سیاست کنترل ترازنامه، اثربخشی خود را نشان داد
مهدی طغیانی
کارشناس اقتصادی
نظام بانکی کشورمان دچار مشکل خلق اعتبار بی‌رویه یا اضافه برداشت از بانک مرکزی است و این کار بشدت در حوزه تورم اثرگذار است. سیاست کنترل ترازنامه، شاید تنها چاره به نظر برسد، زیرا بعضی از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی را بانک مرکزی در اختیار ندارد و برخی از ابزارها را هم که تحت اختیار خود دارد، استفاده از آنها به‌‌راحتی امکان‌پذیر نیست.
کنترل مقداری ترازنامه هم با وجود آنکه یکی از ابزارهای اثرگذار به حساب می‌آید، اما بدون مشکل نیست. تنها مشکل این سیاست به مسأله تسهیلات برمی‌گردد. بحث بر سر این است، بسیاری از تسهیلاتی که توسط بانک‌ها اختصاص پیدا کرده، از جنس امهال و استمهال بوده و تسهیلاتی از این نوع در عمل بدون بازگشت باقی می‌ماند و واحدهای تولیدی که پیش از این به وام دسترسی نداشته‌اند یا به سرمایه در گردش، یا حتی توسعه‌ای نیازمند هستند، با این وضعیت دست‌شان از دریافت تسهیلات کوتاه شده و با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهند شد.
مهم‌ترین چالشی که در سیاست کنترل ترازنامه وجود دارد، دشواری دسترسی کسب‌وکارهای جدید به تسهیلات است، چه کسانی که سرمایه در گردش می‌خواهند و چه افرادی که می‌خواهند کارهای توسعه‌ای انجام دهند و نیاز به سرمایه دارند و در این اقتصاد بانک‌محور کشور ما که بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی از بانک انجام می‌شود، کار را برای واحدهای تولیدی و دسترسی آنان به این تسهیلات را بسیار دشوار می‌کند.
سیاست کنترل ترازنامه، اثربخشی خود را نشان داده، اما باید طرف دیگر آن را دید و مشکلات آن را برطرف ساخت تا واحدهای تولیدی آسیب نبینند. البته درباره تأثیرات سیاست کنترل ترازنامه در جامعه باید این نکته را مورد اشاره قرار داد که در زمینه کاهش تورم، مؤثر واقع شده است و بخشی از افت تورم از مسیر کنترل ترازنامه به دست آمده و شاهد وقوع جهش ارزی در ماه‌های اخیر نبوده‌ایم. به عبارتی، راهکار به کار گرفته شده مفید خواهد بود، ولو اینکه تأثیر آن کوتاه‌مدت باشد. اما در صورتی‌که به فکر انجام یک کار اساسی هستیم، باید برای موتورهای خلق پول که بدهی انباشته دولت و کسری‌های شدید و بدهی‌های آن به بانک مرکزی و نظام بانکی است، چاره‌ای اندیشید. به این معنا، در کنار کنترل سیاست ترازنامه نیاز است تا این موارد نیز مورد توجه قرار گیرد.
نکته مهم درباره کنترل رشد نقدینگی در ایران که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که همه چیز در این زمینه تحت اختیار بانک مرکزی نیست. بر فرض مدیریت خلق پول و کسری‌های شدید در اختیار خود دولت قرار دارد، حتی مجلس در این زمینه تأثیرگذار است، زیرا قانون را به تصویب می‌رساند. چنانچه تمام اینها مدیریت شوند و بانک مرکزی هم سیاست‌گذاری‌های مرسوم خود در حوزه پولی را انجام دهد، مؤثر واقع خواهد شد.
کارشناسان معتقدند با کنترل صحیح رشد نقدینگی، جلوی رشد بی‌رویه ترازنامه بانک‌ها گرفته خواهد شد و نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند، اما باید در نظر داشت که این اتفاق شروطی دارد. بر فرض نباید جهش ارزی وجود داشته باشد و در کنار سیاست‌گذاری پولی، سیاست‌گذاری ارزی هم موفق عمل کند، زیرا بانک مرکزی در هر دو سیاست‌گذاری نقش محوری ایفا می‌کند و چنانچه این دو با هم اتفاق بیفتد، نظر کارشناسان درست از آب در خواهد آمد. وقتی سیاست پولی آرام‌آرام نتایج خود را نشان دهد، اما جهش ارزی پیش بیاید، نتیجه مورد نظر به دست نمی‌آید. در صورت وقوع جهش ارزی انتظارات تورمی شعله‌ور خواهد شد و تمام برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی را در کنترل تورم خنثی خواهد کرد.
همچنین در این زمینه انحلال بانک‌ها و مؤسسات ناتراز، یک مسیر درست به حساب می‌آید، تمامی مؤسسات ناتراز باید تعیین تکلیف شوند و امیدواریم بانک مرکزی مسیری را که شروع شده با قانون جدیدی که بناست از خردادماه اجرایی شود، با قدرت بیشتری طی کند.