رشد چشمگیر تراکنش‌های تجارت الکترونیکی
دولت سیزدهم با هدف حمایت از اقشار ضعیف و محروم جامعه بویژه کارگران که نصف جمعیت کشور را شامل می‌شوند، طرح‌های مختلف اقتصادی از جمله کالابرگ الکترونیک، یسنا و حمایت از مادران شیرده را با نگاه ویژه‌ای به معیشت خانوارهای کم‌درآمد آغاز کرد و با تغییرات ویژه‌ای که در حقوق‌ها و دستمزدها ایجاد کرد، تلاش کرد به رفاه مردم آسیب وارد نشود. اقدامات دولت سیزدهم برای تقویت بنیه اقتصادی مردم قابل توجه است و تفکر معیشتی دولت بر همگان مشهود بود.
در سال گذشته، در راستای تأمین امنیت پایدار غذایی، طرح کالابرگ الکترونیک در سه برش مختلف اجرایی شد. علاوه بر اجرای حکم مقرر در بند(ص) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که به منظور جبران زیان مصرف‌کنندگان توسط قانونگذار، طرح کالابرگ الکترونیک وضع و به دولت تکلیف و درنهایت موجب بهره‌مندی اکثریت خانوارهای جامعه از طرح کالابرگ الکترونیک شد، طرح کالابرگ الکترونیک اقدام دولت برای بهبود و حمایت وضعیت معیشتی و تقویت سلامت غذایی مردم بویژه دهک‌های اول تا سوم بود. طرح کالابرگ الکترونیک برای ۷ دهک اول درآمدی و همچنین در راستای کاهش سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال ماهانه یک میلیون تومان برای هر کودک در خانوارهای ۷ دهک اول درآمدی به تعداد ۱۳۰ هزار نفر واریز شد و این طرح در سال‌جاری نیز ادامه دارد. در همین راستا، افزایش بیش از ۱۰ برابری یارانه حمایتی از معیشت مردم از ۴۵ هزار تومان برای هر نفر در سال ۱۴۰۰ به ۶۲۰ هزار تومان در سه دهک اول و ۵۲۰ هزار تومان در ۴ دهک بعدی از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بود که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرایی شد. طرح یسنا یکی دیگر از اقدامات دولت شهید رئیسی برای حذف تورم از سفره‌های مردم، بهبود سوءتغذیه و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان زیر پنج سال، پیشگیری از بیماری‌های مادران و معلولیت‌های کودکان بود که در نهایت منجر به کاهش فقر و بهبود توسعه شاخص‌های انسانی شد. طرح یسنا که برای مادران شیرده بود، سه دهک اول درآمدی را شامل می‌شود. در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری کمیته امداد امام(ره)، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان، مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر ۵ سال را که براساس آزمون وسع، نیازمند حمایت هستند، شناسایی کرده و خدمات سبد تغذیه رایگان و بسته بهداشتی رایگان را به آنها به صورت ماهانه اختصاص دهد. در این راستا، قیمت سبد غذایی بر اساس سبد پیشنهادی وزارت بهداشت با لحاظ آخرین قیمت مصوب اقلام خوراکی مرکز آمار ایران برآورد شد و آمار خانوارهای سه دهک اول درآمدی در کل شهرها که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند، اخذ و پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی و تفاهمنامه با سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شد. در همین راستا و با توجه به تخصیص مبلغ ۵۹۰ میلیارد تومان از سوی ستاد ملی جمعیت در اسفند سال ۱۴۰۲، حدود یک میلیون مادر دارای فرزند شیرخوار در سه دهک اول درآمدی در تمام استان‌های کشور با جمعیت ۹۳۵ هزار و ۷۲۴ نفر در پایان فروردین سال ۱۴۰۳ مشمول طرح شدند؛ به‌طوری‌که مادران مشمول توانستند بسته‌های حمایتی پیش‌بینی شده شامل سبد غذایی مورد تأیید وزارت بهداشت (مشتمل بر لبنیات، پروتئین، حبوبات، روغن، غلات، مغزی‌جات، میوه‌جات و سبزیجات) و بسته بهداشتی (مشتمل بر پوشک، شامپو، صابون، خمیردندان، پودر بچه و شوینده‌های بهداشتی) برای کودک و مادر را به صورت رایگان از طریق تمام فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیک خرید کنند.
