مردمی‌سازی اقتصاد، از نظر تا عمل
مسأله مردمی‌سازی و توزیع قدرت با مردم یکی از ارکان اصلی جوامع دموکراتیک و توسعه‌یافته است. مسیر پیشرفت جامعه از راه مردمی‌سازی می‌گذرد و مشارکت مردم آن در سیاست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ از اهداف انقلاب اسلامی بوده است. آحاد مردم، اصلی‌ترین و ارزشمندترین سرمایه یک کشور بوده و به‌مثابه اقیانوس بیکرانی هستند که ظرفیت‌ها، منابع و استعدادهای بی‌شماری درون آنها نهفته است. به همین منظور، نیاز است که در کشور ما نیز توجه ویژه‌ای به این ظرفیت عظیم صورت‌گرفته و نقش مردم همواره پررنگ‌تر و فعالانه‌تر شود. تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر این موضوع بارها ذکر شده است و سال ۱۴۰۳ نیز جهش تولید با رویکرد مشارکت مردمی نام‌گذاری شد.
اساساً مردمی‌سازی، مفهومی چندوجهی است که به معنای مشارکت فعال و معنادار مردم در تمامی سطوح تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت بر امور مربوط به زندگی است. این امر در سطوح مختلف جامعه، از محلات و روستاها تا سطوح ملی و بین‌المللی قابل‌اجراست. بر اساس این تعریف، کارها و امور کشور تا جایی که امکان دارد باید بر عهده مردم گذاشته شود و دولت از سازمان‌محوری به سمت مردم‌محوری حرکت کند. تغییر روش از سازمان محوری (سازمان‌های دولتی) به مردم‌محوری در امور مدیریتی می‌تواند اولین و مهم‌ترین قدم برای مردمی‌سازی قلمداد شود. بهترین سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های دولتی با منابع فراوان ولی بی‌بهره از عنصر مشارکت مردم، امکان گره‌گشایی و رفع مشکلات در آنها وجود نخواهند داشت؛ بنابراین، تمرکز جدی بر حلقه‌های جمعی و گروه‌های مردمی که به‌صورت سازمان‌هایی مردم پایه سعی در انجام امور در برخی حوزه‌ها را دارا هستند می‌بایست در این سال مورد توجه جدی قرار بگیرد. این مهم، در درجه اول، آثار اجتماعی مثبتی را به همراه دارد و در درجات بعدی، منجر به تقویت ارکان اقتصادی خواهد شد. از جمله اثرات تشکیل گروه‌ها و حلقه‌های مردمی، مشارکت و حضور مردم در امور است که موجب تزریق شور و نشاط و امید در آنها می‌شود . مشارکت در امور باعث می‌شود تا گفتمان کار و فعالیت و مهم‌تر از همه جهاد میان مردم تزریق شود. یکی دیگر از آثار اجتماعی مردمی‌سازی، احساس رضایت شهروندان از اثرگذاری در جامعه است به نحوی که خود را مسئول آینده خود و اطرافیانش می‌داند. این اثر اجتماعی مهم موجب می‌شود تا مردم با واقعیت‌های جامعه و کشور مواجه شوند و از یک فضای ذهنی به یک فضای عینی و عملی وارد شده و با تشریک مساعی، به توسعه و پیشرفت کشور می‌اندیشند.
مردمی‌سازی در دهه ۶۰، یک تجربه موفق
پس از انقلاب و قبل از شکل‌گیری کامل سازمان‌ها و نهادهای وابسته، مردمی‌سازی به‌خوبی مشاهده می‌شد. یکی از تجربه‌های موفق در مردمی‌سازی که نقش مؤثری در آبادانی کشور داشت، جهاد سازندگی و مشارکت‌های مردمی در پشت‌صحنه جنگ تحمیلی در دهه ۶۰ بود. در این مقطع زمانی مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف مانند عرصه جنگ و عرصه سازندگی به‌خوبی مشاهده می‌شد. به‌عبارت دیگر، مردم خودشان را جدای از مسائل ملی نمی‌دانستند و با حضور متعهدانه در میدان، فعالیت می‌کردند که این یک تجربه عینی و موفق از مشارکت مردم در کشور می‌باشد. لکن در گذر زمان و با به‌وجود آمدن برخی نهادها و سیاست‌ها، این حضور و مشارکت کمتر شد و نتیجه آن کم‌رنگ‌تر شدن حضور مردم از عرصه مدیریتی و حکمرانی کشور شد. برخی دولت‌ها معتقد بودند که حضور مردم موجب بی‌نظمی می‌شود و نگاه‌های تصدی‌گرایانه آنها، مردم را از صحنه فعالیت به حاشیه راند. بستری مانند جهاد سازندگی که در عرصه‌های مختلف حضور داشت و کارنامه خوبی از خود بر جای گذاشته بود با این سیاست‌ها و شعارها از بین رفت. کم‌رنگ کردن حضور مردم از عرصه حکمرانی کشور نیز ضربه جدی بر پیکره سرمایه اجتماعی نظام وارد کرد. این نگاه با صدور بیانیه گام دوم انقلاب توسط رهبر معظم انقلاب پایان یافت و روح جدیدی بر حکمرانی مردمی دمیده شد. در بند بیست و چهارم این بیانیه آمده است که راه‌حل این مشکلات، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه‌های اجرایی برای همه بخش‌های آن تهیه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت، در دولت‌ها پیگیری و اقدام شود. درون‌زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش‌بنیان‌شدن آن، مردمی‌کردن اقتصاد و تصدیگری نکردن دولت، برون‌گرایی با استفاده از ظرفیت‌هایی که قبلاً به آن اشاره شد،از جمله بخش‌های مهم این راه‌حل‌ها است. بی‌گمان یک مجموعه جوان و دانا و مؤمن و مسلط بر دانسته‌های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند. دوران پیش‌رو باید میدان فعالیت چنین مجموعه‌ای باشد.
