«ایران اقتصادی» از فصلی نوین در احیای ظرفیت معادن گزارش می‌دهد
جهش 82 درصدی صادرات معدنی
بهره‌برداری از پتانسیل معادن منجر به تقویت و توسعه سایر صنایع وابسته می‌شود؛ ضمن اینکه صادرات در این بخش به بهبود اقتصاد و ارزآوری در کشور منجر خواهد شد. بخش معدن به قدری در اقتصاد کشور مهم است که در برنامه توسعه هفتم این بخش باید به رشد ۱۳درصدی دست پیدا کند. این موارد در حالی مطرح است که دولت شهید جمهور آیت‌الله رئیسی از همان ابتدای فعالیت خود برای کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، استفاده مطلوب از سایر ظرفیت‌های اقتصادی نظیر معادن را مدنظر قرار داد و توانست دستاوردهای قابل تأملی را محقق سازد.
تمرکز بر رونق معادن کوچک
بر اساس آخرین آمار از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، در سال گذشته ۳۵۷ معدن کوچک‌مقیاس احیا، فعال‌سازی و توسعه پیدا کرد که از این تعداد ۲۷۳معدن احیا و ۸۴ معدن نیز توسعه یافت. احیا و توسعه این معادن منجر به اشتغالزایی بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ نفری به صورت مستقیم شد؛ البته در راستای رفع موانع تولید از واحدهای معدنی، اقداماتی از جمله شناسایی و رفع موانع تولید برای ۱۹واحد معدنی در استان گیلان، پذیرش ۳۶ پرونده در روند صندوق بیمه سرمایه‌گذاری و پایش ۲۲۲معدن احیا شده طی سال۱۴۰۱ در ۱۱ استان انجام شد.
بر این اساس در راستای رفع موانع معادن و صنایع معدنی، معرفی ۵۹ بسته پیشنهادی سرمایه‌گذاری شامل ۳۲۹ محدوده در اختیار ادارات کل صمت استان‌ها برای طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس مدنظر قرار گرفت. همچنین در این روند، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی اقدامات زیرساختی شامل ۱۸طرح در حال اجرا، یک طرح در دست مناقصه پیمانکار و نیز ۲۴ طرح در حال مطالعه دارد.
تحقق ۵۰ همت سرمایه‌گذاری
یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم در حوزه معادنی که سال گذشته به مرحله اجرا رسید، تکمیل و راه‌اندازی ۱۰طرح بزرگ معدن و صنایع معدنی به ارزش سرمایه‌گذاری ۵۰ همت (یک‌هزار میلیارد تومان) بود که برای ۳ هزار و ۵۰۰ نفر اشتغالزایی ایجاد کرد. تعدادی از این طرح‌ها شامل ابرپروژه آهن اسفنجی (زمزم۳) فولاد خوزستان به ظرفیت تولید یک میلیون و ۷۶۰ هزار تن، کنسانتره مس دره‌آلو به ظرفیت تولید ۱۱۰هزار تن، واحد دوم آهن اسفنجی فولاد بافت به ظرفیت تولید ۸۰۰ هزار تن، ابرپروژه آهن اسفنجی طوبی، توسعه آهن و فولاد گل‌گهر به ظرفیت تولید یک میلیون و ۶۰۰هزار تن، فلوتاسیون سرباره مس سرچشمه به ظرفیت تولید ۷۰ هزار تن و تولید تختال (شمش) فولاد سفیددشت به ظرفیت تولید ۸۰۰ هزار تن بود. همچنین بخش دیگر این طرح‌های معدنی، تجهیز معدن و راه‌اندازی بزرگ‌ترین طرح تولید کنسانتره در خاورمیانه در «مهدی‌آباد» به ظرفیت تولید ۲۰۰هزار تن، کارخانه فولادسازی نی‌ریز به ظرفیت تولید ۸۰۰ هزار تن، همچنین طرح‌های هیدرات ویژه به ظرفیت تولید ۳۵۰۰ تن و راه‌اندازی مرحله اول فیلتراسیون گل قرمز شرکت آلومینای ایران به ظرفیت تولید ۳۴۰۰ تن بود.
توسعه زیرساخت‌ها در اولویت
این گزارش می‌افزاید: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در راستای تأمین زیرساخت‌های معدنی در سال گذشته بیش از ۱۶هزار میلیارد ریال برای ایجاد، تکمیل و توسعه زیرساخت‌های معدن و صنایع معدنی کشور صرف کرد که از این مبلغ، ۱۴هزار میلیارد ریال آن از محل منابع داخلی این سازمان بوده و مابقی هزینه‌های صرف شده از منابع عمومی و حقوق دولتی معادن تأمین شد.
این طرح‌ها در ۱۶ طرح در ۱۱ استان کشور شامل سمنان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، فارس، یزد، آذربایجان‌غربی، خراسان‌شمالی، خراسان‌رضوی، زنجان و بوشهر در حال اجراست. طبق گزارش این سازمان، طرح ایجاد زیربناهای لازم در مناطق معدنی شامل هفت طرح برق‌رسانی به طول ۱۴۸.۷کیلومتر مربوط به استان‌های خراسان‌جنوبی، لرستان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری است که این طرح‌ها نیز مراحل اجرایی را می‌گذرانند.
روند احیای ۱۵۰۰ معدن
رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صمت در اظهارنظری گفت: در سه سال فعالیت دولت شهید رئیسی، سالانه آمار فعالیت نزدیک به ۵۰۰ معدن را استخراج کردیم که با استفاده از همین اطلاعات وارد بحث آسیب‌شناسی شدیم؛ همچنین برای فعال‌سازی معادن، یک گروه معادن دارای تولیدکننده غیرفعال شده بودند که طی ۳ سال گذشته تقریباً سالی ۵۰۰ معدن در این بخش به جرگه معادن فعال پیوستند. این عدد در سال‌های قبل از آن بر اساس آمار رسمی که منتشر شده است حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ معدن در سال بود.
