«ایران اقتصادی» در گفت‌و‌گو با یک کارشناس مالیاتی به بررسی مشوق‌های واحدهای تولیدی پرداخت
کاهش مالیات بخش تولید؛ وعده‌ای که محقق شد
کاهش مالیات بخش تولید، یکی از وعده‌های انتخاباتی شهید رئیسی بود که در ۳ بودجه تدوین‌شده توسط دولت سیزدهم اجرایی شد. در سال‌های اخیر نظام مالیاتی کشور راهبرد افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر مؤدیان کنونی و خوش‌حساب را در پیش گرفته است. براساس این راهبرد، وصول درآمدهای مالیاتی به جای هدف قرار دادن مؤدیان فعلی از محل برخورد جدی با فراریان مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید و اجرای پایه‌های مالیاتی نوین همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد پیش‌بینی شده و هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای قانون نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز در حصول این درآمدها مؤثر بوده است. انتظار می‌رود با اتخاذ چنین تدبیری هم درآمدهای مالیاتی مصوب در بودجه تحقق یابد و هم بار مالیات از سمت مشاغل خرد، تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران به سمت دانه‌درشت‌ها سوق یابد.
به نظر می‌رسد ارائه مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی ابزاری سودمند و کارآمد برای حمایت از کسب‌وکارها و رشد و پویایی فعالیت‌های اقتصادی است. معافیت‌های مالیاتی فرصت ارزشمندی را برای تولیدکنندگان فراهم می‌آورد تا با رونق تولید، جانی تازه به اقتصاد ملی بخشیده و پیشرفت آن را با شتاب بیشتری همراه سازند.
از طرف دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که حمایت از تولید داخل موضوعی است که از یک طرف همواره در بین اقتصاددانان و اندیشه‌ورزان مطرح بوده و از سوی دیگر چند سالی است که به دلیل اهمیت آن، نام‌گذاری عناوین سال‌های اخیر تحت تأثیر آن صورت گرفته است. اهمیت این موضوع تا بدانجا پیش رفته است که در حال حاضر لایه‌های مختلف مردمی در جامعه را نیز به خود جلب کرده و نقل محافل آنان گشته است به همین دلیل خبرنگار ایران اقتصادی به سراغ داوود داداشی، کارشناس اقتصادی رفته تا در این خصوص جویا شود.
در ابتدا باید گفت که طی سال‌های گذشته افزایش درآمدهای مالیاتی را شاهد بودیم. آیا این امر فشار مضاعفی به تولیدکنندگان آورد؟
در سال‌های اخیر سیاستگذاری کلان کشور در حوزه اقتصاد بر رهایی از وابستگی به فروش درآمدهای منابع طبیعی همچون نفت و جایگزینی آن با درآمدهای پایدار و تجدید پذیر مالیاتی متمرکز بوده است. رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این سیاست تا حد قابل قبولی عملیاتی شده است.
بر این اساس در سال ۱۳۹۸ درآمدهای مالیاتی کل کشور ۱۶۲ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۹، ۱۹۳ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰، ۳۰۶ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱، ۴۷۰ هزار میلیارد تومان و در نهایت در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسید. این ارقام حاکی از آن است که دولت در مسیر رشد تحقق درآمدهای مالیاتی و تأمین نسبی بودجه از طریق این درآمدها تا حد زیادی موفق عمل کرده است.
اما آنچه دولت و بویژه سازمان امور مالیاتی کشور بر آن تأکید دارند این است که تحقق این میزان درآمدهای مالیاتی نه تنها بدون ایجاد فشار بر مؤدیان کنونی حاصل شده بلکه با ارائه مشوق‌ها و معافیت‌های متنوع مالیاتی به مؤدیانی همچون صاحبان مشاغل، تولیدکنندگان و کارمندان و کارگران همراه بوده است.
در خصوص مالیات واحدهای تولیدی یا معافیت‌هایی که در این خصوص اعمال شده، توضیح بدهید.
درخصوص مالیات واحدهای تولیدی می‌توان گفت سازمان امور مالیاتی کشور جهت حمایت حداکثری از این بخش، دو سال متوالی مالیات تولیدکنندگان را به میزان ۵ تا ۷ درصد کاهش داد. اقدامی که در تاریخ نظام مالیاتی کشور بی‌سابقه عنوان شده است. نرخ مالیات واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۱ از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و در سال ۱۴۰۲ از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت. در سال ۱۴۰۳ نیز پیشنهاد کاهش ۵ درصدی مالیات واحدهای تولیدی از جانب سازمان امور مالیاتی کشور مطرح شده است.
معافیت‌های هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد.کاهش مالیات‌های تولید نه‌تنها به کسب‌وکار‌های موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.
به نظر می‌رسد این معافیت‌های مالیاتی شامل شرکت‌های بورسی نیز شده است، در خصوص چند و چون این امر توضیح بدهید.
اقدام دیگر سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه ارائه مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی، اعطای معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌های بورسی است. این اقدام با هدف تشویق و ترغیب شرکت‌ها و کارآفرینان به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد صورت گرفته است و شرط تعلق این معافیت، سرمایه‌گذاری مجدد از محل سود سالانه در شرکت‌ها عنوان شده است. به عبارت دیگر چنانچه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به جای تقسیم سود سالانه به سهامداران در مجمع، نسبت به افزایش سرمایه شرکت و تزریق منابع آن در بخش تولید و توسعه اقدام کنند از مالیات صفر بهره‌مند خواهند شد.
