برای نخستین بار، لایحه امنیت شغلی کارگران در دولت سیزدهم به تصویب رسید
ثبات شغلی 13 میلیون کارگر در دولت سیزدهم
«لایحه امنیت شغلی کارگران در دولت تصویب شده و در مجلس پیگیری می‌شود تا کار سریع‌تر به نتیجه برسد، چرا که[برای ما] ثبات شغلی بسیار مهم است.» این سخن از شهید جمهور، آیت‌الله ابراهیم رئیسی در جمع کارگران نخبه، گروه‌های کارگری و واحدهای نمونه در هفته کارگر سال‌جاری، پایانی بر نابسامانی قراردادهای موقت کارگری بود.
به بیانی دیگر دولت سیزدهم امنیت شغلی کارگران را با تهیه و تدوین لایحه امنیت شغلی آنها تضمین کرد و می‌توان گفت که یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای شهید جمهور همین گزاره بوده است.
بکاربردن واژه دستاورد وقتی معنا پیدا می‌کند، که سال‌های سال هست که بیش از 95 درصد از جمعیت حدود 14 میلیون نفری کارگران، دارای قرارداد موقت هستند که با تصویب این لایحه در مجلس دوازدهم برای همیشه پرونده قراردادهای موقت وسفید امضا بسته شده و به بایگانی خواهد رسید.
با تصویب این لایحه، تعدیل نیرو، اخراج‌های فله‌ای و بیکارسازی و آثار نقض امنیت شغلی به سایر دیگر بخش‌های اقتصادی از بین می‌رود. چرا که بنا به گفته رئیس جمهور شهید اگر کارگران ثبات شغلی نداشته باشند، نتیجه آن کاهش بهره‌وری نیروی انسانی در اقتصاد خواهد شد که تبعاتی مثل کاهش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
تحقیقات متعدد، سخنان شهید رئیسی را تأیید می‌کنند. آنجا که این بررسی‌ها نشان داده‌اند، موقتی‌سازی قراردادهای کار و ناامن‌سازی شغلی با سازکار تولید و بهره‌وری ارتباط مستقیمی دارد و کاهش ضریب رضایتمندی و تعلق سازمانی و همچنین افزایش تبعیض، نابرابری‌های درآمدی و استرس‌های شغلی کارگران بر خروجی فعالیت‌های مشاغل تأثیرگذار است.
مهمترین مواد اصلاحی در لایحه امنیت شغلی
از نکات مهم در اصلاحیه مدنظر دولت سیزدهم، می‌توان به اصلاح تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار اشاره کرد که بر اساس آن حداکثر مدت موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر چهارسال تعیین می‌شود.
آنچه وب سایت آتیه آنلاین توضیح داده است: به ماده (۹) قانون کار، تبصره (۲) اضافه شده است. بر این اساس، چنانچه ثابت شود که قرارداد کار مدت موقت به صورت سفیدامضا منعقد شده است، قرارداد مزبورغیرموقت‌تلقی‌خواهدشد. تبصره ماده (۱۰) قانون کار قراردادهای کار، بر پایه اصلایحه این قانون، باید در فرم مخصوصی تنظیم شود که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و در اختیار کارگر و کارفرما می‌گیرد. قرارداد کار در چهار نسخه بوده و یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه نزد تشکل مربوط در کارگاه و یک نسخه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تحویل می‌شود. به ماده (۱۰) قانون کارنیز تبصره 2 اضافه شده است که براساس این تبصره، اخذ هر گونه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات از کارگر ممنوع است.
تغییر متن ماده (۲۴) قانون کار، در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگر به نسبت مدت کار، مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کند. تغییر تبصره یک ماده ۲۷ قانون کار: چنانچه در کارگاهی کمیته انضباطی تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.
تغییر تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار: آیین‌نامه چگونگی تدوین آیین‌نامه انضباطی و چگونگی تشکیل کمیته انضباطی به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
مزایای امنیت شغلی بر اقتصاد کشور
گسترش امنیت شغلی کارگران از چند جهت شامل افزایش بهره‌وری، کاهش گردش مالی، تضمین کیفیت، نوآوری و خلاقیت، مسئولیت‌پذیری در قبال کارگران و رضایت مشتری در چرخه تولید نقش اساسی دارد.
امنیت شغلی ترس از دست دادن شغل را در بین کارگران کاهش می‌دهد و منجر به روحیه و بهره‌وری بالاتر می‌شود. هنگامی که کارگران و کارکنان یک مجموعه در موقعیت‌های خود احساس امنیت می‌کنند، به احتمال زیاد روی وظایف خود تمرکز می‌کنند و به طور مؤثر در فرایند تولید مشارکت می‌کنند.
نرخ بالای گردش مالی می‌تواند چرخه تولید را مختل کند و منجر به تأخیر و افزایش هزینه‌های مرتبط با استخدام و آموزش کارکنان و کارگران جدید شود. تأمین امنیت شغلی منجر به تثبیت نیروی کار و تداوم عملیات تولید می‌شود.
وجود کارکنان و کارگران با تجربه و آگاه برای حفظ کیفیت محصول ضروری است. امنیت شغلی کارگران را تشویق می‌کند تا روی مهارت‌ها و تخصص خود سرمایه‌گذاری کنند که منجر به تولید محصولات و خدمات با کیفیت بالاتر می‌شود.
امنیت شغلی محیطی مساعد برای نوآوری و خلاقیت ایجاد می‌کند. هنگامی که کارگران در موقعیت‌های خود احساس امنیت کنند، احتمال بیشتری دارد که ریسک‌های حساب شده را بپذیرند، اصلاحاتی را برای پیشرفت برخی فرایندهای کار پیشنهاد دهند و ایده‌های نوآورانه‌ای را ارائه دهند که می‌تواند چرخه تولید را بهبود بخشد.
اشتغال مطمئن کارگران را قادر می‌کند تا با اطمینان برای آینده برنامه‌ریزی کنند. این ثبات به آنها اجازه می‌دهد تا تعهدات بلندمدتی مانند تأمین سرپناه مناسب یا ارتقای سطح تحصیلات را دنبال کنند.
مسئولیت‌پذیری در قبال کارگران؛ شرکتی که امنیت شغلی را در اولویت قرار می‌دهد، تعهد خود را به رفاه کارگران خود نشان می‌دهد. این به نوبه خود، مشارکت کارگران، کار گروهی و احساس تعلق را ارتقا می‌دهد که همگی به چرخه تولید روان‌تر و کارآمدتر کمک می‌کنند.
رضایت مشتری؛ فرایندهای تولید یکنواخت و محصولات با کیفیت بالا ناشی از نیروی کار باثبات به رضایت مشتری کمک می‌کند. مشتریان راضی به احتمال زیاد وفادار می‌مانند و محصولات شرکت را به دیگران توصیه می‌کنند، در نتیجه روند تقاضا را حفظ می‌کنند و از چرخه تولید حمایت می‌کنند.
آنچه مشخص است، دولت سیزدهم با درایت شهید جمهور، با اهدافی خاص لایحه امنیت شغلی کارگران را تهیه و تدوین کرد. علاوه بر رفع دغدغه معیشت کارگران، بهینه‌سازی چرخه تولید را نیز در نظر گرفته است.