در حافظه موقت ذخیره شد...
تحول اقتصادی ثمره گفتمان عدالت‌محوری
رشد مثبت اقتصادی در تمامی فصول عمر دولت سیزدهم، کاهش نرخ تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده، کنترل نرخ رشد کل‌های پولی، رکوردشکنی در کمترین میزان نرخ بیکاری و افت نرخ شاخص‌های نابرابری تنها مصادیقی نمایان از مجاهدت 1000 روزه آیت‌الله رئیسی در کسوت ریاست جمهوری ایران است نرخ بیکاری در دولت سیزدهم به کمترین رقم پس از انقلاب کاهش یافته است
یکی از اهداف دولت سیزدهم و تأکیدات شهید رئیسی هموار کردن مسیر رشد اقتصادی بود؛ شاخص رشد اقتصادی در طی دهه ۹۰ به صورت متوسط صفر بوده و به عبارتی از دهه ۹۰ به عنوان دهه از دست‌رفته اقتصاد ایران یاد می‌شود. براساس اعلام مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱، ۴.۸ درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت از ۴ درصد سال ۱۴۰۰ به ۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت. همچنین براساس رشد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در زمستان ۱۴۰۱، رشد بخش صنعت دورقمی شده و به ۱۱.۹ درصد رسیده که این رقم از سال ۱۳۹۶ بی‌سابقه بوده است. براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲، ۶.۷ درصد بوده است که برآورد می‌شود در زمستان نیز ادامه روند مثبت رشد اقتصادی در تمام فصول ۲ سال گذشته، تداوم یابد. دهه ۹۰ به عنوان دهه از دست رفته اقتصاد ایران با متوسط رشد اقتصادی صفر درصد منجر شد تولید کشور آسیب‌های جدی را تحمل کند و با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی در کشور، مسیر رشد اقتصادی نیز هموار شد و تولید رونق گرفت. تغییر ریل اقتصاد ایران به واسطه ریاست جمهوری شهید رئیسی منجر شد تا در تمامی فصول ۲ سال گذشته، رشد اقتصادی همواره مثبت باشد.
مهار رشد کل‌های پولی
آیت‌الله رئیسی توجه ویژه‌ای به انضباط پولی و مالی دولت داشت و با اهتمام ویژه ایشان نسبت به مهار تورم، در طی ۳ سال اخیر اقدامات ویژه‌ای در کنترل رشد نقدینگی به منظور تحقق این هدف انجام شد. میزان نرخ رشد نقدینگی در اسفند ماه ۱۴۰۲با تداوم روند نزولی خود به ۲۴.۳ درصد رسید؛ دولت سیزدهم با ثبات در بازار پول تلاش کرد تا بستر حمایت از تولید فراهم شود و کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۳۳.۱ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ برسد و همگرایی همزمان روند نرخ رشد پایه پولی از ۴۵ درصد در ابتدای سال گذشته به ۲۸.۱ درصد در اسفند ماه، ثبات کل‌های پولی در سال ۱۴۰۲ را به ارمغان آورد. در کنار کنترل رشد نقدینگی، طرح‌ریزی برای تقویت سیاست هدایت اعتبار و افزایش بهره‌وری نقدینگی موجود از جمله اقدامات مؤثری است که به عنوان مکمل سیاست کنترل رشد نقدینگی، عملیات مهار تورم را تسهیل می‌کند. برنامه‌ریزی در دولت سیزدهم برای حداقل شدن میزان انحراف منابع از مصارف مولد، محرک موتور تولید شد و رونق بازارهای سفته‌بازانه را از بین برد. کاهش رشد پول به ۱۷.۵ درصد در فروردین سال‌جاری و فاصله گرفتن از رقم ۷۵ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ را می‌توان نشانه‌ای از افت چشمگیر سطح انتظارات تورمی در جامعه تلقی کرد که سیگنال‌های افت تورم را از اقدامات مؤثر دولت سیزدهم و بانک مرکزی بر متغیرهای پولی و شاخص‌های اقتصاد کلان دریافت کرده‌اند. همکاری بانک مرکزی با سایر دستگاه‌های دولتی در تنظیم رابطه مالی میان دولت و بانک مرکزی و تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و نهایی توسط بانک مرکزی برای ساماندهی نظام تولید و تهیه اقلام و نیازهای ضروری کشور کمک شایانی به کاهش تنش‌های موجود در سازکار تخصیص ارز کرد. این اقدام روند صادرات را نیز بهبود داد.
کاهش مستمر نرخ تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده
تورم به عنوان شاخصی که با زندگی روزمره مردم و قدرت خرید درآمد آنان در ارتباط است به عنوان یکی از شاخص‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان به شمار می‌رود.
به‌طور خاص کنترل نرخ تورم یکی از اهداف اصلی دولت سیزدهم بود و دولت با اتخاذ سیاست‌های مالی غیرتورمی و همکاری بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های پولی فعال تلاش کرد تورم را هدفگذاری کنند.