برنامه رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال
اجرای برنامه رفع سوءتغذیه کودکان ۵ تا ۵۹ ماه نیز طرح دیگری بود که در دولت شهید رئیسی به اجرا درآمد و در گام اول، کودکان زیر پنج سال، از طریق پایش شاخص‌های تن‌سنجی (اندازه‌گیری قد و وزن و مقایسه با منحنی‌های رشد) در پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت به منظور کاهش و رفع سوءتغذیه (لاغری، کم‌وزنی و کوتاه‌قدی) مورد بررسی قرار گرفتند. پس از جمع‌بندی داده‌ها از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، در مرحله اول ۱۴۰ هزار کودک و در مرحله دوم ۱۵۰ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه توسط وزارت بهداشت شناسایی و به وزارت رفاه معرفی شدند که پس از استحقاق‌سنجی خانوار از طریق آزمون وسع پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، به طور میانگین ۱۳۵ هزار کودک طی ۷ مرحله در خانوارهای دهک‌های یک تا ۷ درآمدی مشمول برنامه رفع سوءتغذیه کودکان قرار گرفتند.
روزنامه «ایران اقتصادی» درباره وضعیت معیشت و قراردادهای کارگری با «فتح‌الله بیات»، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به گفتوگو نشست که مشروح گفتوگو در ذیل آمده است.
طرح‌های حمایتی دولت سیزدهم از کارگران را چطور ارزیابی می‌کنید؟
دولت شهید جمهور خدمات ارزنده‌ای به جامعه کارگران از جمله طرح کالابرگ الکترونیک و یسنا ارائه کرد که از این طرح‌ها حمایت می‌کنیم. این طرح‌های حمایتی خوب بود و در راستای حمایت از معیشت عموم مردم بویژه جامعه کارگری مورد تأیید بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفت و در وضعیت کارگران تا حدودی رفاه ایجاد کرد.
رسیدگی به حقوق کارگران از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دولت‌ها مورد توجه قرار گیرد و طرح‌های دولت سیزدهم به سبد معیشت کارگران کمک کرد. این حمایت‌ها باید به گونه‌ای باشد که به معیشت کارگران و رفاه آنان کمک کند. کارفرمایان نیز باید بسته‌های حمایتی از کارگران را ارائه و از معیشت و حقوق کارگران دفاع کنند که این امر نه‌تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کارگر کمک می‌کند بلکه با ایجاد انگیزه باعث ارتقای بهره‌وری و نرخ تولید می‌شود که در نهایت ثمره آن به بنگاه اقتصادی کمک می‌کند.
نقش کارفرمایان برای ارتقای بهره‌وری کارگران در بنگاه‌های اقتصادی چگونه است؟
کارفرمایان در کنار بسته‌های حمایتی می‌توانند آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای را برای کارگران ارائه دهند. هر قدر آموزش و مهارت‌ها به‌روز و فنی‌تر باشد به توانمندی و بهره‌گیری علمی کارگران کمک می‌کند و در کنار تجارب کاری باعث افزایش بهره‌وری در کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. امروزه یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های بازار کار استفاده از نیروی کار ماهر است که بسیاری از کارفرمایان به دنبال نیروی کار ماهر و مهارت‌آموخته هستند، از این رو کارگران باید وضعیت خود را از ساده به متخصص ارتقا دهند.
نظر شما درباره امنیت شغلی کارگران در کنار حمایت‌های معیشتی چیست؟
امنیت شغلی کارگران یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آنان است که قانون کار در ماده ۷ و تبصره ۲ به این موضوع پرداخته است. در همین راستا نیاز بود قراردادهای موقت کارگران با ماهیت مستمر به قراردادهای دائم تبدیل شود. از ابتدای دهه ۱۳۷۰ تا امروز این خواسته عموم کارگران بوده است. از سال ۱۳۷۹، هیأت مدیره اتحادیه کارگران دارای قرارداد موقت بارها با اعضای فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس این بحث را داشته‌اند تا کارگران با کارفرما قرارداد مستقیم داشته باشند و حقوق خود را به طور مستقیم از کارفرما مطالبه کنند.
