شناخت نرخ مرکز مبادله به عنوان مبنای بازار ارز
برای کشوری با ویژگی‌های ایران، ادبیات یک ساختار دو لنگری را پیشنهاد می‌دهد. یعنی همزمان سیاست پولی فعال برای کشوری مثل ما، از بین هدف‌گذاری نرخ بهره و هدف‌گذاری کُل‌های پولی، دومی قابل پیشنهاد است که ادبیات مفصلی دارد. این ادبیات صرفاً شامل اشاره به یک مقاله تیلور نیست و کارهای متعددی با پیش‌فرض‌های فراوان آزمون شده است.
از طرف دیگر، برای کشوری با ویژگی‌های ایران که در نقاط بالای هرم ارزی نیست و بدون حضور بانک مرکزی در بازار، اساساً بازاری به صورت پیوسته ایجاد نمی‌شود، همزمان هدف‌گذاری ارزی مورد نیاز است. از این لحاظ، این دو لنگر هر دو مهم هستند و با هم داد و ستد دارند. به طور خاص در حوزه ارزی، مسأله ساختار بازار از قیمت به مراتب مهم‌تر است. یعنی در حالی که اساساً تأکید مقام سیاسی معمولاً روی حوزه قیمت است، آن چیزی که معانی سیاسی، سیاست خارجی، امنیتی و اقتصادی متعددی دارد، ساختار بازار است. واقعیت این است که بازار ما یک بازار دو پاره است و منابع آن به صورت یوآن و یورو وجود دارد، اما مصارف آن درهمی است، ولی اتصال بین این دو وجود دارد و به هم قابل تبدیل هستند. اما به دلایل متعددی، این اتصال سقف دارد. یعنی وقتی در یک روز از یک عددی بیشتر بخواهد تبدیل انجام شود، نرخ کارمزد بشدت بالا می‌رود و از آن سو نیز با نرخ کارمزدهای بسیار بالا هم، از یک حدی بیشتر نمی‌توان انجام داد. به همین خاطر با شوک‌های تقویمی روبه‌رو می‌شویم. درباره این شوک‌ها، منظور ما این نیست که بگوییم یک نمودار رسم کنیم ببینیم رشدهای ماهانه در چه ماه‌هایی زیاد و در چه ماه‌هایی کم است و بعد بگوییم آیا در همه سال‌ها، آن ماه تکرار شده است یا خیر؟ مسأله اینجاست که در دوره‌های خاصی که به دلایلی مصارف زیاد می‌شود و چون شکل اصلی مصارف درهم است، فشار روی درهم می‌آید و از آن سو نیز یوآن به آن شدت نمی‌تواند تبدیل به درهم شود. این با دریافت ما از ادبیات درسی تفاوت‌هایی دارد.
در درس ما انتظار داریم به اینکه کلیت اجزای تراز پرداخت هر کدام از حساب‌ها یکپارچه باشند، یعنی معنا ندارد یک حساب سرمایه داشته باشیم که به دو قسمت تقسیم شده باشد. اما اینجا عملاً مازاد حساب جاری وجود دارد و این طور نیست که مثلاً مسأله شماره یک این باشد که اینقدر روی تثبیت ارزی فشار آمده که فنر آن پریده باشد و مثلاً تراز پرداخت‌ها به هم خورده باشد. با این حال، در شرایط تراز حساب تجاری مثبت، اما با تراز پرداخت‌ها زیر فشار مواجه می‌شویم، به این خاطر که مصارف یک جایی است، منابع جای دیگر و مادامی که ما به این سؤال پاسخ ندهیم، سیاست‌گذاری در حوزه ارز از یک مسأله سیاست خارجی و امنیتی، به یک مسأله اقتصادی بدل نمی‌شود. با وجود این، بتدریج در طول دوره فعالیت دولت سیزدهم، سهم درهم از تسویه نسبت به سهم آن در دولت قبل قطعاً بیشتر شده است. یک مثال مهم آن زمستان ۱۴۰۲ است، یعنی شما حتی دسامبر را هم با آرامشی می‌گذرانید، اما وقتی با یک تقاضای فشرده‌ای در بهمن‌ماه مواجه می‌شوید که بخش مهمی از آن ترازهای تجاری حوزه چین است، می‌بینید که روی درهم فشار می‌آید.
