غربزدگی چه بر سر نفت آورد؟
«ایران اقتصادی» به بهانه مواضع جدید بیژن زنگنه، عملکرد 16 ساله او در وزارت نفت را بررسی کرد
نسخهپیچی بیمعنی و فرار به جلو از سوی بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشین نفت، درخصوص فقدان تعاملات جهانی درکشور.
بیژن نامدارزنگنه اعلام کرده که چگونه باورهای اشتباه نخبگان در حوزه اقتصاد در کنار استفاده از اقتصاد دستوری و رانتی، اقتصاد کشور را به محاق برده است! بیژن زنگنه، در مجمع عمومی انجمن بهرهوری تصریح کرده: «بعد از انقلاب نوعی غربستیزی حتی در بین نخبگان ما وجود دارد و هرچه هم تولید میکنیم، میگوییم از مشابه خارجی آن بهتر است که این در موارد زیادی نادرست است و این روند ما را از فرایند آموزش جهانی عقب نگه میدارد.»
این اظهارات او درحالی بیان میشود که دولت گذشته سالانه ۴۵۰ میلیون دلار هزینه نگهداری ۸۷ میلیون بشکه میعانات روی آب میکرد، به دلیل ضعف در دیپلماسی و ناتوانی در صادرات نفت.
اما برای مرور وضعیت صنعت نفت در زمان زنگنه بد نیست نگاهی کوتاه به دوران وزارت نفت او بیندازیم.
از ترک فعل در عدم جمعآوری گازهای همراه در میادین گازی و نفتی، کمکاری در توسعه میادین مشترک نفتی بین ایران و کشورهای همسایه، پیشفروش بنزین و فرآوردههای نفتی به قیمت نازل با نیت آیندهفروشی و لحاظ نشدن قیمت روز در فروش این فرآوردهها، واردات بنزین و توقف تولید بنزین در پتروشیمیها، تعطیلی کارت سوخت و خسارت صدها هزار میلیاردی به کشور، توقف روند پالایشگاهسازی، از دست رفتن بازار نفت ایران در مدت 8 سال دولت قبل و دست آخر خسارت سنگین ایران در پرونده کرسنت میتوان بهعنوان مشتی از خروار مدیریت خسارتبار بیژن نامدار زنگنه بر وزارت نفت در سالهای قبل یاد کرد. بدون شک تشکیل پرونده ترک فعل برای «بیژن نامدار زنگنه» کمترین اقدامی است که برای وزیر سابق نفت صورت گرفته است. واقعیت این است که با بازگشت تحریمهای نفتی در آبانماه ۹۷، بسیاری از خریداران از جمله کره جنوبی، چین، هند و ژاپن، واردات نفت خام و میعانات گازی خود را از ایران کاهش دادند و همین موضوع سبب شد دولت پیش نتواند میعانات گازی را بفروشد.
راهکار دولت گذشته برای این موضوع خرید نفتکش و ذخیره میعانات گازی روی آب بود تا تولید از پارس جنوبی متوقف نشود.
بعضی از این نفتکشها بیش از سه سال روی آب سرگردان بودند و در مجموع سالانه ۴۵۰ میلیون دلار هزینه نگهداری این میعانات روی آب بود.
از آن گذشته دست به دامن غربیها شدن از سوی زنگنه به دو بار کلاهبرداری شرکت فرانسوی توتال و نقض عهد این شرکت در کنار پرونده فساد و رشوه شرکت استات اویل و همچنین پرونده فساد و خسارت کرسنت منتهی شد.
بعید است وزیری در دنیا به اندازه ایشان این میزان سابقه کارکرد منفی و خسارتبار داشته باشد و در عین حال از موضع نقد و طلبکاری و نکتهدانی حرف بزند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، خنثیسازی تحریمها در دستور کار قرار گرفت و از افزایش صادرات نفت گرفته تا عضویت در سازمانهای بینالمللی پیگیری شد.
اکنون مؤسسات بینالمللی اعلام کردهاند صادرات نفت ایران افزایش زیادی داشته که در ادامه به جزئیات آن پرداختهایم.
دولت سیزدهم زمانی آغاز به کار کرد که فروش نفت در پایینترین حد ممکن قرار داشت.
حتی وزیرنفت دولت دوازدهم بارها اعلام کرده بود صادرات نفت ایران از یک میلیون بشکه کمتر نخواهد شد، اما آمارها بیانگر آن بود که نهفقط کاهش یافت، بلکه پول حاصل از صادرات نفت هم در اختیار دولت قرار نگرفت.
