«ایران اقتصادی» جزئیات گزارش جدید بانک جهانی درباره اقتصاد ایران را منتشر کرد
بانک جهانی: بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان ایران در 3 سال اخیر
بانک جهانی در این گزارش به موفقیت‌های اقتصاد ایران توجه کرده است که شامل کاهش فقر، نابرابری‌ها، رشد اقتصادی و... می‌شود بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده است که فقر کاهش یابد، اما با سرعت کمتر. انتظار می‌رود فقر در خط 6.85 دلار امریکا طی سه سال آینده 3 واحد درصد کاهش یابد و فقر در خط 3.65 دلار امریکا تنها اندکی کاهش خواهد یافت روند نزولی فقر در دولت سیزدهم همچنین نابرابری کلی را کاهش داده است و شاخص ضریب جینی از 35.8 به 34.8 کاهش یافته است. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش درآمدهای خوداشتغالی و افزایش برنامه ملی انتقال نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر مربوطه کمک کرد
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود که پیش از این به صورت خلاصه در فضای رسانه‌ای منتشر شد، وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های فعالیت دولت سیزدهم و همچنین چشم‌انداز آن تا سال ۲۰۲۷ میلادی را منتشر کرده است. روایتی از یک نهاد بین‌المللی که به صورت بی‌طرف بر دستاوردهای دولت سیزدهم در مدت سه سال تأکید می‌کند. دراین سال‌ها کاهش قابل توجه فقر، رشد اقتصادی، افت تورم و نابرابری‌ها از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت شهید رئیسی است.
بانک جهانی پیش از این در ابتدای شهریور سال گذشته نیز گزارشی از اقتصاد ایران منتشر کرده که گزارش جدید این بانک در ۲۷ فروردین سال‌جاری در راستای تکمیل گزارش مذکور است و بر این نکته تأکید دارد که اقتصاد ایران به رشد نفت‌محور خود در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ادامه خواهد داد و این رشد به بازگشت اشتغال به سطح قبل از همه‌گیری کرونا کمک خواهد کرد.
در گزارش شهریور سال گذشته بانک جهانی آمده بود، اقتصاد ایران برای سومین سال متوالی در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ به رشد متوسط خود ادامه داد، البته با سرعت کمتری نسبت به سال قبل.
تولید ناخالص داخلی واقعی دراین سال به میزان ۳.۸ درصد رشد کرد که ناشی از توسعه خدمات و تولید بود. علیرغم تحریم‌ها، بخش نفت نیز با کمک بازارهای جهانی نفت محدودتر گسترش یافت. شرایط آب و هوایی مساعد به بخش کشاورزی کمک کرد تا پس از انقباضات سال‌های قبل‌تر رشد کمی داشته باشد.
در بخش مخارج، مصرف بخش خصوصی محرک اصلی رشد تولید ناخالص داخلی بود. به دنبال یک سیاست انبساطی شدید در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱مصرف دولت جهت مهار کسری بودجه کاهش یافت. ازسوی دیگر، صادرات و واردات هر دو افزایش یافتند که سرمایه‌گذاری قوی در ماشین‌آلات موجب افزایش در سرمایه گذاری‌ها شد و در عین حال سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز به میزان ناچیزی بهبود یافت.
براساس این گزارش، حساب مالی ایران از طریق بهبود درآمد نفتی و درآمدهای مالیاتی تقویت شده است. با محدودتر شدن بازارهای جهانی نفت و مذاکرات هسته‌ای در پسزمینه، افزایش قیمت‌های نفت و افزایش صادرات نفت به طور قابل توجهی درآمد نفت را افزایش داد، اگرچه این رشد کمتر از هدف مورد نظر بودجه بود. درآمدهای مالیاتی به طور کامل محقق شد و بیش از ۴۰ درصد از کل درآمدهای دولت در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را به خود اختصاص داد. افزایش درآمد به دولت کمک کرد تا کسری بودجه تا حدود ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و مخارج رو به افزایش را پوشش دهد.
تورم قیمت مصرف‌کننده در سال، ۲۰۲۳-۲۰۲۲ به دنبال سیاست‌های جدید واردات مواد غذایی و با کاهش بیشتر ارزش ارز و انتظارات تورمی بشدت شتاب گرفت.
موفقیت‌های اقتصاد ایران
بانک جهانی دراین گزارش به موفقیت‌های اقتصاد ایران در دو سال اخیر نیز توجه کرده است که شامل کاهش فقر، نابرابری‌ها، رشد اقتصادی و... می‌شود.
کاهش تورم در انتهای سال ۲۰۲۳ (زمستان ۱۴۰۲)
تورم در یازدهمین ماه سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ کاهش یافت اما بالای ۴۰ درصد باقی ماند. این کاهش به کاهش انتظارات تورمی، تقویت امید به پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌های پولی سخت‌تر نسبت داده شد.