در این راستا در مصوبه مجلس شورای اسلامی در مرداد ۱۴۰۲ آمده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام کنند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.
حقوق بگیران از چه مزایا یا معافیت‌های مالیاتی برخوردارند؟
افزایش دو برابری معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران جهت کاهش فشار اقتصادی بر آنان، دیگر اقدام سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه اعطای مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی است. دولت با این توجیه که وصول درآمدهای مالیاتی نباید فشار اقتصادی مضاعفی را بر مردم بویژه قشر حقوق بگیر جامعه تحمیل نماید، معافیت مالیاتی حقوق بگیران را از ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ به ۱۲ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش داد تا بدین ترتیب بار مالیاتی این قشر که از شفافیت مالی نیز برخوردارند کاسته شود و در مقابل، اخذ مالیات از مشاغل با سطح درآمدی بالا در دستور کار قرار گیرد.
در خصوص معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل بیشتر توضیح دهید؟
در نهایت یکی دیگر از اقدامات دولت در راستای تسهیل، تسریع و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی، افزایش سقف درآمد مشمول مالیات اصناف و مشاغل است. درآمد مشمول مالیات این قشر که در سال ۱۴۰۲ تا ۴۷ میلیون تومان معاف از مالیات بود در سال ۱۴۰۳ به ۱۴۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. اعطای این معافیت در حالی صورت می‌گیرد که مالیات اصناف و بازاریان تنها ۶ درصد منابع وصولی مالیات در سال گذشته را به خود اختصاص داده است.
بیش از ۵۰ درصد مالیات اصناف و مشاغل صفر مطلق است و ۴۰ درصد آنها نیز زیر ۲۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. همچنین حدود یک درصد اصناف و مشاغل ۵۰ درصد مالیات این حوزه را می‌پردازند که این آمار حاکی از این است که رویکرد نظام مالیاتی مالیات ستانی از دانه‌درشت‌ها بوده است.
می توان به برخی از اقدامات سازمان مالیاتی در این خصوص اشاره کنید و اگر ممکن است آمارهایی در این خصوص نیز بیاورید؟
راهبرد نظام مالیاتی، وصول درآمدهای مالیاتی و تحقق بودجه مصوب آن بدون فشار بر واحدهای تولیدی است به همین جهت سازمان امور مالیاتی کشور در یک اقدام بی‌سابقه و به منظور حمایت از تولیدکنندگان، نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی را طی دو سال گذشته به ترتیب ۵ و ۷ واحد درصد کاهش داده است و در سال ۱۴۰۳ نیز پیشنهاد کاهش ۵ درصدی را ارائه داده است. بر این اساس نرخ مالیات واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۱ از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و در سال ۱۴۰۲ از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت.
از زمان تصویب قانون و قابلیت مطالبه مالیات بر اساس احکام بندهای (ب) و (پ) ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، تاکنون به ارزش بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برگ تشخیص مالیاتی صادر شده است.
در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۸۰۵ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷۱ درصدی داشته است. نکته اینجاست که این رشد قابل توجه بدون فشار بر مؤدیان کنونی از قبیل تولیدکنندگان و از طریق شناسایی مؤدیان جدید، مبارزه با فرار مالیاتی و اجرای پایه‌های جدید مالیاتی صورت گرفته و هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای قانون نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در حصول این دستاورد بی‌تأثیر نبوده است.
بنا به گفته سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور تحقق رشد وصولی با وجود افزایش معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی صورت گرفته به نحوی که در این رابطه می‌توان به کاهش ۷ درصد نرخ محاسبه مالیات برای شرکت‌های تولیدی با هدف رونق فعالیت تولیدی در کشور در سال ۱۴۰۲، اعطای معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌های بورسی در صورت سرمایه‌گذاری مجدد از محل سود سالانه در شرکت با هدف ترغیب شرکت‌ها و کارآفرینان به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و همچنین افزایش دو برابری معافیت حقوق‌بگیران بهمنطور کاهش فشار اقتصادی اشاره کرد.
در اکثر کشورهای توسعه یافته کاهش نرخ واحدهای تولیدی و برداشتن بار مالیاتی از دوش آنها در جای دیگری همچون اجرای سایر پایه‌های مالیاتی همچون مالیات بر مجموع درآمد جبران می‌شود. بنابراین کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی باید با اصلاح سایر پایه‌های مالیاتی و مقابله مؤثر با فرار مالیاتی همراه شود تا وصول درآمدهای مالیاتی و تأمین و تحقق بودجه کشور با اختلال مواجه نگردد.
باید خاطرنشان کرد تحقق شعار جهش تولید در گرو سیاستگذاری‌ها و عوامل مؤثر و متعددی است که کاهش نرخ مالیات به عنوان یک عامل بسیار اثرگذار تنها یکی از آنها محسوب می‌شود و در این زمینه لازم است دولت با اتخاذ سیاست‌های کارآمد در سایر حوزه‌های مرتبط و برنامه‌ریزی صحیح و شایسته، بستر مساعدی برای رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و جهش تولید فراهم کند.