افزایش قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد با یارانه‌های حمایتی
حمایت از معیشت مردم به‌ویژه خانواده‌های محروم و کم‌درآمد، یکی از سیاست‌های دولت شهید رئیسی بود که در قالب طرح‌های سه‌گانه کالابرگ الکترونیک، ارتقای امنیت غذایی کودکان و مادران شیرده و باردار اجرا شد.
این طرح‌ها در جهت حذف تورم از سفره‌های مردم، ارتقای امنیت غذایی و بهبود سوءتغذیه، کاهش بیماری‌ها و مرگ‌ومیر مادران و کودکان زیر پنج سال به اجرا درآمد که مورد استقبال بسیاری از خانواده‌ها قرار گرفت.
پیش از دولت سیزدهم یارانه ۴۵ هزار تومانی به دهک‌های اول تا نهم اختصاص یافته بود که در دولت سیزدهم ضمن افزایش ۱۰ برابری رقم یارانه نقدی، طرح حمایتی در قالب جدید کالابرگ الکترونیک اجرایی شد که این طرح در راستای اجرای حکم مقرر در بند (ص) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به منظور جبران زیان مصرف‌کنندگان توسط قانونگذار، وضع و به دولت تکلیف شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم مجری اجرای طرح‌های سه‌گانه کالابرگ الکترونیک، ارتقای امنیت غذایی کودکان و مادران شیرده و باردار شد.
طرح کالابرگ الکترونیک، طرحی بود که در دولت سیزدهم با هدف حمایت از معیشت خانوارها و حفظ سلامت غذایی افراد اجرایی شد. این طرح در مرحله اول به شکل آزمایشی در۴ استان هرمزگان، قزوین، گیلان و مرکزی کلید خورد و در مرحله بعدی در قالب یک طرح ملی در ۳۱ استان کشور به اجرا درآمد.
به موازات اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، ۲ طرح دیگر نیز با عنوان ارتقای امنیت غذایی کودکان و مادران شیرده و باردار در راستای اجرای ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به مرحله اجرا درآمد. در این طرح با همکاری وزارت کار و نهادهایی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته امداد امام (ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و بنیاد مستضعفان مقرر شد تا مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر ۵ سال براساس آزمون وسع، شناسایی شوند و خدمات سبد تغذیه و بسته بهداشتی رایگان به صورت ماهانه به آنها اختصاص یابد.
حمایت از یک میلیون مادر دارای فرزند شیرخوار
بر اساس اطلاعات پایش شده، طرح یسنا (حمایت از مادران نیازمند باردار، شیرده و دارای کودک زیر ۲ سال) از دی‌ماه سال ۱۴۰۲ به اجرا درآمد که حدود یک میلیون مادر دارای فرزند شیرخوار در سه دهک اول درآمدی در تمام استان‌های کشور در پایان فروردین سال ۱۴۰۳ مشمول طرح شدند.
اعتبار اجرای سه مرحله اول این طرح در سال گذشته از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های تابعه و با همکاری بنیاد کرامت رضوی تأمین شده که در هشت استان کم‌برخوردار شامل لرستان، ایلام، گلستان، فارس، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد و در خانوارهای دهک یک درآمدی اجرا شد.
بر اساس این طرح به حساب سرپرستان خانوارِ این مادران، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان واریز شد که افراد می‌توانستند از فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ الکترونیک تا سقف مقرر خرید کنند. در مرحله دوم که در روزهای پایانی اعتباری از محل اعتبارات ستاد ملی جمعیت برای این مهم به حساب وزارت متبوع واریز شد، مبلغ ۶۰۰ هزار تومان برای خرید سبد غذایی و بهداشتی رایگان به حساب سرپرستان خانوار سه دهک اول درآمدی در تمام استان‌های کشور که حدود یک میلیون مادر دارای فرزند زیر ۲ سال داشتند، شارژ شد و خانواده‌ها فرصت داشتند این اعتبار را برای خرید بسته‌های رایگان غذایی و بهداشتی استفاده کنند.