کاهش فقر در ایران بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳
بین سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۱۰ و ۲۰۲۳-۲۰۲۲ با بهبود اقتصاد ایران، فقر کاهش یافت. طی دو سال، فقر با خط فقر ۶.۸۵ دلار امریکا با ۷.۴ واحد درصد کاهش به ۲۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ رسید، به این معنی که تخمین زده می‌شود که ۶.۵ میلیون نفر از فقر خارج شده‌اند. برای خط فقر با درآمد متوسط پایین ۳.۶۵ دلار امریکا، فقر با ۲.۲ درصد کاهش به ۳.۸ درصد رسید. بین سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۰ و ۲۰۲۳-۲۰۲۲ برابر با ۴۰ درصد خانوارهای با درآمد پایین، رشد مصرف بالاتری نسبت به ۶۰ درصد خانوارهای با درآمد بالا تجربه کردند و نابرابری‌ها را کاهش دادند.
کاهش نابرابری اقتصادی در ایران در بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳
روند نزولی فقر در دولت سیزدهم همچنین نابرابری کلی را کاهش داده است و شاخص جینی از ۳۵.۸ به ۳۴.۸ کاهش یافته است. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش درآمدهای خوداشتغالی و افزایش برنامه ملی انتقال نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر مربوطه کمک کرد.
بازگشت اشتغال به سطح قبل از همه‌گیری کرونا
اشتغال نیز اخیراً به سطح قبل از همه‌گیری کرونا بازگشته است. ایجاد شغل ۲.۹ درصد افزایش یافته و نرخ بیکاری به پایین‌ترین حد و رکورد به ۷.۶ درصد رسید.
کاهش فقر در دو سال اخیر به علت سیستم حمایت اجتماعی
سیستم حمایت اجتماعی با تکیه بر رشد فراگیر در دو سال گذشته، در عین حصول اطمینان از یک شبکه ایمنی قوی، به اطمینان از ادامه روند کاهش فقر کمک خواهد کرد.
افزایش رشد تولید ناخالص داخلی به۵.۱ درصد
رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول ۲۰۲۴-۲۰۲۳ (سال ایرانی منتهی به ۲۰ مارس) به ۵.۱ درصد سال به سال Y-o-Y شتاب گرفت که عمدتاً ناشی از بخش نفت و خدمات بود. ارزش افزوده بخش نفت ۱۷.۱ درصد افزایش یافت که ناشی از تنگنای بازار جهانی نفت و موفقیت بیشتر در بازاریابی صادرات نفت، از جمله از طریق تخفیف قیمت‌ها بود.
رشد قوی ۳.۸ درصدی بخش غیرنفتی
بخش غیرنفتی نیز رشد قوی ۳.۸ درصدی را نشان داد که اشتغال را به سطوح قبل از همه‌گیری در سه ماهه سوم ۲۰۲۴-۲۰۲۳ سوق داد.
پیش‌بینی در مورد اقتصاد ایران
براساس گزارش این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران به رشد نفت محور خود در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ ادامه خواهد داد و این رشد به بازگشت اشتغال به سطح قبل از همه‌گیری کرونا کمک خواهد کرد. تورم علیرغم سیاست‌های پولی محکم‌تر، تا حدی به دلیل وجود انتظارات تورمی بالا باقی خواهد ماند. چالش‌های ساختاری طولانی مدتی که با تحریم‌های اقتصادی، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و تأثیر تغییرات آب وهوایی تشدید می‌شوند، مانعی جلوی چشم اندازهای اقتصادی ایران ایجاد خواهند کرد.
ادامه رشد نفت محور ایران و رشد اشتغال در سال آینده
اقتصاد ایران به رشد نفت محور خود در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ ادامه خواهد داد و این رشد به بازگشت اشتغال به سطح قبل از همه‌گیری کرونا کمک خواهد کرد.
پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲.۸ درصد تا چهار سال آینده
رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به طور متوسط تا سالانه ۲.۸ درصد پیش‌بینی می‌شود.
پیش‌بینی کاهش فقر در سال‌های آینده با سرعت کم
بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده است که فقر کاهش یابد، اما با سرعت کمتر. انتظار می‌رود فقر در خط ۶.۸۵ دلار امریکا طی سه سال آینده ۳ واحد درصد کاهش یابد و فقر در خط ۳.۶۵ دلار امریکا تنها اندکی کاهش خواهد یافت.