محتشمی‌پور بیان داشت: البته اتفاقی که به طور طبیعی می‌افتاد این بود که در مقابل، ممکن بود تعدادی از این معادن از چرخه تولید خارج و راکد شوند؛ علاوه بر این موضوع، بحث دیگر مربوط به معادن فاقد بهره‌بردار یا با محدوده‌های اکتشافی بود که مکتشف نداشتند؛ ممکن بود مکتشف به دلیل عملکردش خلعیت شده یا مشکلاتی برای او پیش آمده و محدوده را رها کرده باشد که برای این معادن باید مزایده برگزار می‌شد. بر این اساس سال گذشته مزایده‌های بسیاری برگزار شد که تعداد زیادی از این مزایده‌ها برنده داشت و این محدوده را در اختیار گرفت. معاون وزیر صمت تأکید کرد: در واقع علاوه بر احیای سالی ۵۰۰ معدن، حدود یک‌هزار معدن هم از طریق مزایده صاحب بهره‌بردار شد که در نهایت این معادن توسط همین بهره‌برداران فعال شدند. بر این اساس طی سه سال گذشته ۱۵۰۰ معدن احیا شدند.
کاهش تورم تولیدکننده معادن
محتشمی‌پور افزود: در زمستان ۱۴۰۰ با بررسی تعداد پروانه‌های اکتشافی فعال، متوجه شدیم تقریباً پروانه ۴ هزار محدوده اکتشافی منقضی شده است که باید تعیین‌تکلیف می‌شد؛ در همین رابطه این محدوده‌ها ساماندهی شد. در حال حاضر محدوده‌های اکتشافی که از سال‌های قبل به دلایل عمدتاً حقوقی باقی مانده بود به حدود چند‌صد محدوده رسید. نکته دیگر اینکه پیش از سال ۱۴۰۰ بخش معدن وارد رشد منفی شده بود که بنا به گزارش‌ها و آمار موجود، این روند برگشت و ما شاخص‌های مثبت را در بخش معدن شاهد بودیم. در واقع نمی‌خواهم بگویم هم‌اکنون آمار و ارقام موجود اقناع‌کننده یا آنچه مطلوب است محقق شده، اما باید اعلام داشت شاخص تورم تولیدکننده در بخش معدن که در ابتدای دولت سیزدهم بالاتر از میانگین کل صنعت بود در حال حاضر به پایین‌ترین حد رسیده است.
تعیین‌تکلیف پهنه‌های حاکمیتی
معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه در بخش اکتشافات حاکمیتی، سال گذشته تقریباً تمام محدوده‌هایی را که به عنوان پهنه‌های اکتشافی به بخش حاکمیتی واگذار شده بود تعیین‌تکلیف کردیم، اظهار داشت: حدود ۳۷۰ هزار کیلومترمربع پهنه اکتشافی آزاد شد که در نیمه اول امسال مابقی هم آزادسازی می‌شود و بر این اساس تمام پهنه‌های حاکمیتی تعیین‌تکلیف می‌شوند. البته از دل این مطالعات پهنه، نزدیک به ۶۵۰ محدوده پرپتانسیل و با قابلیت و ذخایر برآوردی اولیه با ذخایر بالا شناسایی شد. بدین ترتیب باید مجوزهای لازم برای عملیات تفصیلی و اکتشافات تکمیلی آن صادر و بعد از آن ظرف یک بازه زمانی چند ساله کار شناسایی این ذخایر تکمیل شود که در نهایت شاهد یک موج جدیدی از تعیین‌تکلیف محدوده‌های معدنی با ظرفیت بالا در کشور خواهیم بود. محتشمی‌پور افزود: در حال حاضر کمتر از ۱۵۰ پروانه معدنی بخش دولتی و بیش از ۱۲۰۰ پروانه اکتشافی بخش خصوصی داریم؛ یعنی حدود ۱۰ برابر در بخش خصوصی فعالیت‌های اکتشافی معدنی بیشتر از بخش دولتی شکل گرفته است.
دغدغه ارزشمند قابل تأمل
بر اساس این گزارش، تمرکز بر استفاده از ظرفیت معادن یکی از راهبردهای دولت سیزدهم برای کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی به شمار می‌آید و با توجه به این موضوع جلوگیری از خام‌فروشی معادن دغدغه‌ای بود که همواره «شهید جمهور رئیسی» بر آن تأکید داشت. وی معتقد بود: به هیچ عنوان نباید خام‌فروشی بخش معدن را داشته باشیم. بخش معدن باید بتواند در اقتصاد ملی نقش موتور محرکه و پیشران خود را از طریق تأمین منابع معدنی مورد نیاز داشته باشد. ایران پایین‌ترین میزان صادرات مواد معدنی را بین اغلب کشورهایی که در بخش معدن شناخته می‌شوند، دارد.
واگذاری ویژه به عموم مردم
فراخوان واگذاری معادن کشف شده با خطرپذیری پایین بزودی برگزار می‌شود.
حسام مقدمعلی معاون سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: در این فراخوان شرکت‌های خصوصی دارای صلاحیت فنی و مالی، می‌توانند در روند واگذاری معادن کشف شده به منظور سرمایه‌گذاری و توسعه مشارکت کنند.
وی با بیان اینکه این فراخوان طی هفته‌های آینده برگزار می‌شود، تأکید کرد: معادن فوق حاصل سال‌ها فعالیت اکتشافی این سازمان است و خروجی قابل توجهی داشته که با همکاری سایر نهادها انجام شده است.