بانک مرکزی نتایج سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم را اعلام کرد
آزادسازی میلیاردها دلار از منابع مسدودی ایران
در اثر سیاست‌های به کار گرفته شده در دولت سیزدهم، کشور توانست به بخشی از منابع بلوکه‌شده ایران که از سالیان گذشته دسترسی به آنها مقدر نبود، دست یابد
در طول دوره سه ساله دولت سیزدهم، در حوزه ارز به عنوان یکی از لنگرهای اقتصاد ایران، اقدامات درخوری صورت گرفت. درحالی که در این سه سال، اتفاقات سیاسی و نظامی متعددی در منطقه رخ داد و می‌توانست تلاطم بزرگی در بازار ارز ایجاد کند، اما با این وجود نرخ ارز در محدوده مشخصی ماندگار شد.
ازسوی دیگر دراین دوره با فعال شدن دیپلماسی اقتصادی دولت میلیاردها دلار از منابع ایران که سال‌ها در بانک‌های خارجی مسدود و بلوکه مانده بود، آزاد شد و در جهت تأمین نیازهای ارزی و مدیریت بازار ارز مورد استفاده قرارگرفت.
مدیریت بازار ارز
بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز درکنار مداخله هوشمندانه در تنظیم نوسانات ارزی به بازنگری و اصلاح «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/اسناد و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» و تصویب آن در شورای پول و اعتبار در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت.
همچنین فروش ارز تأمین نیازهای ضروری از طریق واریز به حساب ارزی نزد بانک‌ها، درخواست رسیدگی و برخورد قضایی با اخلالگران بازار ارز، بررسی امکان‌سنجی ایجاد بازار آف‌شور ریال و تلاش برای افزایش حکمرانی ریال با هدف کاهش سفته‌بازی در بازار ارز و ممانعت از خروج سرمایه از دیگر اقدامات بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز بود. بانک مرکزی در دوره فعالیت خود در دولت سیزدهم با اتخاذ رویکرد فعال در دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و ارزی بستر مناسبی را برای آزادسازی منابع مسدود شده کشور و گسترش تعاملات بانکی با کشورهای همسایه و همسو فراهم کرد.
علاوه بر این راهبرد ثبات بخشی به بازار ارز به جای تثبیت نرخ ارز، مداخله در بازارهای رسمی و حضور فعال در بازار غیررسمی تحت تصمیمات اتخاذ شده در کمیته فرا دستگاهی مداخله در بازار غیررسمی (مصوبه سران قوا) و معافیت مالیاتی و تسهیل در ورود اسکناس به داخل کشوراز دیگر اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بود.
از دیگر اقدامات بانک مرکزی در حوزه ارزی می‌توان به مداخله بانک مرکزی در معاملات فردایی ارز، ایجاد محدودیت خدمات بانکی برای سوداگران در بازار غیررسمی ارز، ایجاد سازکار بازار توافقی در بازار اسکناس، پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، سازگار کردن تخصیص‌های ارز متناسب با منابع وصولی و نوع ارز (در راستای هماهنگی بیشتر نقشه تجاری و ارزی کشور)، کاهش مدت انتظار برای تأمین ارز در سامانه نیما، هماهنگی با وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و لحاظ نمودن سقف و سابقه در ثبت سفارشات، تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی و اصلاح برخی از فرایندهای دارای اشکال، تأسیس مرکز مبادله ارز طلای ایران به منظور تقویت بازوی اجرایی بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز و طلا، پوشش نیازهای اسکناس برای مصارف خدماتی و خرد با هدف تعمیق بازار رسمی، انتشار اوراق مرابحه ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و تجهیز مناسب منابع اسکناس دینار عراق به منظور تأمین نیازهای ارزی زوار اربعین حسینی اشاره کرد.
دستاوردهای مدیریت بازار ارز
در نتیجه اقدامات انجام شده در قالب سیاست‌های ارزی شاهد بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور با افزایش درصد ارز حاصل از صادرات از زیر ۸۰ درصد در سال ۱۴۰۱ به حدود ۸۵ درصد در سال ۱۴۰۲ بودیم و نسبت تعهدات رفع شده به واردات در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ رشد ۴۳ و ۲۰ واحد درصدی داشته است.
