مدیرکل اسبق نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تشریح کرد
زیر و بم مؤسسات مالی ناتراز از احیا تا انحلال
بانک مرکزی با تعدادی از بانکهای ناتراز مواجه است که ناخواسته به نظام پولی و بانکی تحمیل شده است
سال گذشته بانک مرکزی با هدف انتظامبخشی به نظام بانکی، سه مؤسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین را منحل کرد و رئیسکل بانک مرکزی نیز از تعیین تکلیف 8 بانک دیگر در سالجاری خبر داده است تا پازل برنامه اصلاح نظام بانکی، گام به گام تکمیل شود. این در حالی است که در حال حاضر ناترازی بانکها مشکلات زیادی را برای اجرای برنامههای کنترل تورم پیشروی سیاستگذار پولی قرار داده و تحقق برنامههای بانک مرکزی در تعیین تکلیف بانکهای ناتراز مسیر دستیابی به اهداف تورمی را هموارتر از قبل خواهد ساخت. از سوی دیگر، بانک مرکزی با ثباتبخشی به متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و رشد نقدینگی سیاستهای خود را پیش برده تا به هدف غایی خود که کنترل تورم و کنترل سطح عمومی قیمتهاست برسد. در همین زمینه، با دکتر حسن معتمدی، مدیرکل اسبق نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به گفتوگو پرداختیم که در ادامه میخوانید:
تعیین تکلیف بانکهای ناتراز در دوره جدید بانک مرکزی، به یکی از اهداف اصلی سیاستگذار تبدیل شده و سال گذشته نیز سه مؤسسه ناتراز منحل شدند، سیاستهای بانک مرکزی را در این حوزه چطور ارزیابی میکنید؟
در قانون پولی و بانکی پیشبینی شده و رویهها در گذشته هم وجود داشته که در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی اگر تشخیص دهد به هر دلیلی فعالیتشان به مصلحت نیست، با راهکارهایی فعالیت آنها را متوقف کند. روشهای مختلف هم برای انجام این کار وجود دارد. این در شرایطی است که شما یک سیستم بانکی سالم داشته باشید و بیشتر بانکها در حالت طبیعی و نرمال فعالیتشان را ادامه دهند، اما متأسفانه بانک مرکزی ما به دلیل مسائل و مشکلاتی که خارج از حیطه بانک مرکزی است و ناخواسته به نظام پولی و بانکی کشور تحمیل شده، در معرض تعداد زیادی مؤسسه و بانک با شرایط ناتراز قرار گرفته است.
در گذشته مثلاً صندوق اصفهان، صندوق محمد رسولالله و... صندوقهای قرضالحسنهای بودند که شروع به فعالیت گسترده بانکی کردند و سپردهگیری انجام دادند و بانک مرکزی مجبور شد آنها را با یک تمهیدی در یکی از مؤسسات ادغام کند. سپس تعاونیهای اعتباری شکل گرفتند و تعاونیهای اعتبار هم در سطح گسترده فعالیت بانکی انجام دادند و تا بانک مرکزی، قانون ساماندهی مؤسسات اعتباری را به تصویب برساند، آییننامههایش ابلاغ شود و آنها را به سامان برساند، تعداد زیادی از این مؤسسات در شرایط ناتراز قرار گرفتند. بانک مرکزی دو کار انجام داد. تعدادی از اینها را با انجام اصلاحاتی در ساختار سهامداری، مدیریتی و عملیاتی تبدیل به مؤسسه اعتباری مجاز کرد و تحت نظارت خود درآورد و تعدادی را که امکانپذیر نبود بتدریج فعالیتشان را متوقف کرد و با تمهیداتی اینها را عمدتاً به روش ادغام سامان داد.
قبل از این، سه مؤسسهای که سال گذشته منحل شد، مؤسساتی از قبیل میزان، ثامنالحجج، ثامنالائمه، پیشگامان، خیرین مرند و... بهتدریج با روشهایی که عنوان شد، ساماندهی شدند. البته آثار و تبعاتی از جمله آثار پولی هم داشت، چون بانک مرکزی در گذشته در برخی مقاطع برای اینکه تعهدات مؤسسات ناتراز را ایفا کند، پول پرقدرت را بهکار میگرفت و بخشی از تورم سنوات گذشته هم از همین محل بهوجود آمد.