راه‌حل این موضوع هم کارهای بسیط مثل اینکه اعلام کنیم از این پس به کسانی که از چین می‌خواهند واردات کنند فقط یوآن می‌دهیم و امثال اینها نیست، اینها سیستم را قفل می‌کند، چون همچنان این مسأله که تجارت در تسویه، درهم پایه است تغییری نکرده و صراف یوان را دریافت و به درهم تبدیل می‌کند، بنابراین فقط روی آن کانال ضعیف، بار بیشتری گذاشته می‌شود. بنابراین این مسائل نیازمند تغییر کلیت سیاست‌های تجاری است.
همچنین مصارف تجاری ایران اقلام بزرگی دارد که اینها قابلیت جابه‌جایی از درهم به یوآن را دارند. یک بخش موضوع کالاهای اساسی و یک بخش نیز حوزه موبایل است، شما می‌توانید برای اقلام بزرگ یک جابه‌جایی انجام دهید، برای اینکه سهم یوان را زیاد کنید. البته اینها مباحث سیاسی و امنیتی است و در عین حال که بانک مرکزی باید نسبت به آنها فعال باشد، اما نمی‌تواند به تنهایی پاسخ بدهد و این نکته خیلی مهم است.
همه اینها را برای این می‌گویم که بتوانیم وارد کتاب درسی شویم، معنی حرف من این نیست که پس آنچه درباره رویکرد پولی و تراز پرداخت‌ها به نرخ ارز یا رویکرد دارایی به نرخ ارز وجود دارد را کتمان می‌کنیم یا کنار می‌گذاریم، بلکه آنها سر جای خود است و به دلیل وجود شوک‌هایی که می‌تواند بازار را چندپاره کند، باید مراقب باشید با شوک‌های سمت عرضه مواجه نشوید. پس مسأله قیمت، مسأله‌ای نیست که حتی وقتی ساختار بازار را بهبود دادید با این توضیحات پیش گفته، بتوانیم از آن فرار کنیم. تجربیات امریکای جنوبی در دهه ۸۰ به ما نشان می‌دهد که تثبیت ارزی به معنی تثبیت نرخ یا سقف‌گذاری مانند ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و گذاشتن سقف روی نرخ بازار مبادله، نمی‌تواند بیشتر از دو یا سه سال ادامه پیدا کند، یعنی به طور طبیعی به مرور کم اثر می‌شود.
نکته دیگر اینکه هم در زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی و هم در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، دو تغییر در بانک مرکزی انجام و مشخص شده کالاهای مشمول ارز ترجیحی سه رفتار متفاوت نسبت به ارز ترجیحی نشان می‌دهند، شماره یک: کالاهایی که شما ارز ترجیحی به آن تخصیص دهید هم اثری در نرخ آن ندارد مثل چای، شماره دو: کالاهایی که شما ارز ترجیحی به آن تخصیص دهید اثر دارد، اما به خاطر ساختار بازار نمی‌توانید به آن ارز ترجیحی تخصیص دهید، مثل گوشت. نکته سوم آن بخشی که شما می‌توانید تخصیص دهید و تخصیص دادن مؤثر است، مثل حوزه کالاهای اساسی، کنجاله سویا، ذرت دامی، گندم، دارو و...
مخالفان اثر ارز ترجیحی بر قیمت اشتباه می‌کنند، به این خاطر که این سه تفکیک را در نظر نمی‌گیرند و باز در نظر نمی‌گیرند که خیلی وقت‌ها قیمت خارجی اینها در حال تغییر است، اما حتی معنای این جمله این نیست که پس ارز تثبیتی خوب است. دو رویکرد حذف وجود دارد. یا دفعی انجام دهید مثل خرداد ۱۴۰۱ و با یک تورم ۱۲.۵ درصدی ماهیانه مواجه شوید.
یک مدل نیز حذف تدریجی ارز ترجیحی است، یعنی حذف کردن ارز با شروع از کالاهایی که تخصیص ارز ترجیحی اثری در کاهش قیمت آن ندارد. در عین حال، حتماً حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت می‌شود، اما این دلیل نمی‌شود که این افزایش قیمت به صورت تورم ماهیانه ۱۲.۵ درصد و به شکل نوسانات خیلی شدید دربیاید. پس در واقع شما از لحظه‌ای که ارز ترجیحی را متولد می‌کنید، باید به فکر حذف آن باشید. بانک مرکزی در حوزه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به نظر من نقش فعالی ندارد و باید این را ایفا کند. واقعیت این است که آن تلاشی که در داخل مجلس انجام شد که یک سقف ۱۰ میلیارد دلاری برای مصارف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گذاشته شود، کمک مهمی به بانک مرکزی در این حوزه بود، اما دولت از این موضوع استقبال نکرد و رایزنی کرد که این سقف افزایش پیدا کند که به نظر من این گزینه کار اشتباهی بود.
