدتاً بانکهای ناتراز هم براساس الگوریتمی که وجود دارد، باید به دنبال برنامه نجات باشند.
مشکل مسیر اول، تورمزا بودن آن است و مسیر دوم هم این مشکل را دارد که خیلی از بانکها مطرح میکنند، شرایط امروزشان به دلیل تعهداتی است که به آنها تحمیل شده و چارهای جز پوشش تعهدات ندارند و این مسأله انتخاب خودشان نیست. برای حل این مشکل میتوان بحث کاهش تعهدات را مطرح کرد، این همه تسهیلات تکلیفی به بانکها که عمدتاً هم بانکهای دولتی را دربر میگیرد، تحمیل میشود، اما نتیجه خاصی بر رشد اقتصادی ندارد و در آخر هم به کاهش تورم نمیانجامد و تنها وضعیت بانکها را ناتراز میکند.
گروهی از بانکها هم به صورت خصوصی یا خصولتی اداره میشوند که مدیریتشان با مشکل همراه است. به این شکل که هدف بانک باید بر واسطهگری متمرکز باشد، ولی یکسری کارهای دیگر را مورد توجه قرار میدهند، بانک مرکزی باید در این قسمت محکم برخورد کند، زیرا با چنین دخالتهایی اجازه ترویج مدیریتهای ضعیف داده نخواهد شد.
بانک مرکزی در چنین شرایطی بهطور کلی موفق عمل کرده و کار را به درستی پیش برده است، ولی اینکه تا چه حد توان و اقتدار حقوقی و سیاسی این کار وجود دارد، سؤال بزرگی است. بر فرض، باید دید که ورشکسته شدن فلان بانک و اعلام عمومی آن در کشور تا چه اندازه قابلتحمل است؟ این سؤالی است که پاسخ آن با توجه به وضعیت موجود، سخت به نظر میرسد.