معاون اقتصادی بانک مرکزی :
رشد پول از ۶۵.۲ درصد به ۱۵.۷ درصد در فروردین رسید
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر کاهش متغیرهای پولی مؤثر بر تورم و اینکه هم اکنون حدود ۹۰ درصد ترکیب واردات کشور اختصاص به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد، گفت: هدف از اجرای سیاست تثبیت در حوزه ارز، تقویت تنظیم‌گری و شأن حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز است و منطق اولیه ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز در همین راستاست.
به گزارش بانک مرکزی، محمد شیریجیان در نشست تحلیلی - تخصصی «الزامات کارکرد مؤثر مرکز مبادله ارز و طلا در راستای تقویت حکمرانی سیاست‌های پولی» گفت: با توجه به آثار تحریم‌های ظالمانه بر حکمرانی بانک مرکزی در خصوص منابع و جریان بین‌المللی مبادلات ارزی کشور، مرکز مبادله ارز و طلای ایران با توجه به اقتضائات تحریمی و با حضور همه بازیگران تشکیل شد تا مبادلات ارزی کشور در بستر یک نهاد شفاف و با قابلیت تنظیم‌گری برای مقام سیاستگذاری پولی و ارزی انجام شود.
وی افزایش شفافیت در معاملات ارزی برای بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد تنظیم‌گر ارزی را مهم‌ترین دستاورد ایجاد این مرکز عنوان کرد و افزود: تسهیل‌گری برای ایجاد تعامل میان فعالان این عرصه و تقویت حکمرانی ارزی بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار ارز از دیگر اهداف ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران بود.
شیریجیان با بیان اینکه ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا، مبادلات ارزی کشور را یکپارچه کرد و بستر مناسبی برای مدیریت یکپارچه بازار طلا فراهم کرد، گفت: براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مکلف به مدیریت همزمان بازار ارز و طلاست چرا که رابطه همبستگی بالایی میان نرخ ارز و طلا وجود دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت به رسمیت شناختن مجموعه‌ای از نیازهای ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: در همین راستا برای تأمین نیازهای خرد تالار خدماتی، برای تأمین نیازهای تجاری تالار حواله و برای معاملات انواع شمش و سکه طلا تالار طلا ایجاد شده است و برای تأمین نیازهای احتیاطی در مواجهه با نوسانات آتی نرخ ارز تالار مشتقات پیش‌بینی شده و بسترهای فنی لازم برای پاسخگویی به این نیازها در حال ایجاد است.
در یک سال اخیر شاهد آن بودیم که نرخ سامانه نیما به‌صورت تدریجی و به گونه‌ای که برای بنگاه‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد، تعدیل شد و از سوی دیگر سهم ارز اشخاص نیز که به‌صورت توافقی بین صادرکننده و تولیدکننده تعیین می‌شود، در تأمین نیازهای ارزی کشور افزایش یافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به کاهشی شدن شاخص‌ها و متغیرهای پولی اثرگذار بر تورم طی دو سال گذشته و تأکید بر اینکه ما باید از چرخه معیوب و افزایشی تورم و نقدینگی که از سال‌ها پیش، کشور را درگیر خود کرده بود خارج می‌شدیم، تصریح کرد: الحمدلله این اتفاق مثبت هم اکنون رخ داده است زیرا در بین متغیرهای سیاستی، کنترل رشد نقدینگی مهم‌ترین الزام برای کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان محسوب می‌شود. بر این اساس، بانک مرکزی با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه (کنترل قدرت خلق پول بانک‌ها) و جریمه بانک‌های متخلف، در نهایت توانست نرخ رشد نقدینگی را از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دهد و رشد ۲۵ درصدی نقدینگی هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۲ را به‌طور کامل محقق کند.
شیریجیان همچنین گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز که در پایان سال ۱۴۰۱ متأثر از سیاست افزایش نرخ سپرده قانونی بانک مرکزی به رقم ۴۲.۳ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۸.۱ درصد کاهش یافت.
وی با اشاره به برنامه‌های هدفگذاری شده بانک مرکزی برای مهار تورم گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است. تورم سالانه مصرف کننده نیز با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
شیریجیان با اشاره به نرخ تورم تولیدکننده ۱۰۷ درصدی در شهریور ماه ۱۴۰۱ اظهار داشت: تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر از ۴۱ درصد اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به ۲۳.۳ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش یافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه، رشد پول را نشانگر رشد انتظارات تورمی برشمرد و گفت: کنترل رشد بخش سیال نقدینگی یا همان پول که نمادی از انتظارات تورمی در جامعه است از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی بود. این نرخ در بین تمام کل‌های پولی همبستگی بسیار بالایی با تورم در کوتاه مدت دارد و با مجموعه اقدامات در قالب سیاست تثبیت و کنترل نوسانات بازار ارز در بانک مرکزی، شاخص رشد پول از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ و ۱۵.۷ درصد در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ رسیده است.
شیریجیان علت اصلی کاهش قابل ملاحظه شاخص بهای تولیدکننده را مدیریت نرخ ارز عنوان کرد و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده میان نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا (یا همان نرخ سامانه نیما (ETS)) و شاخص بهای تولید کننده تقریباً همبستگی ۸۰ درصدی وجود دارد لذا با مدیریت نرخ ارز و کاهش تورم تولیدکننده بستر لازم برای پیش‌بینی‌پذیر کردن و برنامه‌ریزی در نظام تولیدی کشور بهتر فراهم می‌شود و با کاهش تورم طرف عرضه متعاقباً با یک تأخیر زمانی اثر خود را بر کاهش شاخص بهای مصرف کننده نشان خواهد داد.