شرایط و چالش‌های کلیدی رشد اقتصادی
ثابت شده است که علیرغم تحریم‌های اقتصادی مداوم و افزایش عدم اطمینان ژئوپلیتیک اقتصاد ایران طی چهار سال گذشته انعطاف پذیر است. در حالی که اقتصاد از رشد بهبود بخش نفت بهره برده است، بخش غیرنفتی، بویژه خدمات و تولید، محرک اصلی رشد بوده است. تولید بخش قابل مبادله به سمت تأمین مصرف داخلی تغییر جهت داده است که تا حدی تأثیر تحریم‌های مالی و تجاری و دسترسی محدود به ذخایر ارزی را کاهش داده است. اشتغال نیز اخیراً به سطح قبل از همه‌گیری بازگشته است. سیستم حمایت اجتماعی با تکیه بر رشد فراگیر در دو سال گذشته، در عین حصول اطمینان از یک شبکه ایمنی قوی، به اطمینان از ادامه روند کاهش فقر کمک خواهد کرد. اقتصاد همچنان با چالش‌های ساختاری مواجه است که بر نتایج توسعه پایدار تأثیر می‌گذارد. تحریم‌های جاری انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری را برای افزایش بهره وری محدود می‌کند. یارانه‌های انرژی و سایر قیمت‌های اداره شده به عدم تطابق عرضه و تقاضا، مصرف بی‌رویه و ناکارآمدی تخصیص کمک می‌کنند. این یک بار مالی قابل توجه و به ضرر محیط زیست است. تغییرات آب و هوایی تشدید می‌کند کمبود انرژی و آب، بر امنیت غذایی و مشاغل در بخش کشاورزی راکد تأثیر منفی می‌گذارد. فرصت‌های شغلی محدود و تورم بالا به طور مداوم بر قدرت خرید و نتایج فقر تأثیر منفی گذاشته است. تخمین زده می‌شود که ۴۰ درصد از خانوارها آسیب پذیر هستند، زیرا در صورت تجربه یک شوک، احتمال زیادی برای بازگشت به فقر دارند. پیری تدریجی جمعیت، مهاجرت قابل توجه کارگران بسیار ماهر و کاهش نرخ زاد و ولد نه تنها بر چشم‌انداز رشد تأثیر می‌گذارد، بلکه سیستم بازنشستگی را که در حال حاضر با مشکل مواجه است، تحت فشار قرار میدهد. چالش‌های بخش مالی، از جمله بخش بانکی کم سرمایه و کمبود نقدینگی، چشم انداز رشد تحت هدایت بخش خصوصی را محدود می‌کند.
چشم اندازاقتصاد ایران
رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به طور متوسط سالانه ۲.۸ درصد پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که افزایش اولیه تولید و صادرات نفت در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به میزان قابل توجهی با اثر سرریز مشابهی در بخش غیرنفتی تعدیل شود. تقاضای ضعیف‌تر جهانی، تحریم‌های مداوم، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، سرمایه‌گذاری کم و تنش‌های ژئوپلیتیکی بیشتر به این چشم‌انداز کمک می‌کنند. در حالی که انتظار می‌رود تورم بیشتر کاهش یابد، انتظار می‌رود همچنان بالا بماند. با وجود برنامه‌های دولت برای تجمیع بودجه در سال، ۲۰۲۴-۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود که فشارهای مالی همچنان ادامه داشته باشد و منجر به کسری مالی شود که با مخارج خارج از بودجه ترکیب می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که مازاد حساب جاری تحت تأثیر کاهش قیمت کالاها و افزایش رقابت جهانی در بازارهای کلیدی به تدریج کاهش یابد.
تکیه بر رشد فراگیر دو سال گذشته، در عین حصول اطمینان از یک شبکه ایمنی قوی، به اطمینان از ادامه روند کاهش فقر کمک خواهد کرد. چشم‌انداز اقتصادی تحت تأثیر ریسک‌های مختلفی از جمله پویایی بازار جهانی نفت، تغییرات آب و هوایی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و چشم‌انداز است. درگیری در خاورمیانه کاهش قیمت نفت ناشی از کاهش تقاضای جهانی بر اقتصاد تأثیر منفی خواهد گذاشت. چشم‌انداز رشد پیوند اقتصادی با چین، اقتصاد را مستعد نوسانات در اقتصاد چین می‌کند. افزایش رویدادهای شدید آب و هوایی تولیدات کشاورزی و اشتغال را تهدید می‌کند. خطراتی برای امنیت غذایی و معیشت ایجاد می‌کند. تشدید تحریم‌های اقتصادی، بویژه بر تجارت با همسایگان و شرکای تجاری موجود، به طور قابل توجهی بر رشد تأثیر می‌گذارد. گسترش درگیری در خاورمیانه پیامدهای مهمی برای ایران و منطقه خواهد داشت. برعکس، حذف یا معافیت بخشی از تحریم‌ها به طور قابل توجهی رشد را افزایش میدهد.