در دوره جدید نیز بانک مرکزی سه مورد از این مؤسسات را با برنامهای، ابتدا تحت مدیریت گرفت و مدیران موردنظر خود را منصوب کرد و بعد آرامآرام به روش ادغام جمعآوری کرد و آخرین مؤسسه هم نور بود که در بانک ملی ادغام شد، بنابراین این مؤسسات دیگر اجازه فعالیت ندارند و اسمشان را هم در خیابانها نمیبینید. علاوه بر این، تعدادی بانک و مؤسسه کماکان حضور دارند که با ارزیابیهای بانک مرکزی ناتراز هستند، مسائل اینها هم متنوع است. لزوماً ناترازی فقط به این نیست که درآمد‐هزینه یا نقدینگی بانک کفایت نکند، گاهی مشکل مدیریتی است، گاهی مشکل ترکیب سهامداری است، گاهی مشکل در رعایت استانداردها و مقررات است، مشکل اضافهبرداشت از بانک مرکزی و یا مشکل داراییهاست، یعنی منابعی که اینها دارند، صرف داراییهایی شده که این داراییها برای ادامه فعالیت یک بانک مناسب نیستند و نقدشوندگی خوبی ندارند. بانک باید داراییهایش، نقدشوندگی فوری و کوتاهمدت داشته باشد برای اینکه سپردهگذاران انتظار دارند که همیشه بتوانند منابعشان را وصول کنند. بعضی از بانکها حتی برای پرداخت سود سپردههای سالیانه سپردهگذارانشان، چون منابع درآمدی از سمت داراییهای غیرمولد ایجاد نمیشود، مجبور میشوند سپردههای جدید بگیرند تا سود سپردههای قبلی را بپردازند یا نهایتاً اگر نتوانند، متوسل به اضافه برداشت از بانک مرکزی میشوند و از منابع پرقدرت بانک مرکزی استفاده میکنند. بنابراین انواع و اقسام دلایل برای ناترازی مؤسسات وجود دارد که بانک مرکزی به دنبال تمهیداتی برای حلوفصل این مسائل است و برای آنها برنامه دارد.
اقدامات و برنامههای بانک مرکزی واقعاً از استانداردهای درستی تبعیت میکند. البته به نظر من این کار باید سرعت بیشتری داشته باشد و لزوماً نباید یکییکی سراغ اینها برویم و بانک مرکزی میتواند همزمان مسائلشان را حلوفصل کند. بجز بحث سرعت اقدامات، در روش بانک مرکزی درست عمل میکند، دلیل هم این است که بانک مرکزی و بدنه کارشناسی بانک مرکزی بر روشهای کار اشراف دارد.
در دو سطح بانک مرکزی این بانکها و مؤسسات مشکلدار را میبیند. 1: آنهایی که مشکلدار، ولی قابل احیا هستند، یعنی اگر اقدامات درستی صورت بگیرد، شرایط درستی فراهم شود، یک مقدار سهامداران همت کنند و مقداری هم حمایت بانک مرکزی و حتی نهادهای تصمیمگیر دولتی در کنارش قرار بگیرد، اینها میتوانند اصلاح شوند، به شرایط سلامت برسند و بعد به چرخه فعالیت خودشان برگردند. هر تعداد از این بانکها را بتوانیم با احیا سامان دهیم، کار بهتری است و تنش ایجاد نمیکند و فشار به منابع بانک مرکزی وارد نمیآید.
دسته دوم از قابل احیاها، آنهایی هستند که به هر دلیلی سهامدارانشان یا مدیران منصوب سهامدارانشان نمیتوانند رضایت بانک مرکزی را جلب کنند و بانک مرکزی قانع نمیشود که اینها میتوانند این اصلاح را انجام دهند، اگر این اتفاق بیفتد، آن موقع بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی و در صورت اجرا، براساس قانون جدید که اختیارات بهتر و بیشتری را به بانک مرکزی داده است، هیأت سرپرستی یا سرپرست برای اینها تعیین میکند و این هیأت، جانشین سهامداران و اعضای هیأت مدیره بانک میشود و در مدتی که حداکثر دو سال خواهد بود و بعضاً هم قابل تمدید است، بانک و مؤسسه را کاملاً از ید سهامداران و مدیران خارج میکند و در مسیری قرار میدهد که همه اصلاحات موردنظر اتفاق بیفتد و به محض اینکه بانک و مؤسسه به شرایط سالم رسید و قابل اداره شدن بود، با ترکیب سهامداران جدید پس از اصلاح، تحویل سهامدارانشان میشود و آنها مجمع بانک را تشکیل میدهند و مدیرانشان را منصوب میکنند و فعالیت بانک را در شرایط نرمال و سالم تحت نظارت بانک مرکزی ادامه میدهند.