با برنامه‌های ضدتورمی دولت سیزدهم نرخ تورم از ۵۵ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافت. همچنین مجموعه اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم در مسیر مهار تورم به همراه ثبات ارزی منجر به افت قابل توجه نرخ تورم تولیدکننده در سال ۱۴۰۲ شد.
ثبات ارزی ایجاد شده به همراه مهار رشد نقدینگی منجر به کاهش نرخ تورم تولیدکننده از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۳.۸ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۳ شد.
کاهش نابرابری
اولویت
سید محرومان
یکی از گفتمان‌های اصلی شهید رئیسی عدالت‌محوری و توجه به محرومان بود و همواره تلاش کرد تا نابرابری و فاصله طبقاتی در کشورکاهش یابد. یکی از شاخص‌هایی که می‌توان به واسطه آن سطح نابرابری جامعه را سنجید، ضریب جینی است. ضریب جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم درآمد و اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها، روندی نزولی را طی کرده است. به عبارت دیگر، وضعیت نابرابری و فقر در مجموع بهبود یافته است و توزیع درآمد نسبتاً بهبود یافته است. در سال‌های گذشته ارزیابی درآمد سرانه به قیمت سال پایه ۹۵ نشان می‌دهد درآمدسرانه ایرانیان در سال ۱۴۰۰ به ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان رسیده و در سال ۱۴۰۱ رقم ۱۳.۷ میلیون تومان را ثبت کرده است. همچنین براساس نحوه توزیع مخارج بین خانوارهای پرهزینه نسبت به خانوارهای کم‌هزینه که همان دهک‌های بالا نسبت به دهک‌های پایین، است نیز می‌توان دریافت که میزان نابرابری نسبتاً کاهش یافته است. این بخش نشان می‌دهد شکاف بین این دو گروه در سال ۱۴۰۱ کمتر شده است و نسبت هزینه ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد پرهزینه‌ترین به ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت نیز از دیگر شاخص‌های توزیع مخارج است که نشان می‌دهد وضعیت مخارج پرهزینه‌ترین دهک‌ها چند برابر کم‌هزینه‌ترین دهک‌ها بوده است. بررسی شاخص مورد اشاره در سه گروه ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصدی در گزارش مرکز آمار نشان از کاهش این نسبت دارد. نسبت ۱۰ درصد پرهزینه‌ترین جمعیت به ۱۰ درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت از مخارج جامعه در سال ۱۴۰۱، به سطح ۱۲.۸۶ رسیده که پایین‌ترین میزان ۵ سال اخیر است. به بیان دیگر در سال ۱۴۰۱ مخارج بالاترین دهک جامعه از کل کشور نسبت به پایین‌ترین دهک جامعه معادل ۱۲.۸ برابر بیشتر بوده است. این درحالی است که در سال ۱۳۸۵ سهم دهک بالای جامعه از هزینه‌های کشور بیش از ۱۷ برابر سهم دهک‌پایین جامعه بوده که در این سال‌ها کمتر شده است.
امیدواری بخش خصوصی به رونق اقتصادی در دولت سیزدهم
شامخ یا شاخص مدیران خرید (PMI) سنجه‌ای است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سؤالات مشخص استخراج می‌کند. این شاخص رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج شاخص شامخ، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد اقتصاد در حال توسعه است و هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در آستانه انقباض و رکود حکایت دارد. در اسفند ۱۴۰۲، بررسی شامخ مدیران خرید نشان از ورود تولید به مدار رونق و سرعت گرفتن بهبود آن در مقایسه با بهمن دارد. شواهد حاکی از آن است که شامخ کل اقتصاد در اسفند ۱۴۰۲ به بالاترین سطح در ۱۰ ماه اخیر دست یافته است. همچنین بررسی داده‌های این شاخص نشان می‌دهد در دولت سیزدهم، فصل جدیدی از رونق اقتصادی در فضای کسب‌وکارها آغاز شده است به طوری که میانگین شامخ در دولت سیزدهم تاکنون برابر ۵۱ است در حالی‌که در دولت دوازدهم متوسط این شاخص ۴۶.۸ به ثبت رسیده است.
رکوردشکنی در کمترین میزان نرخ بیکاری
توجه ویژه شهید رئیسی به موضوع اشتغال و کاهش بیکاری در کشور، در رکوردشکنی‌های مکرر دولت سیزدهم در کمترین میزان نرخ بیکاری ۲۰ سال اخیر کاملاً نمایان است. تابستان ۱۴۰۰ و زمانی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۰ معادل ۸.۸ درصد اعلام شد. در پاییز و پس از حدود پنج ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، نرخ بیکاری به ۸.۹ درصد رسید. رکوردشکنی کاهشی شدن نرخ بیکاری در دولت از همین نقطه آغاز شد و در تابستان ۱۴۰۲ به ۷.۹ درصد رسید.