همچین افزایش نسبت تأمین ارز به تخصیص ارز از ۷۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷۴ درصد در سال ۱۴۰۱ و افزایش مجدد این نسبت به حدود ۸۵ درصد در سال ۱۴۰۲ و افزایش سهم بازار توافقی ارز از کل معاملات ارزی بازار رسمی از حدود ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۷ درصد در سال ۱۴۰۱ و به بیش از ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۲ با هدف حمایت و تشویق صادرکنندگان غیرنفتی از دیگر دستاوردهای سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بود.
از سوی دیگر با توجه به نقش انحصاری بانک مرکزی در ضرب انواع قطعات سکه طلا در اواخر سال ۱۴۰۲ تلاش شد بخش از تقاضای قطعات مختلف سکه طلا از طریق حراج در مرکز مبادله ارز و طلای ایران پاسخ داده شود که در این راستا ۱۱۰.۵۲۴ انواع قطعات سکه طلا در حاشیه نرخ بازار به فروش رسید. ضمن اینکه کاهش ضریب تغییرات نرخ بازار غیررسمی ارز از ۱۹ درصد در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶ درصد در سال ۱۴۰۲ را می‌توان یکی دیگر از دستاوردهای شاخص این حوزه عنوان کرد.
حفظ و تقویت ذخایر ارزی کشور
حفظ و تقویت ذخایر ارزی کشور از دیگر رویکردهای سیاست ارزی بانک مرکزی در دولت سیزدهم بود که در این راستا از طریق کنترل سهمیه مصرفی دستگاه‌ها و اعمال محدودیت‌ها در مواقع تخطی از سهمیه مصوب و... و افزایش تنوع و حجم عرضه ارز در سقف منابع ارزی قابل دسترس کشور مجموعه تدابیر اتخاذ شد. در این خصوص پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی سرفصل‌های خدماتی با رویکرد تسهیل مقررات، (فهرست سرفصل‌های تقاضای ارز خدماتی نسبت به قبل مورد بازنگری واقع شده و تعداد سرفصل‌های تحت پوشش افزایش یافته است) و ارائه ارز مسافرتی به مسافرین بعد از گیت فرودگاه یکی از این اقدامات است. همچنین کاهش هزینه‌های نقل و انتقال ارزی با متنوع‌سازی سبد اسعار، استفاده از ظرفیتهای تراستی به‌منظور نقل و انتقالات ارزی، کنترل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، وصول مطالبات ارزی از کارگزاران خارجی و داخلی: افزون بر ۱/۶ میلیارد دلار (۵ برابر سال گذشته)، صدور اوراق ریالی مبتنی بر ارز بانک مرکزی، تمرکز بیشتر بر فعالیت تراستی‌ها با هدف اشراف اطلاعاتی و مدیریت منابع محدود ارزی کشور، تلاش برای تبدیل و انتقال منابع غیرکارگزاری (تراستی) به منابع کارگزاری نزد شبکه کارگزاری رسمی، فراهم نمودن مقدمات بهبود کیفیت ذخایر ارزی کشور از طریق مدیریت ترکیب ارزی ذخایر و خرید طلا با وجود محدودیت‌های بین‌المللی حاکم بر کشور، سیاستگذاری و تنظیم‌گری بازار طلا از طریق الزام رفع تعهد صادراتی با عرضه شمش در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس با نرخ‌های متفاوت در این دو بازار به منظور کنترل مؤثر بر مصارف ارزی کشور از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است.
ارزهایی که آزاد شد
در اثر سیاست‌های به کار گرفته شده در دولت سیزدهم، کشور توانست به بخشی از منابع بلوکه‌شده ایران که از سالیان گذشته دسترسی به آنها مقدر نبود، دست یابد. در همین راستا آزادسازی ۸ میلیارد وون کره از بانک‌های کره جنوبی (پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو) و انتقال آن به بانک‌های قطری یکی از این دستاوردهاست. از سوی دیگر آزادسازی مقدار قابل توجهی از وجوه کشور در بانک عراق و یک میلیارد هفتصد میلیون دلار در کشور لوکزامبورگ بخش دیگری از این سیاست بود. علاوه بر این، خریداری حدود ۵ تن طلا با استاندارد ۹۹/۹۹ از آذر ماه ۱۴۰۲ در جهت بهبود کیفیت ذخایر ارزی کشور با استفاده از این منابع کمک بزرگی به ثبات بازار ارز و طلا کرد.