در حافظه موقت ذخیره شد...
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس درباره پروژه اصلاح شبکه بانکی عنوان کرد
بازگشت نظام بانکی به ریل اصلی
مشکلات ساختارهای اقتصادی در سطوح بالاتر، اجازه اصلاح کامل نظام بانکی را نمی‌دهد
تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز در راستای برنامه اصلاح و سالم‌سازی نظام بانکی، یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در دوره جدید بوده است. برهمین اساس، در سال گذشته سه مؤسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین منحل شدند و رئیس کل بانک مرکزی نیز از تعیین تکلیف ۸ بانک دیگر در سال 1403 خبر داده است. این درحالی است که برخلاف ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دوره‌های قبلی که حواشی و دردسرهای زیادی را به دنبال داشت و منجر به بالا رفتن پایه پولی نیز شد، در انحلال سه مؤسسه اخیر شاهد واکنش‌های منفی در سطح جامعه نبودیم و با برنامه‌ریزی بانک مرکزی این ادغام و انحلال‌ها بدون هیچ‌گونه مشکلی انجام شد. سیاستگذار پولی با انجام این مأموریت یک گام بزرگ در راستای اصلاح ناترازی نظام بانکی که مشکلات زیادی را پیش پای سیاستگذار برای اجرای برنامه‌های کنترل تورم قرار داده بود، برداشت و به شبکه بانکی نشان داد که بانک مرکزی در اجرای برنامه‌های سالم‌سازی نظام بانکی با جدیت پیش خواهد رفت. دراین باره مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس درگفت‌و‌گو با «ایران اقتصادی» ضرورت ساماندهی مؤسسات و بانک‌های ناتراز را تشریح می‌کند. به گفته وی، با توجه به نقش و اهمیت نظام بانکی در اقتصاد ایران، اصلاح نظام بانکی باعث می‌شود تا بانک‌ها به ریل اصلی خود که همان خدمت‌رسانی است، بازگردند.
این‌که مؤسسات مشکل‌دار منحل شوند، کار بسیار درست، منطقی، علمی و اقتصادی است، شکی نیست که اگر ناترازی و مشکلات اقتصادی مؤسسه‌ای موجب آسیب‌زدن به اقتصاد کشور می‌شود، باید کنار گذاشته شود. تقریباً هر سه این مؤسسات معضلی برای اقتصاد ایجاد کرده بودند و این معضلات، وجود این مؤسسات را برای اقتصاد زیان‌آور کرده بود. این سه مؤسسه به درستی منحل شدند، اما به معنای این نیست که انحلال اساساً کار خوبی است یا حذف بنگاه‌های اقتصادی از اقتصاد خوب است. حذف هر بنگاهی برای اقتصاد یک زیان است، یعنی یک فعالیت اقتصادی از چرخه اقتصاد خارج می‌شود. ما در اقتصادمان باید اولویت را براصلاح بنگاه‌ها بگذاریم البته آنهایی که واقعاً در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و حتی در بلندمدت امکان اصلاح ندارند، باید حذف شوند. با اطلاعات محدودی که من دارم، این سه مؤسسه‌ای که منحل شدند، زیان‌شان برای اقتصاد بیشتر از نفع‌شان بود.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که رفع ناترازی 8 بانک در سال 1403 در دستور کار است، نظر شما در این مورد چیست؟
بانک‌هایی که فعال هستند، بیشترشان به نظر من شرایط انحلال را ندارند. ممکن است یکی دو بانک وضعیت نابسامان‌تری داشته باشند، اما سایرین با اصلاح‌های ترازنامه‌ای و تجدید دارایی و تغییر مدیریت، قابل اصلاح هستند. بنابراین باید تمام همت و توان بانک مرکزی بر اصلاح آنها متمرکز شود تا به اقتصاد کمک کنند و خدمات‌شان را به اقتصاد افزایش دهند، چرا که حذف هر بانکی یعنی کوچک کردن رقابت در بازار بانکی.
به طورکلی، چقدر از ناترازی بانک‌ها را باید به تصمیمات نادرست مرتبط دانست؟
مدیران بانک‌ها و به طورکلی ذی‌نفعان در بانک‌ها، چه دولتی و چه خصوصی، دنبال منافع‌شان هستند. درواقع همه افراد دنبال منافع‌شان هستند و هیچ کسی نیست که منافع برای وی در اولویت نباشد، این پایه و اصل اساسی اقتصاد است. ذی‌نفعان بانک‌ها از سهام‌دار گرفته تا مدیران و سپرده‌گذاران و حتی کارمندان، به دنبال حداکثر کردن منافع‌شان هستند. برای این کار چه باید بکنند؟ وظیفه بانک پرداخت تسهیلات است و منافع‌شان را با بهتر کردن سود افزایش می‌دهند، اگر به هرعلتی مانعی وجود داشت که از این طریق نتوانند منافع‌شان را حداکثر کنند، راه‌های دیگر را می‌روند و اگر بتوانند نرخ‌های بانک مرکزی را نیز می‌شکنند که سپرده بیشتری را جذب کنند تا تسهیلات بیشتری بپردازند.
