وزیر امور اقتصادی و دارایی:
اقتصاد ایران از وضعیت اضطرار خارج شد
کشورمان در سال ۱۴۰۱ موفق به کسب بیشترین درآمد ارزی از طریق صادرات غیرنفتی در طول تاریخ خود شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت سیزدهم در تنگناهای اقتصادی دولت را تحویل گرفت و توانست در مدت کوتاهی اقتصاد کشور را از حالت اضطرار خارج کند و هم‌اکنون «متغیرهای واقعی اقتصاد» بهبود یافته و «متغیرهای اسمی اقتصادی» نظیر تورم نیز در شیب نزولی قرار گرفته‌اند.
سید احسان خاندوزی روز سه‌شنبه در نشست «هم اندیشی وزیر اقتصاد و دارایی با اندیشکده حکمرانی دانشگاه اصفهان» در تالار این اندیشکده در دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: دولت سیزدهم توانست پس از روی کار آمدن در مدت کوتاهی اقتصاد کشور را از حالت اضطرار خارج کند و هم‌اکنون شرایط اقتصادی کشور برای رشد و توسعه مهیاست.
وی ادامه داد: به اذعان سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی «متغیرهای واقعی» اقتصاد در سه سال گذشته بهبود یافته‌اند و این یک ادعای شخصی نیست و براساس گزارش اردیبهشت بانک جهانی، رشد اقتصادی کشورمان در سه سال اخیر تثبیت شده است.
وی ادامه داد: روند مستمر کاهش نرخ بیکاری نیز در سه سال گذشته ادامه داشته و به ترتیب از ۱۰ به ۹ و پس از آن به ۸.۱ درصد و نرخ سرمایه‌گذاری نیز از صفر درصد در آغاز دولت سیزدهم به ۳.۲ و ۴ درصد در سال‌های بعدی رسید.
وی یادآور شد: کشورمان در سال ۱۴۰۱ موفق به کسب بیشترین درآمد ارزی از طریق صادرات غیرنفتی در طول تاریخ خود شد و حتی در سال ۱۴۰۲ نیز از نظر حجمی، صادرات غیر نفتی ایران رشد ۱۲ درصدی را تجربه کرد که البته به دلیل کاهش قیمت جهانی برخی اقلام صادراتی نتوانست از نظر درآمدی، درآمد بیشتری از ۱۴۰۱ برای کشور ایجاد کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم گفت: در کنار رشد درآمدهای غیرنفتی، صادرات نفتی کشور نیز در طول دولت شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی سه برابر شد. وی تأکید کرد: البته برای بقا و رشد اقتصادی کشور باید مجموعه تلاش‌های دیگری نیز انجام شود و هرچند متغیرهای اساسی اقتصاد تثبیت و اقتصاد کشور از حالت اضطرار خارج شده است ولی هنوز کارهای تمام نشده فراوان و هزار راه نرفته وجود دارد.
وی یادآور شد: دولت سیزدهم وقتی اقتصاد را تحویل گرفت، کشور در فاز صفر اقتصادی بود و حتی در ماه نخست نگرانی‌های زیادی در مورد پرداخت حقوق کارمندان دولت در شهریور ۱۴۰۰ وجود داشت. وی ادامه داد: وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد، تمامی ظرفیت استفاده از فروش اوراق در ۶ ماهه نخست سال استفاده شده بود و ظرفیت درآمدهای مالیاتی نیز در آن سال بسیار محدود بود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: البته آن وضعیت تنها مربوط به دولت قبل نبود و از اواخر سال ۹۱ به دلیل تحریم‌ها کشور دچار مشکلات انباشته اقتصادی شده بود و بجز ۲ سال ۹۵ و ۹۶ که تا حدودی فضای تنفس نفتی حاصل از برجام ایجاد شد، در کل دهه ۹۰ اقتصاد ایران، تبلور کامل از یک اقتصاد آسیب‌پذیر بود.
وی تأکید کرد: بهترین سال درآمد ملی، در کل تاریخ کشورمان سال ۱۳۹۰ بود ولی با شروع تحریم‌ها به فاصله تنها یک سال، بدترین سال درآمدی کشور در طول تاریخ، در سال ۱۳۹۱ رقم خورد و از این رو بود که رهبر معظم انقلاب در همان دور اول فشارهای تحریمی در بهمن ۱۳۹۲ بر اقتصاد مقاومتی تأکید کردند.
