ایمنی تنها با همگرایی شرکای اجتماعی حوزه کار ارتقا پیدا می‌کند
اولیا علی‌‌بیگی
فعال کارگری
مسئولیت بزرگ توسعه ایمنی کارگاهی و کاهش حوادث کار ناشی از رعایت این مهم به هیچ عنوان با اقدامات یک ضلع از شرکای اجتماعی و بدون تعامل دیگر اضلاع و ایفای تعهدات قانونی امکان‌پذیر نخواهد بود. به این واسطه ایمنی جز با حضور تمامی شرکای اجتماعی حوزه کار در صحنه فعالیت‌های تولیدی، زمینه بروز و ظهور پیدا نمی‌کند.
برای دستیابی به ایمنی کامل محیط کار در حوزه سلامت نیروی کار، رعایت بهداشت و تحقق ایمنی حوزه کارگاه، هر سه ضلع شرکای اجتماعی فضای کار و تولید باید نسبت به اجرای تعهدات قانونی این حوزه اهتمام داشته باشند و همه بخش‌ها از تمام ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود استفاده کنند. در واقع عمل به مسئولیت ناشی از وجود قانون در حوزه مقررات ایمنی و بهداشت کار، حداقل انتظار و تعامل نهادهای متولی حاکمیتی و دولتی، جامعه کارفرمایی و فعالان و شاغلان حوزه کار و تولید در قالب نیروی کار محسوب می‌شود.
از منظر نیروی انسانی شاغل و وضعیت حقوقی نیروی کار فعال در کارگاهها، حضور مؤثر بازرسان براساس قوانین و مقررات حوزه کار، ابزاری برای تقویت و ارتقای ایمنی محسوب می‌شود. در نقطه مقابل، عدم توفیق در این زمینه و نبود بازرسی در قالب گسترده به دلیل نبود نظارت بر حسن اجرای قوانین حوزه ایمنی، بستر رشد داده‌‌های حوادث کار را موجب می‌شود.
بازرسی کار از مسائل مهمی است که در سطح کارگاهها و بنگاههای اقتصادی و تولیدی، نقشی اساسی را در پیشگیری از حوادث کار ایفا می‌کند. حضور فعال و مؤثر بازرسان کار در سطح کارگاههای مختلف صنعتی و تولید، قطعاً زمینه‌ساز به حداقل رسیدن حوادث ناشی از کار است.
در شرایطی که تناسب لازم بین تعداد بازرسان نیروی کار، نیروی کار شاغل و کارگاههای فعال سطح کشور وجود ندارد، توسعه بازرسی از طریق رشد تعداد بازرسان یکی از موارد مؤثر و اساسی در حوزه ایمنی محیط کار محسوب می‌شود. مسئولان و سیاستگذاران حوزه بازرسی به واسطه اهمیت و تأثیرگذاری این مهم در کشف چالش‌‌‌‌‌‌های ایمنی و پیشگیری از حوادث شغلی، باید زمینه رشد تعداد بازرسان و تقویت حوزه بازرسی را فراهم کنند؛ چراکه مسئولیت خطیر بازرسان حوزه ایمنی و بهداشت کار، صیانت از نیروی کار به‌عنوان اساس تولید و توسعه ، مهم‌ترین عامل بهره‌وری است.
آگاهی و عمل به وظایف حوزه ایمنی توسط شرکای اجتماعی حوزه کار، زمان دستیابی به محیط ایمن کارگاهی، رشد بهره‌وری نیروی کار و کاهش آمار حوادث و فوتی‌های شغلی را به وجود می‌آورد. البته فعالیت دولت در قالب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی حوزه کار و اشتغال، سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای در قالب تدوین‌گر، سیاستگذار و مجری آموزش‌های مهارتی و دیگر نهادها نظیر وزارت علوم، آموزش و پرورش و بهداشت هرکدام به نوعی در حوزه اجرای سیاست‌ها و راهبری مرتبط با ایمنی فضای کار ایفای نقش می‌کنند. در واقع این دولت است که با استفاده از ظرفیت‌های گسترده در نهادهای مختلف متولی و درگیر در حوزه کار و تولید، زمینه تحقق ایمنی کارگاه و شکل‌گیری روند کاهشی حوادث شغلی و آسیب‌های ناشی از آن را فراهم می‌کند. اهمیت توسعه ایمنی کارگاهی زمانی بیشتر مشخص می‌شود که به سهم بی‌بدیل نیروی کار در چرخه کار و تولید توجه و در واقع الزام حضور نیروی کار در کارگاهها را در قالب تأثیرگذارترین شاخص بررسی کنیم. سلامت نیروی کار ناشی از فعالیت گسترده شرکای اجتماعی این حوزه از بازرسی کار تا تأمین تجهیزات، ارائه آموزش‌های حوزه ایمنی و الزام به رعایت موارد قانونی ایمنی است.
دولت نیز در قالب وظیفه نظارتی و راهبری، کارفرمایان در حوزه تأمین تجهیزات ایمنی و بهداشت محیط کار و نظارت بر اجرای مقررات و الزامات ایمنی و نیروی کار نیز در حوزه فراگیری آموزش‌های ایمنی قبل و حین اشتغال و رعایت موارد و مسائل الزامی این حوزه، باید اهتمام جدی داشته باشند.