شرکتهای مشاوره انرژی و نهادهای بینالمللی مانند آژانس بینالمللی انرژی و اداره اطلاعات انرژی امریکا اعلام کردهاند تولید و صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم روند صعودی داشته و در برخی موارد به رکوردهایی دست یافته است.
پیش از تشکیل دولت سیزدهم و در جریان مناظرههای انتخابات ریاست جمهوری، شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی اعلام کرد اولویت دولتش خنثیسازی تحریم است و در کنار آن رفع تحریمها را پیگیری خواهد کرد.
واقعیت این است که تا حد زیادی وعدههای شهید رئیسی محقق شد؛ به این دلیل که نهفقط صادرات نفت در راستای خنثیسازی تحریم افزایش یافت، بلکه پول حاصل از صادرات آن برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان در نظر گرفته شد تا مردم نیز از این نعمت خدادادی بهرهمند شوند و اثر فروش نفت را در ارزانی کالاهای اساسی حس کنند.
هرچند پس ازشهادت آیتالله رئیسی، رسانههای غربی سعی بر وارونه جلوهدادن دستاوردهای دولت سیزدهم داشتند، اما در همه آمارهای بینالمللی افزایش صادرات نفت پای ثابت مباحث بود و از آن بهعنوان یک موفقیت یاد شد.
این در حالی است که دردولت سیزدهم نهفقط تحریمها رفع نشد، بلکه تحریمهای جدیدی نیز متوجه کشورمان شد و در این شرایط رشد رقم خورد.
رکوردشکنی در سال گذشته
آمار اداره اطلاعات انرژی امریکا در ژوئن ۲۰۲۳ نشان داد ایران با درآمد ۵۴ میلیارد دلاری از صادرات نفت در سال ۲۰۲۲، در میان اعضای اوپک، در رتبه پنجم ایستاد.
بر اساس شاخص قیمت نفت استاندارد، درآمد ایران از صادرات نفت، ۱۵ میلیارد دلار در مقایسه با سال ۲۰۲۱ که فعالیت دولت سیزدهم آغاز شد، افزایش داشت. همچنین، طبق آمار منتشره در بولتن آماری سالانه ۲۰۲۳ اوپک، ارزش صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۲به ۴۲.۶ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با ارزش صادرات نفتی سه سال گذشته، بالاتر بود. ارزش صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۰ که هنوز فعالیت دولت سیزدهم آغاز نشده بود، هفت میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بود، اما در سال ۲۰۲۱، به ۲۵ میلیارد دلار و ۵۰۰ میلیون دلار رسید. این رکوردزنی متوقف نشد و طبق دادههای شرکت ورتکسا، صادرات نفت ایران در سهماهه نخست ۲۰۲۴، به بالاترین سطح طی شش سال گذشته صعود کرد.
سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ و بازگشت تحریمهای انرژی در سال ۲۰۱۸ باعث شد ایران جایگاه خود را بهعنوان دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک از دست بدهد و به جایگاه پنجم نزول کند، اما در دولت سیزدهم، ایران با افزایش تولید موفق شد جایگاه خود را بهبود بخشیده و در سال۲۰۲۱ به رتبه چهارم بازگشت وسپس در سال میلادی گذشته، با کنار زدن امارات، به رتبه سومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک صعود کرد. بنا برآمار آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، ایران در سال میلادی گذشته، ۲.۹۹ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۴۴۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با سطح تولید سال ۲۰۲۲ افزایش داشت.
آژانس بینالمللی انرژی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد ایران در آوریل، ۳.۳ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده که بالاتر از ۲۵/۳ میلیون بشکه در روز در ماه مارس بوده است.
این آژانس، ظرفیت تولید پایدار ایران را ۳.۸ میلیون بشکه در روز برآورد کرد و برآوردش از سطح تولید ایران و رشد آن، از ارزیابیهای اوپک هم بالاتر بوده است. اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود از بازار نفت، تولید نفت ایران در آوریل را بر اساس آمار منابع ثانویه، ۳.۲۱۲ میلیون بشکه در روز اعلام کرد که نسبت به مارس ۱۴ هزار بشکه در روز افزایش داشت.
همه این موارد نشان میدهند که وزارت نفت در دولت قبل تا حدود زیادی فاقد راهبرد و برنامه بوده که نشانه آن عدم تحقق بسیاری از اهداف و برنامه توسعهای در صنعت نفت کشور بوده است.
یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه فرار به جلو و حاشیهسازی عادت بیژن نامدار زنگنه بوده در حالی که دوران عملکرد او یکی از ضعیفترین دورهها در صنعت نفت کشور بوده است.