تورم 18 درصد و نقدینگی 16 درصد کاهش یافت
دولت مردمی؛ موفق‌ترین دولت در کنترل نقدینگی
بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم و مقایسه آن با سایر دولت‌ها حاکی از موفقیت سیاست‌های دولت مردمی است. طبق آمارهای رسمی طی دوره دو سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است که نشاندهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف است. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷ واحد درصدی از ۲۳.۸ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود. همچنین تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است. درهمین زمینه بانک مرکزی با ارائه جزئیات تغییر شاخص‌های اقتصادی در دولت سیزدهم و مقایسه آن با دولت‌های قبل، تصویری روشن از دستاوردها و تحقق اهداف در دولت شهید جمهور ارائه داده است
بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم و مقایسه آن با سایر دولت‌ها حاکی از موفقیت سیاست‌های دولت مردمی است. طبق آمارهای رسمی طی دوره دو سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است که نشاندهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف است. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷ واحد درصدی از ۲۳.۸ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود. همچنین تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است. درهمین زمینه بانک مرکزی با ارائه جزئیات تغییر شاخص‌های اقتصادی در دولت سیزدهم و مقایسه آن با دولت‌های قبل، تصویری روشن از دستاوردها و تحقق اهداف در دولت شهید جمهور ارائه داده است.
تمام متغیرهای پولی تأثیرگذار بر تورم بعد از سال‌ها کاهشی شد
از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسأله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال های اخیر، به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را بطور قابل ملاحظه ای کنترل کند. آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم ۴۰.۵ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ بطوری‌که این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳ درصد رسیده است. این امر حاکی از آن است که طی دوره دو سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است که نشاندهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف است. این درحالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷ واحد درصدی از ۲۳.۸ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.
در خصوص تحولات پایه پولی در دولت سیزدهم نیز ملاحظه می‌شود که نرخ رشد پایه پولی از ۳۹.۵ درصد در ابتدای شهریورماه ۱۴۰۰ به ۲۸.۱ درصد در اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است که نشاندهنده کاهش ۱۱.۴ واحد درصدی این متغیر در دوره مذکور است. لازم به ذکر است که طی دولت دوازدهم نرخ رشد پایه پولی با افزایش ۲۰.۸ واحد درصدی از ۱۸.۷ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۳۹.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.
کاهش ۱۸.۴ درصدی نرخ تورم مصرف کننده
در طول سال‌های اخیر تورم به مفهوم افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها (یا کاهش مستمر قدرت خرید)، از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی در ایران بوده است. در یک طبقه‌بندی کلی، عوامل بروز تورم در ایران در این سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده است. در کنار این عوامل، شکل‌گیری انتظارت تورمی واحدهای اقتصادی (شامل خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی) متأثر از عواملی همچون تحولات روابط بین‌الملل، نوسانات نرخ ارز، نااطمینانی‌هایی را در خصوص سطح آتی قیمت‌ها بوجود آورده و نهایتاً به بروز تورم‌های بالا منجر شده است. مروری بر تحولات تورم حاکی از آن است که میانگین نرخ تورم در سال‌های ۱۳۶۸ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ (براساس اطلاعات مرکز آمار ایران) حدود ۲۱.۸ درصد بوده و نرخ تورم در این سال‌ها حول نرخ مذکور در نوسان بوده است. کمترین نرخ تورم مربوط به آغاز دولت دوازدهم (شهریورماه سال ۱۳۹۶) و بیشترین میزان نرخ تورم نیز مربوط به آغاز دولت سیزدهم (شهریورماه سال۱۴۰۰) به ترتیب معادل ۷.۱ و ۴۵.۶ درصد بوده است.