در فروردین‌ماه سال‌جاری مبلغ ۶۰۰ هزار تومان در قالب طرح یسنا و از محل اعتبارات سال ۱۴۰۲ به حساب سرپرستان خانوارِ دارای مادران باردار یا فرزند شیرخوار زیر ۲ سال در دهک یک تا سه درآمدی، واریز شد.
برای تداوم اجرای این طرح در سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته و اقلام و مبلغ موردنظر پیش‌بینی شده و پیشنهادها به سازمان برنامه و ستاد ملی جمعیت ارائه شده که مورد تأیید قرار گرفته است.
طرح رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال
طرح رفع سوءتغذیه کودکان ۵ تا ۵۹ ماه نیز از دیگر طرح‌های حمایتی در دولت شهید رئیسی بود که به اجرا درآمد و در گام اول، کودکان زیر پنج سال، از طریق پایش شاخص‌های تن‌سنجی (اندازه‌گیری قد و وزن و مقایسه با منحنی‌های رشد) در پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت به منظور کاهش و رفع سوءتغذیه (لاغری، کم‌وزنی و کوتاه‌قدی) مورد بررسی قرار گرفتند.
پس از جمع‌بندی داده‌ها از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، در مرحله اول ۱۴۰ هزار کودک و در مرحله دوم ۱۵۰ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه توسط وزارت بهداشت شناسایی و به وزارت رفاه معرفی شدند که پس از استحقاق‌سنجی خانوار از طریق آزمون وسع پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، به طور میانگین ۱۳۵ هزار کودک طی ۷ مرحله در خانوارهای دهک‌های اول تا هفتم درآمدی مشمول برنامه رفع سوءتغذیه کودکان قرار گرفتند.
در اجرای این طرح، به حساب سرپرستان خانوار مشمول در دهک‌های درآمدی یک تا پنج، ماهانه یک میلیون تومان و برای دهک‌های درآمدی شش و هفت، ۶۰۰ هزار تومان واریز شد که از طریق فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ الکترونیک قابل استفاده بود.
درباره اجرای طرح‌های حمایتی دولت سیزدهم با حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی به بحث و گفت‌و‌گو نشستیم که مشروح آن در ادامه آمده است.
اجرای طرح‌های حمایتی معیشتی چه آثار اقتصادی در جامعه خواهد داشت؟
دولت سیزدهم از زمانی که روی کار آمد، موضوع حمایت معیشتی از خانوارها را در دستور کار قرار داد و دغدغه‌مندانه به موضوع کم کردن فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی با تغییر سیاست‌های نادرست اقتصادی پرداخت. در همین خصوص طرح کالابرگ الکترونیک را در راستای کنترل تورم و حمایت از خانواده‌ها و اقشار محروم اجرایی کرد.
دولت شهید جمهور با اصلاحات ساختاری و بلندمدت برای رفع فقر و بی‌عدالتی نسبت به رسیدگی به فقرا قدم‌های خوبی برداشت، از این رو اجرای طرح‌های مختلف و متنوع حمایتی و معیشتی یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها به ویژه دولت سیزدهم برای برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است که بازتاب‌های خوبی در جامعه داشته است. طرح‌های حمایتی نه‌تنها به میزان رفاه اقتصادی خانوارها کمک کرده و باعث کم شدن فاصله طبقاتی شده، بلکه در کنترل و مدیریت نرخ تورم نیز تأثیرگذار است.
۱۱ قلم در طرح‌های کالابرگ الکترونیک و یسنا ارائه شده که به نرخ قیمت‌های سال ۱۴۰۱ است و مابه‌التفاوت آن قیمت‌ها با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تأمین می شود که این امر منجر به حمایت از دهک‌های پایین جامعه شده است تا اقشار مختلف جامعه به‌ویژه خانوارها بتوانند با قیمت پایین و با حذف تورم، کالاها را به قیمت ۲ سال پیش خریداری کنند.