گروه بعدی بانکها و مؤسساتی هستند که بانک مرکزی با محاسبات، مطالعات و تحلیلی که میکند به این جمعبندی میرسد که از شرایط قابل احیا گذر کردهاند و باید جمع شوند. اولین موردی که بانک مرکزی در انحلال یک مؤسسه به آن توجه میکند، تعیینتکلیف سپردهگذاران است. به صورت کلی، شأن حضور و نظارت بانک مرکزی بر بانکها، بهخاطر سپردهگذاران است، وگرنه این همه شرکت در کشور فعالیت میکنند و لزومی ندارد ناظری مثل بانک مرکزی داشته باشند. حضور بانک مرکزی برای این است که سپردهگذاران به تابلوی بانک اعتماد میکنند، چرا که بانک ناظری به اسم بانک مرکزی دارد و بهخاطر این اعتماد و اثری که بانک ناتراز ممکن است در اقتصاد به وجود بیاورد، از طریق سپردهگذاران میتواند خسارت زیادی را به کل اقتصاد کشور بزند و حتی به بانکهای دیگر هم سرایت میکند، مهمترین ملاحظه و نگرانی بانک مرکزی این است که تکلیف سپردهگذاران روشن شود. سپردهگذاران خرد که تحت پوشش صندوق ضمانت سپردهها قرار میگیرند، تکلیفشان سریعتر معلوم میشود.
به نظر شما در زمینه جلوگیری از بروز ناترازی در نظام بانکی، بانک مرکزی باید روی کدام بخشها تمرکز نظارتی خود را بیشتر کند؟
از ابتدا باید شرایط به گونهای مدیریت شود که اولاً بانک ناتراز نداشته باشیم، ثانیاً اگر بانک ناتراز هم قرار است باشد، هر از گاهی با مسأله یک بانک ناتراز مواجه باشیم. البته همه جای دنیا این اتفاق میافتد، یعنی در پیشرفتهترین نظامات بانکی و نظارتی دنیا هم پیش میآید که بانکی مشکل پیدا کند و وقتی مسأله پیدا میشود، چالش را بلافاصله حل و فصل میکنند، حل و فصلشان هم به همین روشهایی انجام میشود که ذکر شد، یعنی یا به سمت اصلاح و احیا یا به سمت انحلال و جمعکردن میروند.
اصولاً بانک مرکزی چون ناظر بانکهاست، به محض اینکه احساس کرد بانکی مشکل پیدا کرده است، بلافاصله باید اقدامات خود را شروع کند. حتی گفته میشود و در ادبیات هست که هر کدام از بانکها در زمانی که سالم هستند باید برنامهای داشته باشند که در آن بگویند اگر ما وضعمان بعداً مشکلدار شد، چه پیشبینیهایی میکنیم و چه اقداماتی را میتوانیم انجام دهیم. حتی قبل از اینکه به این نقطه برسند، بانکها باید برنامه داشته باشند و بانک مرکزی برنامههایشان را ببیند که اینها دارند هوشمند کار میکنند. بالاخره ممکن است برای هر بانکی مشکلی پیش بیاید، مهم این است که وقتی پیش آمد، از قبل فکرش را کرده باشد.
حالا اگر بانکی مشکل پیدا کرد، بانک مرکزی منطقاً اول باید با خود مدیریت بانک کار کند. مدیرعامل و مدیران را صدا کند، با آنها جلسات مشترک تشکیل دهد و بگوید ما این مشکل را شناسایی کردیم، آنها هم توضیحات لازم و برنامه اصلاحی بدهند. پس قدم اول این است که خود مدیریت قبول کند و داوطلبانه برنامه اصلاحی تهیه کند، برنامه اصلاحی را به بانک مرکزی ارائه کرده و بانک مرکزی نیز این برنامه اصلاحی را تأیید کند و بعد نظارت کند که این برنامه اصلاحی اجرایی شود.
در مرحله جلوتر، بانک مرکزی میتواند یک بازرس و ناظر مقیم در کنار مدیریت بانک قرار دهد که آن ناظر مقیم، فعالیتهای مدیریت بانک را رصد کند. مثلاً اگر مشکل نقدینگی دارد، دیگر تسهیلات و تعهد جدید ایجاد نکند یا داراییهایی را که الزامی نیستند به فروش برساند و نقدینگی را فراهم کند یا فعالیت تخصیص منابع را سامان دهد، به گونهای که مشکل نقدینگی حل شود و این ناظر مقیم هم بر این برنامه نظارت کند. ناظران مقیم اصولاً حق دخالت ندارند، ولی این نظارت کمک میکند بانک مرکزی روزانه برنامههای اصلاحی بانک را رصد کند. در مرحله بعدی، اگر این اقدامات هم نتیجه نداد، آن زمان بانک مرکزی باید حتماً سراغ هیأت سرپرستی و تعیین سرپرست برود.
در شرایط نرمال، اصولاً بهندرت باید بانک ناتراز داشته باشیم و در این شرایط، ناترازی هم در فعالیتهای اقتصادی و فعالیتهای حوزه پول و بانک ما اثرات محدودی خواهد داشت و معنیدار نیست، اما الان واقعاً تعداد بانکهای ناتراز نگرانکننده است، در حالی که مثل همه جای دنیا بانکهای کوچک و متوسط وقتی مشکل پیدا میکنند، اصلاً شوکی به هیچ اقتصادی وارد نمیشود و مسأله را بهراحتی حل میکنند.