بانک مرکزی در دوره فعالیت خود در دولت سیزدهم رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش‌بینی پذیرکردن اقتصاد ایران را برای ریل‌گذاری سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرده است. درهمین راستا و پس از بروز تورم در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۱ بواسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه و در ادامه بروز تنش‌های داخلی در ماه‌های پایانی این سال و استمرار نرخ‌های تورم بالا، مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را به مرحله اجرا درآورد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرکردن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» در دستور کار قرار گرفته است. برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی بویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است. بطوری که بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری از ابتدای سال ۱۴۰۲ روند کاهشی قابل ملاحظه‌ای به خود گرفته و از ۵۴.۵ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۱.۶ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ رسیده که نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی مؤثر بوده و توانسته است فشار تورم را کند نماید. در همین راستا، نرخ تورم (دوازده ماهه) نیز از ۴۶.۷ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ با کاهش ۹.۵ واحد درصدی به ۳۷.۲ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ رسیده است. واکاوی تحولات تورم شاخص بهای تولیدکننده نیز مؤید بهبود این شاخص است. به طوری که براساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۰.۳ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که مؤید کاهش ۷ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است. درهمین ارتباط، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۷.۴ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۳ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ رسیده است.
متغیرهای بخش حقیقی
بررسی تحولات رشد اقتصادی مؤید آن است که باوجود آنکه طی دهه ۱۳۹۰، تولید ناخالص داخلی کشور تحت تأثیر شوک‌های برونزا ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی و همه‌گیری کووید۱۹ با افت‌و‌خیزهایی مواجه بود، روند فعالیت‌های اقتصادی از اواخر سال ۱۳۹۸ به بعد در کشور رو به بهبود بوده است؛ به نحوی که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۳۹۹ بعد از دو سال افت، رشد مثبتی را تجربه نمود و روند رشدهای مثبت تا ۹ماهه ۱۴۰۲ نیز تداوم یافت. براساس آمارهای مقدماتی، در ۹ماهه سال ۱۴۰۲، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت به ترتیب از رشدهای ۴.۵ و ۳.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار شدند. در این بین، گروههای نفت‌و‌گاز، خدمات، صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب نرخ‌های رشد ۱۶.۳، ۴.۰، ۳.۹ و ۰.۷ درصدی را در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کردند که به ترتیب از سهمی معادل ۱.۳، ۲.۲، ۰.۹ و ۰.۱ واحد درصد در رشد اقتصادی ۹ماهه سال ۱۴۰۲ برخوردار بوده‌اند. لازم به ذکر است پس از آنکه طی سال ۱۳۹۸ گروه نفت‌و‌گاز به‌واسطه تحریم‌های بینالمللی افت حدود ۳۶ درصدی ارزش افزوده را تجربه کرد، در ادامه و طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ و نیز ۹ماهه ابتدایی ۱۴۰۲، گروه نفت‌و‌گاز بیشترین رشد را در میان گروههای اصلی و به ترتیب برابر با ۹.۶، ۱۰.۱، ۱۰.۰ و ۱۶.۳ درصد داشت و اثرات سرریز آن نیز موجب تقویت رشد ارزش افزوده در سایر بخش‌ها از جمله بخش صنایع و معادن و خدمات شده است. همچنین در دوره مورد بررسی، گروه صنایع و معادن در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ از رشدهای قابل توجه به ترتیب برابر با ۷.۳ و ۶.۵ درصدی و گروه خدمات در سال ۱۴۰۰ از رشد چشمگیر ۶.۵ درصدی برخوردار شدند. در مجموع شاهد هستیم که در نتیجه تجربه رشد مثبت اقتصادی طی فصول اخیر، براساس آخرین آمار موجود، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در دولت سیزدهم به‌طور معنی‌داری (حدود ۴.۲ واحد درصد) بالاتر از متوسط رشد اقتصادی محقق شده در دولت دوازدهم بوده است.
درخصوص روند سرمایه‌گذاری نیز لازم به اشاره است که پس از یک دوره پر افت‌و‌خیز، از فصل دوم سال ۱۴۰۱ تاکنون رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در تمامی فصول مثبت بوده و تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نیز از فصل دوم سال ۱۳۹۹ تاکنون به‌طور پیوسته رشدهای مثبتی را تجربه نموده است. براساس آمارهای مقدماتی، پس از تحقق رشد ۱۵.۴ درصدی در سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۱، این گروه در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ نیز از رشد مثبت ۷.۱ درصدی برخوردار بوده است. بر این اساس، ملاحظه می‌شود که بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و تداوم رشد آن موجب تقویت ظرفیت‌های تولیدی و زمینه‌ساز تداوم رشد اقتصادی در کشور گردیده است.