جهش و مشارکت مردم
نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به‌عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» برهانی است بر آن که مشارکت مردمی در اقتصاد و سیاست برای رشد کشور در جمیع امور لازم و ضروری است. جهش تولید با رشد یا رونق تولید در معنا و مفهوم دارای تفاوت‌های قابل توجهی است. منظور از جهش تولید یک حرکت نهضتی جمعی است که در آن باید نسبت آحاد مردم را با امر اقتصاد مشخص کرد. برای تحقق این امر به‌عنوان راهبرد عملیاتی، می‌بایست توجه ویژه‌ای به حلقه‌های میانی جامعه داشت.حلقه‌های میانی شامل گروه‌های مردمی، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) و سایر تشکل‌های غیردولتی هستند که در سطح محلی، منطقه‌ای و ملی فعالیت می‌کنند. این گروه‌ها با دارا بودن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متنوع، می‌توانند پل ارتباطی بین مردم و دولت باشند و در تحقق اهداف جهش تولید با مشارکت مردم نقش‌آفرینی کنند. با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این گروه‌ها، می‌توان به طور مؤثری در جهت افزایش تولید، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور گام برداشت. این مجموعه‌ها به‌صورت پراکنده در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق محروم حضور دارند. طبق آمار اعلام شده ۴۲ هزار گروه جهادی مردمی وجود دارد. این گروه‌ها در کنار سایر گروه‌های غیررسمی و جدیدالتأسیس می‌توانند نقش‌آفرینی فعال در عرصه اقتصاد داشته باشند.
در قدم اول، می‌بایست زیرساخت‌های قانونی برای به رسمیت شناختن این گروه‌ها شکل بگیرد. مساجد و یا سراهای محله بهترین محل برای تأسیس کانون‌های مشارکت مردمی هستند.
در گام بعدی، می‌بایست پروژه‌های مشترک بین مردم و دولت تعریف شود. این مهم، اساسی‌ترین قدم برای مردمی‌سازی است. دولت می‌بایست لیستی از پروژه‌هایی که قابلیت همکاری و هم‌افزایی با گروه‌های مردمی برای پیشبرد آن وجود دارد را در اختیار کانون‌های مردمی قرار داده و اختیارات لازم برای اجرایی‌شدن را نیز به آنها تنفیذ کند که این پروژه‌ها می‌توانند فرهنگی یا اقتصادی باشند.
قدم بعدی، حمایت و عدم مداخله در نوآوری‌های مردمی است. گروه‌های بسیاری هستند که صرفاً با دغدغه مردمی و برای حل یک چالش، به یک اقدام روی می‌آورند. معضلات قانونی نباید گریبانگیر این گروه‌ها باشد. اساساً جا دارد که در برخی قوانین و مقررات بازنگری‌هایی صورت گیرد و منطقه الفراغی برای نوآوری‌ها و ابتکارات مردمی در نظر گرفته شود.
در پایان باید اشاره کنیم که اگر چه مردمی سازی، یک رکن وابسته به جامعه است و می‌بایست از پایین به بالا بجوشد، لکن بستر مردمی‌سازی و توسعه آن، امری حاکمیتی است که می‌بایست دولت در ایجاد زمینه‌های آن تلاش کند. از به رسمیت شناختن گروه‌های مردمی تا ایجاد زیرساخت‌های قانونی و تأمین مالی و تعریف پروژه‌های مشترک همکاری دولت و ملت، از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که در سال مزین به مشارکت مردم می‌بایست برای جهش تولید و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به‌عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» برهانی است بر آن که مشارکت مردمی در اقتصاد و سیاست برای رشد کشور در جمیع امور لازم و ضروری است