در گذشته یارانه به صورت نقدی پرداخت می‌شد که اکنون با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک این شرایط فراهم شد تا بستر خوبی برای حمایت‌های غیرنقدی در بستر شبکه ملی اعتبار (کالابرگ) فراهم شود، همچنین مردم این حق را داشتند که به صورت اختیاری بتوانند بین یارانه نقدی و کالابرگ یکی را انتخاب کنند. در قالب این طرح مردم برای خرید اقلام کالایی می‌توانند آزادانه و به سلیقه خود هر نشان تجاری را انتخاب و خریداری کنند. ضمن اینکه با سیاست‌های تشویقی و حمایتی، قدرت خرید مردم به‌ویژه خانوارهای نیازمند افرایش پیدا کرده و طبق گزارش‌های مرجع رسمی، خانوارها در دهک‌های اول تا سوم از این طرح‌های حمایتی استقبال کرده‌اند.
مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در قالب اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و طرح‌های تغذیه‌ای در حمایت از مادران باردار و سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال، در جهت تأمین سبد غذایی، کاهش فقر غذایی و سلامت جسمی خانوارهای کم‌درآمد، آثار و برکات خوبی در جامعه به همراه داشته است. بر اساس این طرح، بودجه‌ها به سمت سفره مردم، امنیت غذایی و تأمین حداقل کالری مورد نیاز هر فرد هدایت شده است.
امنیت غذایی کودکان مهم‌ترین مسأله‌ای بود که در گذشته به آن کمتر توجه می‌شد، اما در دولت سیزدهم حمایت از کودکان دارای سوءتغذیه مورد توجه قرار گرفت تا از این طریق آن دسته از کودکانی که از نظر نمودار سلامتی، استانداردهای لازم و مختصات سلامتی آنها زیر خط سلامت قرار دارد، مورد حمایت قرار گیرند.
طرح‌های کمک معیشتی در راستای پوشش میزان کاهش کالری دریافتی ناشی از عدم تمکن مالی خانوار است که سلامت افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. در کنار برنامه‌های حمایتی، شناسایی عوامل فقر مطلق و اولویت‌دهی به گروه‌های آسیب‌پذیر به رفع فقر در جامعه و بهبود شاخص‌های اقتصادی می‌شود.
پرداخت یارانه در قالب کالابرگ الکترونیک دارای دستاوردهایی از جمله عدالت توزیعی در سلامت غذایی و تغذیه‌ای خانواده‌هاست که اجرای این طرح‌ها نه تنها منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی شده، بلکه رضایتمندی و همراهی با سیاست‌های اقتصادی دولت را نیز به دنبال داشته است.
آیا نیاز است تا اجرای طرح‌های حمایتی دولت سیزدهم در دولت‌های آینده تداوم پیدا کند و استمرار این طرح‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
باید نقاط قوت و ضعف طرح‌های حمایتی و معیشتی مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد و میزان اثرگذاری آن در بعد اجتماعی و اقتصادی بررسی شود. به عنوان مثال باید میزان استقبال از طرح کالابرگ و میزان خرید مورد تحلیل قرار گیرد یا آمارهای سوءتغذیه بررسی شود و در صورتی که شاخص‌ها رضایت‌بخش بود، می‌تواند با پشتوانه قوی‌تر و با سیاست‌های تشویقی این طرح‌ها نه تنها ادامه پیدا کند بلکه در قالب طرح‌های جدید دیگر اجرایی شود.
در هر صورت حمایت از معیشت مردم موضوعی نیست که تنها اختصاص به یک دولت داشته باشد و باید این طرح‌ها به صورت تخصصی در مدل‌ها و روش‌های دیگر اقتصادی، ادامه‌دار باشد تا شاهد استقبال طیف گسترده‌ای از مردم باشیم. ضمن اینکه باید نظارت‌ها توسعه پیدا کند و با ابزارهای قانونی جای سوءاستفاده برای کسی باقی نماند.