وظیفه بانک مرکزی این است که بر عملکرد بانک‌ها نظارت و کنترل کند که بانک به چه کسی تسهیلات داده است؟ آیا مقررات را رعایت کرده است؟ آیا ذی‌نفعان خود بانک بویژه صاحبان سرمایه و مدیران، منافع بانک و تسهیلات را برای خودشان برده‌اند، یا به اقتصاد داده‌اند؟ اگر بانک مرکزی نظارت نکند، این مشکل ایجاد می‌شود. در طرف دیگر، بانک‌ها وقتی کسری دارند به سراغ بانک مرکزی می‌روند. بانک مرکزی می‌تواند جلوی اینها را بگیرد و نگذارد کسری‌ها و ناترازی اضافه شود. بحث این است که بانک مرکزی در گذشته نظارت درست را اعمال نکرده است و اگر این نظارت درست را اعمال می‌کرد، ناترازی‌ها تا این حد نمی‌شد.
اصلاح نظام بانکی نیازمند چه زیرساخت‌هایی است؟ آیا در ترکیب بانک‌های دولتی و خصوصی باید تغییراتی ایجاد شود؟
نظرمن این است که اصلاح فقط در حد مختصر می‌تواند انجام شود، به علت این‌که ساختارهای اقتصادی ما در سطح بالاتر مشکل دارد. سیاست‌های کلان ما مشکل دارد و این باعث می‌شود که سرمایه وارد کشور نشود و خروج سرمایه افزایش یابد، وقتی سرمایه‌گذاری انجام نشود، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی خصوصی وجود نداشته باشد، در نتیجه رشد اقتصادی نخواهد بود و زمانی که رشد نباشد، پول دست مردم نیست، بنابراین سپرده بانکی به قدر کفایت وجود ندارد و بانک‌ها به مشکل می‌خورند.
اثرگذاری این چرخه روی بانک به این شکل است که بانک‌ها به اندازه‌ای که می‌توانند تسهیلات بدهند، سپرده جذب نمی‌کنند و مجبورند به سراغ بانک مرکزی و اضافه برداشت بروند. از طرفی چون بخش بزرگی از تسهیلات را دولت می‌گیرد بانک مرکزی نمی‌تواند ناترازی بانک را نپذیرد و همین امر پایه ناترازی‌ها می‌شود، وقتی دولت خودش ذینفع تسهیلات‌گیری است و خودش هم سپرده ندارد، بنابراین شرایط برای ناترازی فراهم می‌شود. طرف سوم را هم نگاه کنیم، با توجه به این‌که رقم سپرده‌ها و در نتیجه تسهیلات محدود است، مدیرعامل بانک، اعضای هیأت مدیره، مدیران استانی، مدیر شعبه و... ترجیح می‌دهند به کسی تسهیلات بدهند که منافع‌شان را حداکثر کند. بنابراین دولت، بخش خصوصی، مدیر شعبه، مدیرعامل بانک، همه دنبال این هستند که به نحوی پرداخت تسهیلات افزایش پیدا کند. پس در این شرایط اقتصادی چون سرمایه‌گذاری و تولید نیست، از یک طرف فشار کلی اقتصاد روی این است که سپرده کم شود و از طرف دیگر فشار کلی منافع مجموعه اقتصاد این است که تسهیلات اضافه شود و تا زمانی که چنین وضعیتی در اقتصاد برقرار باشد، ناترازی در اقتصاد وجود دارد.
از طرف دیگر با توجه به این‌که ناکارایی شدید در اقتصاد داریم، نمی‌توانیم کاری کنیم که نرخ اسمی بهره مثبت شود، در این شرایط فعالان اقتصادی دیگر تسهیلات را نمی‌گیرند و تمام تسهیلات به سمت سفته‌بازی و بنگاه‌های مالی می‌رود و باعث تشدید تورم و افت تولید می‌شود. اگر نرخ واقعی بهره منفی هم باشد، بازار بانکی یا بازار پولی ما ناتراز خواهد بود. این وضع ناشی از کلیت اقتصاد است و بانک مرکزی نمی‌تواند آن را درست کند، نباید توقع داشته باشیم که یک بخش اقتصاد درست کار کند، درحالی‌که بقیه اقتصاد نابسامان است، چون اقتصاد جزیره‌ای نیست.