اما به هر حال فارغ از این مجادلات، در حوزه ارز ترجیحی و غیره که امروز بخش اصلی گفت‌وگوها در فضای کارشناسی ایران در این مورد است، آن مسأله دو پاره بودن بازار و موضوع تبدیل یوآن به درهم، مسأله بسیار تعیین‌کننده‌ای است. در مسأله نرخ ارز، وقتی بانک مرکزی یک سال تلاش می‌کند، یک مجموعه اتفاقاتی با هم بیفتد، ولی رشد نرخ ارز در یک ماه ۱۰ درصد می‌شود، آیا می‌توان با نرخ بهره این را جبران کرد؟ خیر، چون دو مشکل خواهید داشت. اولاً باید همیشه نرخ بهره را بالاتر از حداکثر افزایش ممکن در نظر بگیرید که اصلاً بازار خشک می‌شود، یعنی یک چیزی مثل مشکلات آرژانتین در سال ۲۰۱۸ رخ می‌دهد و همه چیز از بین می‌رود. یک بحث دیگر این است که بگویید بانک مرکزی یک سال است با کنترل نرخ ارز و رشد نقدینگی، انتظارات تورمی را بشدت کاهش داد.
در این بخش نیز درست است که مستقیماً کار انجام نمی‌شود، اما دوباره رشد نرخ ارز خواهید داشت که انتظارات تورمی را بالا خواهد بُرد و چسبندگی شدیدی برای کاهش مجدد ایجاد می‌شود. پیشنهاد من این بود که یک کریدور مثبت و منفی ۱.۷ از نرخ کلوز این ماه به کلوز ماه بعدی ایجاد کنیم.
یک چیزی را ما یاد گرفتیم از سال ۱۴۰۲ و آن این است که اگر شما بتوانید با روشی، صف تخصیص را کوتاه کنید، اثر مستقیم و کوبنده در بازار آزاد ارز دارد.
اگر ما بتوانیم زمان تخصیص را به زیر دو هفته بیاوریم و نرخ سقف مبادله را با مثبت و منفی ۱.۷ از یک نقطه شروعی، غیر از این نقطه سقف فعلی انجام دهیم، می‌توانیم مدعی باشیم که قیمت بازار غیررسمی را هم کنترل می‌کنیم. در بازار غیررسمی نمی‌توانیم برای مردم لنگری ایجاد کنیم، چون اصلاً در اختیار ما نیست و همه بازارها هم غیررسمی هستند و این را یادمان باشد، حتی بازار رسمی هم غیررسمی است، ما درباره درهم راه‌های دیگری برای کنترل قیمت داریم، اما با این وجود در نهایت اینکه بتوانیم فاصله مابین قیمت اظهاری در مرکز مبادله و قیمت بازار آزاد را کنترل شده نگه داریم، تقریباً همان نتیجه‌ای را که می‌خواهیم، دارد. پس به جای اینکه دنبال این باشیم که قیمت بازار آزاد را کنترل کنیم، شاید بهتر این باشد قیمت مرکز مبادله را به عنوان لنگر قرار دهیم، اما فاصله بازار آزاد را با آن کنترل کنیم.
در سیاست پولی، واقعیت این است که یک اقدام خیلی شدید انقباضی، یعنی نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از ۴۰ درصد داشتیم، انجام شد که من این اقدام را با وجود انتقادهایی که به آن داشتم و در آنها صریح هم بودم، اقدام درستی می‌دانم. اولاً این درک وجود داشت که ما نمی‌توانیم با کنترل پایه پولی، رشد نقدینگی را کنترل کنیم، چیزهایی مثل ضریب فزاینده این وسط معنایی ندارد و ما مستقیماً حدگذاری روی کُل‌های پولی انجام دادیم. ما باید به سمت کاهش تدریجی تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و افزایش تدریجی سقف نرخ مرکز مبادله برویم که این کار دوم را بانک مرکزی دارد انجام می‌دهد.
ما باید به دنبال این برویم که اگر کنترل نقدینگی را ۲۳ درصد هدف‌گذاری کردیم، برای اینکه ابزار نسوزد چه کارهای ضروری باید برای آن انجام دهیم همان طور که سال گذشته کاهش نرخ رشد نقدینگی نشان داد بانک مرکزی می‌تواند لنگری را معرفی کند و روی آن لنگر تعهد داشته باشد تا بتواند ادامه پیدا کند.