وضعیت رسیدگی به شکایات در صنف تلفن همراه
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی و آلات موسیقی در گفت‌و‌گو با «ایران اقتصادی» بیان کرد: یکی از اقداماتی که این اتحادیه انجام داده تشکیل کمیسیون شکایات است. در واقع اگر مصرف‌کننده‌ای شکایتی در خصوص کم فروشی یا فروش جنس تقلبی داشته باشد به این کمیسیون ارجاع داده و به آن رسیدگی می‌شود. به صورت میانگین حدود 300 شاکی در ماه به منظور رسیدگی به این کمیسیون ارجاع داده می‌شود که اغلب آنها مربوط به تلفن همراه است. رسیدگی به شکایات صرفاً شامل اعضای صنف نمی‌شود بلکه شکایت مردم از اصناف و فعالان بدون جواز، سایت‌ها و... نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. معمولاً نهایتاً تا 72 ساعت به شکایات رسیدگی و برطرف می‌کنیم. همچنین 95 درصد شکایات در اتحادیه حل و فصل می‌شود.
محمدرضا رمضان فعالیت کمیسیون بازرسی را از دیگر اقدامات اتحادیه دانست و عنوان کرد: این کمیسیون به صورت رندوم به اعضای فعال مراجعه کرده و داشتن برچسب قیمت، جواز، مناسب بودن محیط و... را مورد بررسی قرار می‌دهد. علاوه بر این دو، کمیسیون دیگری با عنوان کمیسیون حل اختلاف در اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی و آلات موسیقی فعالیت دارد که به حل اختلافات بین اعضای صنف با یکدیگر می‌پردازد و مشکلات آنها را برطرف می‌کند.
وی افزود: با نشست‌ها و جلساتی که با بیمه داشته‌ایم موفق شدیم برای همه اعضای فعال صنف بیمه تکمیلی را در نظر بگیریم. همچنین یک مشاور مالیاتی متبحر در اتحادیه حضور دارد تا اعضا مشکلات خود در این زمینه برطرف کنند. در واقع این مشاور مالیاتی نه تنها به چنین مشکلاتی، بلکه اگر در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی مشکلی ایجاد شود نیز این نماینده حاضر آن را برطرف کرده و از حق و حقوق آنها دفاع می‌کند. علاوه بر آن با توجه به ارتباط خوبی که اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی و آلات موسیقی با اماکن برقرار کرده است نظارت‌های منظمی نیز در این راستا از فعالان این صنف داریم.
رمضان یکی از مشکلات فعالان این صنف را ماده قانون 169 دانست و گفت: به موجب ماده 169 تمامی صورت حساب‌ها، فاکتورها، قرارداد‌ها و به طور کلی معاملات فعالان اقتصادی باید دارای کد اقتصادی بوده و اصطلاحاً به صورت رسمی صادر شود. حالا در صورت عدم درج شماره اقتصادی معادل 10 % مبلغ آن جریمه برای آن واحد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. در حالی که این صنف مشمول بند «ج» می‌شود و نیازی به اجرای این بند نمی‌باشد. علت اصلی این امر نیز این است که افراد در زمان خرید کالایی همچون گوشی تلفن همراه از دادن کد ملی خود به فروشنده خودداری می‌کنند و کد ملی مصرف کننده نهایی را نمی‌توان ثبت کرد. در واقع این مشکل بیشتر برای خرده فروشان است و عمده فروشانی که در صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی و آلات موسیقی با چنین مشکلی مواجه نیستند. اتحادیه در این راستا تا کنون نامه‌نگاری‌های متعددی انجام داده و جلسات مختلفی نیز برگزار کرده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی تصریح کرد: علاوه بر اقداماتی که اعلام کردم این اتحادیه چندین جلسه کلاس آموزشی در خصوص آشنایی با امور مالیاتی برای اعضای صنف برگزار کرده تا افراد بتوانند به راحتی اظهارنامه‌های مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند. از سوی دیگر در زمان تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی در اتحادیه چند سیستم و کارشناس حاضر می‌شوند تا اعضا بتوانند به آنها مراجعه و با کمک آنها اظهارنامه‌های خود را ارسال کنند.