در دولت سیزدهم لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران در هیأت دولت تهیه شد که با همکاری مجلس شورای اسلامی و مرکز استراتژیک دولت، کمیته‌ای راه‌اندازی شد تا مشکلات قرارداد کاری کارگران رفع و اصلاح شود. به همین منظور اصلاح ساختار قراردادهای کار مدت موقت همواره مورد توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است و پیش‌تر تعیین مدت زمان آن، طی آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار مبنی بر حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و برای تصویب به هیأت محترم وزیران ارسال شد و در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ به تصویب رسید. پیش از این قراردادهای کاری کارگران از هیچ پشتوانه‌ای برخوردار نبود و با تصویب آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار و طبق بند ۲ آن مصوبه، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد چهار سال تعیین و سبب شد پشتوانه‌ای قانونی، محکم و در سطح ملی، متضمن حقوق و امنیت شغلی کارگران دارای قرارداد موقت کار در فعالیت‌های غیرمستمر باشد، اما این در حالی است که با وجود اهمیت ساماندهی این‌گونه قراردادها، عدم تضمین امنیت شغلی کارگران دارای قراردادهای کار مدت موقت در کارهای مستمر کماکان به قوت خود باقی است.
باید با اصلاح ماده ۷ قانون کار ضمن توجه به انعطاف‌پذیری قراردادهای کار، امنیت شغلی کارگران تأمین و برای انعقاد قراردادهای کار مدت موقت محدودیت پیش‌بینی شود تا زمینه سوءاستفاده از کارگران پیش نیاید.
اما راه‌هایی وجود دارد تا حدود ۹۷ درصد قراردادها که موقت است به دائم تبدیل شود، این قراردادهای موقت، مشکلات فراوانی برای کارگران ایجاد کرده است. درخواست تمام کارگران دارای قرارداد موقت و طرف قرارداد با پیمانکاران این است که مطالبات‌شان از طریق اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری پیگیری شود. اکنون شاهد قراردادهای یک‌ماهه، ۳ ماهه و ۶ ماهه هستیم، حتی با قراردادهای سفید امضا، کارگران مشغول به کارند و این قراردادهای ناایمن، انگیزه کارگران را از بین برده است. نمایندگان کارگری از مجلس ششم یعنی از دهه هفتاد، درگیر موضوع شرکت‌های پیمانکاری و وضعیت قرارداد دائم کارگران هستند. تکلیف امنیت شغلی کارگران دارای کار با ماهیت مستمر، باید مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد و دولت به‌عنوان کارفرمای اصلی برای حفظ کرامت انسانی کارگران باید از آنان حمایت کند. این در حالی است که بسیاری از نمایندگان مجلس به دلیل فشار سودجویان، ذی‌نفعان و پیمانکاران، تاکنون نتوانستند به خواسته‌های میلیون‌ها کارگر پیمانی کمک کنند. بیش از ۵۳ درصد جامعه را کارگران و خانواده‌های آنان تشکیل می‌دهند که امنیت شغلی مهم‌ترین خواسته آنان است.
کارگران با این شرایط دخل و خرج و حداقل حقوق‌ها نباید بیکار باشند بلکه باید نظارت‌ها بیشتر شود و رسیدگی به وضعیت آنها مورد توجه قرار گیرد، هر چند در دولت سیزدهم شاهد افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران بودیم که این امر باعث شد از تورم عقب نمانند و بتوانند شرایط اقتصادی بهتری داشته باشند. تأکید بر اصل سه‌جانبه کارگری مهم‌ترین موضوعی است که در دولت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و با هماهنگی کارفرمایان و دولت، شاهد بهبود وضعیت کارگران نسبت به گذشته باشیم.