وی یادآور شد: متأسفانه پس از دور اول افزایش فشارهای تحریمی، اصلاح ساختار اقتصادی را نیاموختیم و در سال ۱۳۹۷ به دنبال دور دوم تحریم‌ها، دچار رکود تورمی دیگری شدیم که به قفل شدگی در ساختار اداره اقتصادی کشور منجر شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم تأکید کرد: اقتصاد ایران از دهه ۹۰ درس‌های پرهزینه‌ای آموخت و تاوان اقتصاد نفتی شکننده، تمرکز‌گرا و متمرکز در پایتخت را پرداخت کرد.
وی افزود: برای حل ناترازی‌های مالی و حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند یک طرح اصلی و رسیدن به یک فهم مشخص اقتصادی هستیم و هرچند در علوم اقتصادی و اجتماعی نحله‌های فکری متفاوتی وجود دارد ولی می‌توان با استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها به انتخاب رویکرد منتخبی که سیاست‌گذار بتواند آن را در دستور کار قرار دهد، رسید.
وی تصریح کرد: اکنون بهترین زمان برای اتخاذ و تعیین رویکرد منتخب اقتصادی کشور در آستانه تشکیل دولت چهاردهم، مجلس جدید و در آغاز شروع برنامه هفتم توسعه است و پژوهشکده‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرین باشند. خاندوزی اضافه کرد: همه کم و بیش در مورد مقصد و اهداف اقتصادی کشور اشتراک و اتفاق نظر دارند ولی آنچه مهمتر است، تأکید بر روش‌ها و الگوهایی است که روش رسیدن به این اهداف را مشخص می‌کند و اینکه با چه روشی قرار است این اهداف مشخص شود و باید پیش از شروع اصلاحات اقتصاد این روش‌ها تعیین شود.
وی تأکید کرد: باید از ظرفیت کم‌نظیر دانشگاه اصفهان و اندیشکده حکمرانی دانشکده اقتصاد این دانشگاه بهره بیشتری برده شود تا سال‌های آینده شاهد تشکیل یک نظام تصمیم‌گیری منسجم مرتبط با مراکز علمی و اندیشکده‌های مطرح در حوزه اقتصاد باشیم و این وزارتخانه به مدیران کل در سطح استان و وزارتخانه برای تعامل بیشتر با دانشگاه اصفهان رهنمود داده است.
خاندوزی تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال استفاده از تمامی ظرفیت‌های علمی کشور در حوزه اقتصاد است و بدنه پژوهشی این وزارتخانه حتی در خصوص نگاه‌های غیر‌متعارف گزارش‌های پژوهشی تهیه و منتشر می‌کند. وی تأکید کرد: بدنه‌های پژوهشی دولت در لایه تربیت سیاستمداران جوان نیز، جوانان نخبه را در «مدرسه سیاست‌گذاری» جذب می‌کند که در مردادماه امسال آخرین دوره این نهاد در دولت سیزدهم با حضور جمعی از دانشجویان نخبه تحصیلات تکمیلی سراسر کشور برگزار می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف از تربیت سیاستمداران جوان این است که هم با قیود و محدودیت‌های تصمیم‌گیری آشنا شوند و هم از مشکلات و مسائل روز میز دستگاه‌ها برای اداره امور کشور آشنا شوند. خاندوزی یادآور شد: در دولت سیزدهم برای نخستین بار صورت‌های مالی افزون بر ۲ هزار شرکت دولتی و یا تحت مدیریت عمومی برای نخستین بار منتشر شد که اقدامی بی‌سابقه بود.
وی خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی اهرم‌هایی برای معرفی افراد به سازمان حسابرسی داشت ولی در دولت سیزدهم امضای طلایی وزیر برای احراز رتبه در سازمان حسابرسی حذف شد که نقش مهمی در قاعده‌مند کردن فعالیت‌های این بخش داشت.
وی خاطرنشان کرد: شورای رقابت در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم بسیار تضعیف شده بود ولی دولت مردمی هم این شورا و هم بازوهای پژوهشی آن را تقویت کرد و امسال نیز بودجه خوبی به این شورا تخصیص داده شده تا بتواند وظایف قانونی خود را انجام دهد.